فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره ضرورت ایجاد شفافیت مالی بین دولت با شرکت‌های دولتی و رابطه درآمدهای نفتی با اقتصاد کلان کشور در سایه ضعف گزارش‌ها مالی این درآمدها اظهار کرد: وزارت نفت در بسیاری از حوزه‌ها شفاف عمل نمی‌کند بخشی از آن طبیعی است؛ چون در قراردادهای بین‌المللی محرمانگی قراردادها را داریم؛ اما بخش بزرگی از روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران نیز با توجه به عدم وجود گزارشات مالی، برای مجلس غیر شفاف است.
بیشتر بخوانید:
ارجاع طرح شفافیت قوا به مجمع تشخیص/ تصمیم با نمایندگان مجلس است
پاسخ‌های وزارتخانه برای نمایندگان قانع کننده نبود
,
, بیشتر بخوانید:
ارجاع طرح شفافیت قوا به مجمع تشخیص/ تصمیم با نمایندگان مجلس است, بیشتر بخوانید:,
, ارجاع طرح شفافیت قوا به مجمع تشخیص/ تصمیم با نمایندگان مجلس است,
,
, پاسخ‌های وزارتخانه برای نمایندگان قانع کننده نبود, پاسخ‌های وزارتخانه برای نمایندگان قانع کننده نبود,
وی توضیح داد: در این زمینه در مجلس شورای اسلامی از وزیر نیز سؤالاتی مطرح شده؛ اما پاسخ‌هایی که وزارتخانه می‌دهد در چهار خط خلاصه می‌شد که در مورد حقوق پرسنل در وزارت نفت در نهایت به‌اندازه نصف صفحه به ما پاسخ دادند، در موضوع قرارداد با توتال که پس از چند ماه مذاکره، با ارزش ۶ میلیارد یورو به پایان رسید هم به همین شکل پاسخگو بودند و در مورد قرارداد کذایی کرسنت دو خط در جواب سؤالات نمایندگان مجلس نوشتند.
توسلی در ادامه افزود: شرکت ملی نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت دولتی، بااین‌همه عظمت شفاف نیست. اگر در مسائل مالی شفافیت وجود داشته باشد و هزینه کرد مشخص گردد؛ هم در بحث عدم امکان شکل‌گیری فساد مؤثر است و هم مشکلات کمتر می‌شود.
,
, شفاف نیست,
اهمیت اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت
, اهمیت اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت, اهمیت اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت,
وی با اشاره به اهمیت اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، گفت: با این ایجاد شفافیت سرمایه‌گذاری مناسب در جهت توسعه کشور مهیا خواهد شد، در حال حاضر دولت اعلام کرده که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده و منابع دولت از طریق فروش نفت افزایش‌یافته است؛ اما به دلیل عدم شفافیت معلوم نیست این منابع به خزانه واریز شده یا نشده است و در صورت واریز چگونه هزینه شده و یا هزینه خواهد شد.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تبصره مجلس برای عدم تخصیص ۱۴.۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت به شرکت ملی نفت اظهار کرد: این اقدام مجلس باتوجه‌به این که هزینه کردها شفاف نبود و همین موضوع نیز سبب شده است که مجلس در تبصره یک قانون بودجه، تأکید بر اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت را در دستور کار قرار دهد و با حذف سهم ۱۴.۵ درصدی نفت و ایجاد تبصره جدید، بودجه را بر اساس نیازها و شفافیت در هزینه کرد به این شرکت تخصیص دهد.
,
, شفافیت در هزینه,
درصد کمی از احکام بودجه‌ای در سال‌های اخیر اجرایی شدند
, درصد کمی از احکام بودجه‌ای در سال‌های اخیر اجرایی شدند, درصد کمی از احکام بودجه‌ای در سال‌های اخیر اجرایی شدند,
این نماینده مردم گفت: با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، متأسفانه شاهد این موضوع بودیم که احکام بودجه در برخی از موارد بسیار کم به مرحله اجرا رسیده است. درحالی‌که تمام تلاش نمایندگان به‌خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس بر این گذاشته شده بود که با نگاه به برنامه ششم توسعه برنامه هفتم را تکمیل کنیم، درحالی‌که هنوز درباره برنامه ششم بسیاری از احکام اجرایی نشده است.
وی در پایان گفت: این روند در احکام بودجه‌ای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز دیده می‌شود و در برخی موارد سه و یا پنج درصد این احکام بودجه‌ای اجرایی شده است و ادامه‌دار شدن این اتفاقات در عدم وجود شفافیت و عدم اجرای کامل قوانین تأثیری منفی را بر روی اقتصاد و زندگی مردم خواهد داشت.
,
, عدم وجود شفافیت,
,
]
ارسال دیدگاه