به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین محمودی اصل در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز در خصوص عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در این سال با تداوم شرایط تورم و محدود شدن منابع ارزی آن هم با وجود تمدید تحریم‌ها، صادرات غیر نفتی با رشد ۶ درصدی وزنی و ۵۶ درصدی ریالی همراه بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز,
وی گفت: البته رشد ۵۶ درصدی ارزش ریالی صادرات غیر نفتی نه به دلیل افزایش صادرات بلکه متاثر از افزایش قیمت های جهانی و رشد قیمت های جهانی فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و سایر محصولات بوده و به این ترتیب درآمدهای ارزش حاصل از صادرات نیز روندی افزایشی داشته اند.
,
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: البته ارزش ریالی واردات کشور ایران در سال ۱۴۰۰ از جمله در مواردی مانند گندم، سویا، خورک دام و طیور و سایر محصولات به دلیل رشد قیمت‌های جهانی، رشدی مثبت و افزایشی داشته است.
,
محمودی اصل عنوان کرد: در مجموع تراز بازرگانی کشور ایران از منفی چهار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به منفی ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
,
وی بر ضرورت چاره‌اندیشی و اتخاذ تدابیر کارشناسانه در این حوزه تاکید و خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز و تحریم هیچکدام موجب رشد وزنی صادرات غیرنفتی‌مان نشده و تغییر مناسبی در ترکیب صادرات رخ نداده است.
,
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در حالی سهم محصولات دانش‌بنیان در سبد صادرات کشورمان ضعیف است که در مقابل همچنان مواد خام، نیمه خام و کالاهای نیمه ساخته حجم وسیعی از صادراتمان را تشکیل می‌دهند و صادراتی که ازرش افزوده زیادی برای کشور به همراه داشته باشد، نداریم.
,
محمودی اصل تصریح کرد: بر این اساس باید به سمت صادرات مواد فراوری شده حرکت کنیم، البته اگرچه مجلس در مصوبه‌ای معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام را حذف کرد که معتقدم این اتفاق بایستی حداقل در بازه زمانی چهار ساله و به مرور زمان اجرایی شود.
,
وی گفت: از سویی تصمیمات خلق‌الساعه در این زمینه فعالیت واحدهای تولیدی که کالاهای نیمه ساخته تولید می‌کنند را با اختلال و مشکل مواجه کرده و موجب افت صادرات کشور می‌سود، بنابراین معتقدم امکان اجرایی کردن یک باره این تصمیم وجود نداشته و بایستی در بازه زمانی چند ساله اجرایی شود.
,
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به آثار زیانبار تصمیمات شوک‌آور و خلق‌الساعه به شرکت‌های فعال در این حوزه و بازار سرمایه، اظهار کرد: اینگونه تصمیمات موجب می‌شود وضعیت نقدینگی و تامین مالی برخی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به هم بخورد.
,
محمودی بیان کرد: در مجموع در سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۲۷ درصدی پایه پولی و ۳۹ درصدی نقدینگی بودیم.
,
انتهای پیام/*
]
ارسال دیدگاه