علی سعدوندی کارشناس اقتصادی و متخصص اقتصاد پولی و مالی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ درباره رانت موجود در ارز ترجیحی و حذف آن اظهار کرد: قطعاً مثال کلاسیک رانت، همین اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی است، آغاز استفاده از این کلمه (رانت) به نظریه آدام اسمیت و ریکاردو باز میگردد، که در پاسخ به این سؤال، که هزینه تولید زمینهای کنار رودخانه پایینتر از زمینهای دور از رودخانه است، پس قیمت بازار هزینه تمام شده کدام یک از این دو یا متوسط قیمت این دو تولیدکننده است؟
وی ادامه داد: قیمت بر اساس هزینه نهایی به دست میآید، یعنی اگر در کشور ذرت با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بین برخی پروشدهندگان طیور توزیع شد و برخی دیگر آن را با ارز آزاد تهیه کردند، قیمت مرغ بر اساس قیمت نهایی تهیه شده از بازار آزاد بسته خواهد شد و نه بر اساس بهای تمام شده تولید توسط واحدهایی که نهاده یارانهای دریافت کردهاند.
,
,
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نظریه ریکاردو بیان کرد: باوجود اینکه سود این دو زمین با هم متفاوت است اجاره زمینهایی که نزدیک به رودخانه است بیشتر است که همین موضوع در زمان حال نیز قابل برداشت است که افرادی که به یارانهای دولتی نزدیکترند همان کسانی هستند که زمینشان در کنار رودخانه قرار دارد و از این رانت استفاده میکنند.
سعدوندی افزود: دولت پیشین چنین برداشتی داشت که با کاهش هزینه متوسط، موجب افزایش رفاه مصرفکننده خواهد شد، درحالیکه واقعیت بر خلاف این است و این کاهش هزینه از طریق سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا تخفیف در حاملهای انرژی که به سود برخی تولیدکنندگان خاص با روابط خاص خواهد بود، اثر محصوصی در قیمت نهایی محصول نخواهد داشت.
وی توضیح داد: این افراد سودهای کلانی را به جیب خواهند زد، درحالیکه قیمت محصول آنها با آخرین هزینه تولید محاسبه و به دست مردم خواهد رسید و این فقط باری است که هزینه تولید این گروه به اقتصاد تحمیل میکند که در نهایت فشار این ریلگذاری اشتباه بر دوش آحاد جامعه خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد پولی و مالی در رابطه با تورم گفت: کنترل تورم با استفاده از سیاستهای دستوری شکست خورده است، اما وقتی قرار باشد این تغییر سیاست جدی صورت بگیرد که تحت عنوان (پارادایم شیفت) به معنای تغییرات بزرگ در سیاستگذاری آن را میشناسیم باید بسیار مراقب باشیم که طرف تولید از این تغییر رویه آسیب نبیند.
وی توصیه کرد: بهعنوانمثال امروز باید کل زنجیره تولید محصولات پروتئینی و روغن خوراکی در جهت افزایش ظرفیت و صادرات حمایت شود تا زمانی که تغییر سیاست اعمال میشود میزان عرضه بههیچوجه کاهش نیابد و هر زمانی که بنا شد تغییرات کلی صورت پذیرد نیاز است که دولت پیشاز ایناقدام، برنامهریزی کامل در حمایت از تولید را مدنظر داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: امروز اگر از مردم بپرسیم که با حذف ارز دولتی انتظار افزایش تورم را خواهید داشت یا نه برداشت من این است که شاید تا ۹۹ درصد بگویند بله و انتظار تورم را خواهند داشت، درحالیکه مشاهدات نشان از این دارد که ریشه تورم در افزایش قیمت کالاهای حمایتی مثل کنجاله و ذرت نیست و ریشه افزایش تورم در این است که ما ارز دولتی را با نرخ بالاتری به بانک مرکزی تحریم کردهایم و وقتی ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش مییابد، بانک مرکزی موظف میشود تا پایه پولی بیشتری را تولید نماید.
سعدوندی در پایان بیان کرد: در دولت گذشته اصل بر این قرار گرفت که ۲۵ کالای اساسی که از ارز دولتی استفاده میکنند به تولید اختصاص پیدا کنند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و امروز ما در کوتاهمدت باید در کنار جلوگیری از این هدر رفت ارز دولتی به سیاستهای حمایتی خود از تولید داخلی ادامه دهیم و راههای جایگزین مثل کوپن الکترونیک را برای حمایت از تولید جایگزین روشهای قبلی نماییم تا اقشار ضعیف نیز فشار کمتری را متحمل شوند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
باجلان
انتهای پیام/
,
]
ارسال دیدگاه