به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ متاسفانه نگاه به مسکن در کشور ما به جای یکی از نیازهای اساسی زندگی به کالایی برای سرمایه گذاری و کسب درآمد تبدیل شده است و این مسئله به بحرانی برای مستاجران و فضایی برای سود بری موجران تبدیل شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, , راه آرمان,
استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور معضلات متعددی از جمعه زون آب، فرونشست زمین، قنوات خشک شده و معادنی که در گذشته موجود بوده و اکنون راکد شده است اما زیر زمین هایی را ایجاد کرده است که کمتر کسی از میزان پیش روی این معادن خبر دارد و همین امر سبب شده است تا ساخت و سازها دچار مشکل باشند.
با توجه به اینکه شبکه آبی استان کرمان معیوب و فرسوده است و هر بار که بارندگی ها شدید می شود برخی ساختمان ها در مسیل قرار گرفته و سیل آن را می برد هنوز برای رفع جدی این معضلات تلاشی نشده است.
اگر در استان کرمان به عنوان پایلوت؛ طرح اطلس زمین شناسی به صورت فنی و تخصصی اجرایی می شد و طرح های تفصیلی شهر ابتدا با بازنمایی زیر ساختی تعریف و تایید می شدند و سپس به ساخت مسکن اهتمام ورزیده شده بود اکنون نباید به دنبال تامین زیر ساخت های مناسب بعد از گذشت چند دهه می بودیم.
به طور مثال شهرک مطهری که نقطه متمرکز اجرای طرح مسکن مهر بوده است هنوز زیرساخت های روبنایی و زیر بنایی اعم از درمانگاه مدرسه و حتی جاده مناسب و آسفالته در برخی نقاط آن تامین نشده است.
در حالی که کشور دچار مشکل شده است و در گرداب موجران، دلالان و مشاوران املاکی که تنها به دنبال کسب منفعت بیشتر خود هستند، گرفتار شده است هنوز زیر ساخت مناسبی برای تعیین تکلیف واحد های مسکونی در داخل کشور وجود ندارد.
باتوجه به هوشمند سازی انواع واحد های اجرایی می توان پیشنهاد کرد سامانه ای تدوین شود که در آن موجران به صورت شناسنامه دار واحد مسکونی قابل اجاره، فروش و رهن را به ثبت برساند و مستاجر نیز با دریافت کد رهگیری و ثبت نام در سامانه بعد از بررسی واحد های مسکونی اقدام به اجاره واحد مسکونی خود بر اساس شرایط مالی کند و تمام این اتفاقات در بستر همین سامانه رخ دهد.
حتی این سامانه می تواند برای مالکانی که منازل مسکونی خود را در سامانه به اجاره نمی دهند نیز قوانینی تدوین کند تا مورد جریمه قرار گیرند.
به نظر لازم است که یک قانون تصویب شود تا مالک و مستاجر باهم به تفاهم نرسند و طبق نرخ حداقل و حداکثری که در سامانه در یک بازه قیمت مشخص می شود اقدام به عقد قرارداد کنند و موجران برخلاف قانون نتوانند به رقم اجاره بها اضافه کنند.
حتی دولت می تواند این امر را به دست نهاد های نظارتی بسپرد تا موجر با اهرم فشار « نمی خواهی پس سریعا تخلیه کن» نتواند مستاجران را مجبور به پذیرش قطعنامه یک طرفه که حکم تحریم مستاجر را دارد، کند و نتواند به وی خواسته خود را تحمیل کند.
این سامانه می تواند به گونه ای تعبیه شود که فرار مالیاتی مالکان و انبوه سازان را در میزان اجاره و حتی رهن بگیرد و مالیات بر مسکن خالی را تعیین کند و مافیای حاضر در بخش مسکن را زمین گیر کند.
با این اوصاف به نظرمی رسد تنها راه ساماندهی به وضعیت مسکن و اجاره بها ایجاد یک سامانه هوشمند است که ملاکان به صورت شناسنامه دار اقدام به ارائه ملک خود برای اجاره و رهن کنند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه