مجوزی برای فروش اجناس تاناکورا در کرمانشاه وجود ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین بیات در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: فروشندگان لباسهای تاناکورا یا دست دوم، قاچاق و عامل انتقال بیماری هستند و اکنون هیچ مجوز قانونی برای فعالیت ندارند ندارند.


عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف و رئیس صنف پوشاک فروشان کرمانشاه افزود: بیش از یکسال است که مجوز مغازه های فوق باطل شده و علی رغم ابطال مجوز همچنان فروشندگان لباس و کفش فرده ای بصورت غیر قانونی مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به سوء استفاده از عنوان این اجناس برای اقشار ضعیف جامعه، گفت: این اجناس دست دوم یا همان تاناکوراها به صورت قاچاق و بدون فاکتور از مرزهای مختلف وارد استان می‌شوند تا به نام استفاده اقشار ضعیف جامعه با قیمتهای گزافی بفروش برسانند.

بیات تصریح کرد: هیئت عالی نظارت، اکنون سایت درگاه خدمات را بسته است و کد آیسیک (ISIC)  ندارند که پاسخگوی اینها باشد.

وی گفت: متاسفانه هیچ نظارتی بر فروشندگان تاناکورا  در قیمت، جنس و  بهداشت به عمل نمی آید و همینطور رها شده به  فعالیت خود ادامه  می دهند، این در حالی است که سنوات قبل فعالیت آنها قانونمند بود و از فروشندگان تاناکورا انگشت نگاری و آزمایش اپیوم به عمل می آمد به طوری که هر فروشنده باید از یکسری کانالهای قانونی عبور می کرد و هویت آنها برای ما هویدا بود اما الان خبری از این روند نیست.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه گفت: در حال حاضر حدود 250 تا 300 نفر به عنوان فروشندگان البسه تاناکورا در شهرستان کرمانشاه فعالیت دارند که رسته کار آنها فقط هم به پوشاک محدود نمی‌شود، بلکه انواع کیف، کفش ، عینک و … را هم می‌فروشند.

بیات عنوان کرد: بر اساس تصمیم گیری های اخیر قرار شد این مغازه ها به نوفروشی تبدیل شوند و تسهیلاتی نیز به این‌ منظور دریافت کنند اما متاسفانه دولت هیچگونه پشتیبانی از آنها نکرد.

رئیس اتحادیه پوشاک فروشان کرمانشاه خاطرنشان کرد: البته تنها قشر ضعیف مشتریان البسه تاناکورا نیستند بلکه مشاهده می شود که لباس های برندی بین آنها وجود دارد که 5 برابر قیمت لباس های نو قیمت دارند و افراد غنی مشتریان اینگونه البسه هستند که اینها همینطور بدون فاکتور به فروش می رسد.

وی تاکید کرد: این لباسها قاچاق هستند و از نظر بهداشتی مورد تایید نیستند و انتظار می رود مسئولان مربوطه از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری نیروی انتظامی جلوی عرضه این کالاها را بگیرند.

گفتنی است باید سایر دستگاه‌ها مانند مرکز بهداشت که به سلامت این لباس‌ها ایراد دارد و یا سازمان صمت در این قضیه ورود کنند.