کنترل تورم با اقتصاد دستوری راه به جایی نمی برد/ دولت چگونه افسار لجام گسیخته این غول را در دست می گیرد؟
برنامه اصلی دولت روی کنترل تورم باید با برنامه مدون اقتصادی و بدون نظارت و اقدامات چماقی و دستوری در اقتصاد اتفاق بیافتد جایی که تولید کننده با سود عادلانه محصولش باید به دست مصرف کننده برسدو این میسر نخواهد شد مگر با اینکه چالش ها و مشکلات تولید کننده مرتفع و دست دلالان از چرخه تولید به مصرف کوتاه و راهکارهای میدانی مورد توجه قرار گیرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ یکی از پارامترها و موضوعات در اقتصاد که از آن بسیار صحبت می شود تورم است؛ کشورهای پیشرفته با برنامه ریزی ها و فعالیت هایی که دارند تلاش می کنند اعداد و ارقام این پارامتر را در دامنه نوسان بسیار کم قرار دهند و به پشتوانه آن برنامه ریزی برای تولید و همچنین خواب سرمایه برای سود ناشی از افزایش تورم را کاهش دهند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,در کشور ما می توان گفت آنچه قبلا ملموس و در ذهن ها نقش بسته بود تورم سالیانه نام داشت؛ این تورم سالیانه تحت تاثیر افزایش حقوق و دستمزد و همچنین تغییرات قیمتی در حامل های انرژی بود و بر این اساس تولید کنندگان انتظارات خود از بازار را جهت دهی می کردند؛ البته در این میان برخی از کالاها نیز مسیر متفاوتی را می پیمودند و فراتر از درصدهای میانگینی حرکت می کردند اما در نهایت عدد در این حوزه با نوسانات در مقوله های دستمزد و حامل های انرژی در ارتباط بود.
,بعد از اجرای هدفمندی در یارانه ها و ایرادات در این اجرا و عدم برنامه ریزی های درست، مدون و کارامد در اواخر دولت دهم و همچنین یازدهم و دوازدهم و در کنار آن تحریم ها باعث شد ما با شرایط جدیدی روبرو شویم که تورم در کشور سقف های جدیدی را به خود ببینید و بیشتر مورد توجه باشد و در بازه های زمانی کوتاه تر از یک سال مورد بحث قرار گیرد.
,نرخ تورم هر چند در آمارهایی که داده می شود گاهی در اثر تعابیر مختلف متفاوت است اما قابل توجه بوده به طوری که امروز اثرات عام آن در جامعه با کاهش قدرت خرید مردم و همچنین نقص در شبکه تولید و در مقابل آن سود در واسطه گری مشاهده شود؛ این موضوع یکی از چالش های مهم کشور به حساب می آید.
,دولت جدید برای اینکه بتواند مشکلات پیرامون این موضوع را مرتفع کند در قدم اول می توانست برای بالا رفتن قدرت خرید مردم افزایش دستمزد ها را با نرخ های تورمی همراه کند به این معنی که اگر در سال 1400 نرخ تورم 70 درصد بوده است حقوق هم 70 بعلاوه درصدی برای جبران فاصله ایجاد شده به کار گیرد.
,اما این راهکار که البته شاید راهکار هم نباشد چندان منطقی نیست چرا که اقتصاد کشورمان بر عادت سنتی خود از دو فاکتور افزایش حقوق و افزاش حامل های انرژی خصوصا بنزین اثر پذیرفته و بازهم بر کور شدن این گره کور می افزود؛ از این جهت دولت باید این دو پارامتر را کنترل کند و تقریبا تلاش کند سهم آن را از تغییرات تورم در کمترین حد قرار دهد؛ پس از یک جهت نخواهد توانست قیمت بنزین را افزایش دهد هر چندکه بر نظر کارشناسان این کار اشتباهی است اما دولت بین بد و بدتر ثابت نگاه داشتن آن را انتخاب می کند.
,تغییر نکردن دستمزدها در شرایط بد اقتصادی به نظر از لحاظ روانی برای جامعه امکان پذیر نباشد پس افزایش0 1 تا 20 درصدی انجام می پذیرد اما دولت به خوبی دریافته که اصلاحات در دستمزدها خصوصا در بدنه دولت یک نیاز اساسی است که متاسفانه برخی از ایرادات بزرگ در آن دیده می شود؛ حقوق های نامتعارف، تفاوت های بی توجیه و چندشغلی های کاذب می تواند امسال به عنوان یکی از اصلاحات بزرگ در این حوزه ها اتفاق بیفتد.
,- اما برنامه اصلی دولت روی کنترل تورم باید با برنامه مدون اقتصادی و بدون نظارت و اقدامات چماقی و دستوری در اقتصاد اتفاق بیافتد جایی که تولید کننده با سود عادلانه محصولش باید به دست مصرف کننده برسدو این میسر نخواهد شد مگر با اینکه چالش ها و مشکلات تولید کننده مرتفع و دست دلالان از چرخه تولید به مصرف کوتاه و راهکارهای میدانی مورد توجه قرار گیرد.
البته تورم به چرخه معاملات خلاصه نشده و نقش نقدینگی، انتظار تورمی و خطاهای محاسباتی نیز بازیگران اصلی آن هستند؛ امروز اگر دولت توانسته نرخ تورم را کاهش دهد می توان گفت توانسته نقدینگی و انتظار تورمی را به نفع این مهار تورمی همراه کند امادر ادامه باید بتواند نقشه بعدی یعنی برنامه مدون خود را به کار گیرد.
,یکی از فاکتورهایی که به نظر می رسد مغفول مانده و می تواند در حال حاضر و در بازه بسیار کوتاه افسار تورم را باز هم بیشتر بکشد و هنوز برنامه های دولت در آن کارساز نیست؛ نظارت میدانی است؛ امروز در یک خیابان یک کالای واحد را می توان با قیمت متفاوت خرید و این یعنی اینکه نظارت ها ایرادات قانونی و اجرایی دارد.
,البته بدون شک تورم و معنی آن بسیار گسترده تر از مسائل عام و تعارف سطحی است اما فراموش نکنیم میزان سنجش درستی یا نادرستی این آمار در جامعه؛ در تغییرات و نوسانات بازار موثر خواهد بود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه