معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین:
واگذاری یا خرید و فروش امتیاز پروژههای نهضت ملی مسکن ممنوع و غیر قانونی است
علی فولیان گفت: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و پیگرد قانونی به دنبال دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی فولیان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ در واکنش به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان به شهروندان گفت: هرگونه واگذاری یا خرید و فروش امتیاز پروژههای نهضت ملی مسکن ممنوع و غیرقانونی بوده و شهروندان باید ضمن آگاهی از شرایط قانونی واگذاری و توجه به ابعاد حقوقی قراردادهای تخصیص امتیازات، از هرگونه خرید یا فروش امتیازهای تعیین شده خودداری نمایند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین؛,معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین بیان کرد: یکی از معضلات امروزه کشور تامین مسکن میباشد که با اجرای طرح ملی مسکن، بستر و زمینه رونق تولید در حوزه مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه فراهم شده است.
وی در ادامه افزود: حسب گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی، برخی از شهروندان «به استناد برگه تاییدیه سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن» و تعدادی از مشاورین املاک و افراد سودجو در سطح استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به صورت وکالتی می کنند، که این امر با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازات و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری، منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران و در نهایت درگیری پروژهها با پروندههای حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.
فولیان همچنین تاکید کرد: ممکن است برخی از متقاضیان طرح ملی مسکن پس از ثبت نام فاقد شرایط لازمه قانونی تشخیص داده شوند و به این ترتیب مدارک آنها اعم از کد رهگیری و... فاقد هر گونه ارزش خواهد بود؛ فلذا انجام اینگونه معاملات باعث از بین رفتن سرمایه خریداری شده و مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد خواهد کرد.
این مقام مسئول اظهار کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و تبعات احتمالی ناشی از انتقال یا خرید و فروش امتیاز طرحهای مذکور و صیانت از حقوق شهروندی و مقابله با تخلفات این حوزه ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی و اقدام فوری دستگاههای مسئول در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در این مقوله، خاطرنشان کرد: شهروندان تا زمانی که بحث سند واگذاری آن به شکل رسمی انجام نشده است، از هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح موصوف و سایر طرحهای حمایتی حوزه مسکن خودداری نمایند.
انتهای پیام/
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین بیان کرد: یکی از معضلات امروزه کشور تامین مسکن میباشد که با اجرای طرح ملی مسکن، بستر و زمینه رونق تولید در حوزه مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه فراهم شده است.
وی در ادامه افزود: حسب گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی، برخی از شهروندان «به استناد برگه تاییدیه سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن» و تعدادی از مشاورین املاک و افراد سودجو در سطح استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به صورت وکالتی می کنند، که این امر با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازات و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری، منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران و در نهایت درگیری پروژهها با پروندههای حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.
فولیان همچنین تاکید کرد: ممکن است برخی از متقاضیان طرح ملی مسکن پس از ثبت نام فاقد شرایط لازمه قانونی تشخیص داده شوند و به این ترتیب مدارک آنها اعم از کد رهگیری و... فاقد هر گونه ارزش خواهد بود؛ فلذا انجام اینگونه معاملات باعث از بین رفتن سرمایه خریداری شده و مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد خواهد کرد.
این مقام مسئول اظهار کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و تبعات احتمالی ناشی از انتقال یا خرید و فروش امتیاز طرحهای مذکور و صیانت از حقوق شهروندی و مقابله با تخلفات این حوزه ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی و اقدام فوری دستگاههای مسئول در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در این مقوله، خاطرنشان کرد: شهروندان تا زمانی که بحث سند واگذاری آن به شکل رسمی انجام نشده است، از هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح موصوف و سایر طرحهای حمایتی حوزه مسکن خودداری نمایند.
انتهای پیام/
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین بیان کرد: یکی از معضلات امروزه کشور تامین مسکن میباشد که با اجرای طرح ملی مسکن، بستر و زمینه رونق تولید در حوزه مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه فراهم شده است.
,وی در ادامه افزود: حسب گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی، برخی از شهروندان «به استناد برگه تاییدیه سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن» و تعدادی از مشاورین املاک و افراد سودجو در سطح استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی مسکن به صورت وکالتی می کنند، که این امر با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازات و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری، منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران و در نهایت درگیری پروژهها با پروندههای حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.
,فولیان همچنین تاکید کرد: ممکن است برخی از متقاضیان طرح ملی مسکن پس از ثبت نام فاقد شرایط لازمه قانونی تشخیص داده شوند و به این ترتیب مدارک آنها اعم از کد رهگیری و... فاقد هر گونه ارزش خواهد بود؛ فلذا انجام اینگونه معاملات باعث از بین رفتن سرمایه خریداری شده و مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد خواهد کرد.
,این مقام مسئول اظهار کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
,
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و تبعات احتمالی ناشی از انتقال یا خرید و فروش امتیاز طرحهای مذکور و صیانت از حقوق شهروندی و مقابله با تخلفات این حوزه ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی و اقدام فوری دستگاههای مسئول در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در این مقوله، خاطرنشان کرد: شهروندان تا زمانی که بحث سند واگذاری آن به شکل رسمی انجام نشده است، از هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح موصوف و سایر طرحهای حمایتی حوزه مسکن خودداری نمایند.
انتهای پیام/
,
,
]
ارسال دیدگاه