به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛علیرضا حسن پوردر گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی هدفمندی یارانهها و اعطای اختیارات جدید مصوبه سران قوا، اظهار کرد: برای نظارت و کنترل بیشتر بازار، ابزارهایی در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفته که بر اساس آن با متخلفان بازار با اعمال جریمه نقدی پنج برابری، نصب پلاکارد و حتی پلمپ واحد صنفی برخورد خواهد شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین؛ ,
وی افزود: با تشدید نظارت بر بازار استان و بر مبنای این اختیارات، "جریمه عدم درج کالا و خدمات" و "عدم صدور فاکتور" که پیشتر فقط 200 هزار تومان بود، این بار مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یادآور شد: کلیه تدابیر فوق با هدف پیشگیری، بازدارندگی، مقابله با افراد سودجو، تثبیت بازار، تامین امنیت اقتصادی جامعه، صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ شده است و در این راستا با تشدید نظارتها در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی یاری و همراهی شهروندان برای مقابله با قانون گریزان و متخلفان بازار را موثر برشمرده بر آمادگی شبانه روزی این سازمان جهت رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی تاکید کرد.
انتهای پیام/
وی افزود: با تشدید نظارت بر بازار استان و بر مبنای این اختیارات، "جریمه عدم درج کالا و خدمات" و "عدم صدور فاکتور" که پیشتر فقط 200 هزار تومان بود، این بار مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یادآور شد: کلیه تدابیر فوق با هدف پیشگیری، بازدارندگی، مقابله با افراد سودجو، تثبیت بازار، تامین امنیت اقتصادی جامعه، صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ شده است و در این راستا با تشدید نظارتها در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی یاری و همراهی شهروندان برای مقابله با قانون گریزان و متخلفان بازار را موثر برشمرده بر آمادگی شبانه روزی این سازمان جهت رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی تاکید کرد.
انتهای پیام/
وی افزود: با تشدید نظارت بر بازار استان و بر مبنای این اختیارات، "جریمه عدم درج کالا و خدمات" و "عدم صدور فاکتور" که پیشتر فقط 200 هزار تومان بود، این بار مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
, ,
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یادآور شد: کلیه تدابیر فوق با هدف پیشگیری، بازدارندگی، مقابله با افراد سودجو، تثبیت بازار، تامین امنیت اقتصادی جامعه، صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ شده است و در این راستا با تشدید نظارتها در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
, ,
وی یاری و همراهی شهروندان برای مقابله با قانون گریزان و متخلفان بازار را موثر برشمرده بر آمادگی شبانه روزی این سازمان جهت رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی تاکید کرد.
, ,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه