گشایش انبار محتکران دارو در گرو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ تحقق فسادزدایی از واردات دارو با رصد و گزارش دقیق گمرک

دکتر محمد هادی اسماعیلی پزشک داروساز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در رابطه با مخالفت مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده گفت: این رویکرد بسیار منفی و متاثر کننده ای است که قبل از آنکه قانونی تصویب شود، قیل و قالی به راه می‌افتد و فضایی به وجود می آید که برخی از سوداگران و سوء استفاده گران که به کنه موضوع پی می برند از این فضا استفاده می کنند و بار خود را می‌بندند؛ مثلاً در مبحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به روشنی این اتفاق افتاد. این بحث از بیش از یک سال گذشته مطرح بود. آنهم بخاطر تخلفات گسترده ای که در این حوزه رخ داده بود. تا پیش از زمان انتخابات1400هم به صورت جدی مطرح شد و قرار بود تمام واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.

وی افزود: اما مقوله دارو مقوله بسیار متفاوت تری است به ویژه اینکه کشور ما در حال حاضر در تحریم به سر می برد؛ ضمن آن که در مدت دو سال گذشته شیوع کرونا در کشورمان ضربات اقتصادی جبران ناپذیری به پیکره کشور وارد کرد. با این حال بسیاری از افرادی که در حوزه دارو فعال هستند و در بازار سیاه دارو فعالیت می‌کنند و مشغول ثروت‌اندوزی هستند، به محض شنیدن این خبر انبارهای خود را پر کرده‌اند تا به محض حذف ارز۴۲۰۰ تومانی دارو محصولات و داروهای احتکار شده خود را به بازار سیاه دارو بریزند و با قیمت های چندده برابری آنها را به فروش رسانده و ثروتمند نجومی و هنگفتی را به جیب بزنند.این همان رازیست که باعث شده دولتمردان و مجلس را در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدوی منصرف کند و موجب شود دست به عصا راه بروند.

این دارو ساز در ادامه گفت: در کنار این مقوله ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مشکلات خاص خود را دارد، با این وجود باید سازمان غذا و دارو و دولت در وهله اول با شفاف سازی و در وهلع بعد نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، قوه قضاییه و پلیس اقتصادی و امنیت و.. باید تمام توجه خود را به مقوله بازار سیاه دارو معطوف کنند. ضمن آنکه در زمینه واردات دارو گمرک به کمک سازمان غذا و دارو باید تمام واردات داروها و مواد وابسته مانند مواد بهداشتی و مواد اولیه تولید داروهای داخلی که مواد بیس تولیدات شرکت های داخلی هستند را به دقت رصد و با جزئیات واردات آنها را گزارش کند تا به روشنی مشخص شود مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی که منحصراً برای واردات دارو در نظر گرفته شده، آیا به همان میزان به خرید و واردات دارو و محصولات و مواد وابسته به صنعت داروسازی اختصاص یافته یا خیر؟ کمااینکه پیش از این گزارش‌هایی در دولت گذشته برخی از فعالان حوزه دارو با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی داروها و مکمل‌های دارویی اقدام به واردات محصولاتی غیر مرتبط و کاملا جداگانه با حوزه دارو کرده بودند و حتی یک قلم از آنها به کشور وارد نشده بود. که این خود تخلفی آشکار و قابل پیگرد قانونی است.

اسماعیلی در ادامه خاطر نشان کرد: بنابراین با شکنندگی و وضعیت بحرانی و افزایش قیمتی که بازار دارو دارد، باید تمام دستگاه‌های دولتی و قوای سه‌گانه دست به دست هم دهند و در کنار پلیس اقتصادی، پلیس بین الملل و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی تمام توجه خود را معطوف واردات دارو و فراورده های وابسته نمایند و در این رابطه گزارش هایی به مردم بدهند که مقدار تعیین شده ارز ۴۲۰۰ تومانی به همان میزان به واردات دارو اختصاص یافته است تنها با این طریق می توان مطمئن شد که تخلفی صورت نگرفته و به همان مقدار دارو بر اساس نیاز کشور به داخل مملکت وارد شده است.

انتهای پیام