رئیس کل دادگستری استان تهران:
بخشی از سرقت‌های خرد ناشی از رهاشدگی معتادان متجاهر است
القاصی مهر با اشاره به معضل وجود معتادان متجاهر در جامعه افزود: بخش عمده‌ای از سرقت‌های خرد ناشی از رهاشدگی این افراد است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا؛ علی القاصی مهر در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران به ضرورت پیگیری تکمیل بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، اجرای طرح «نگهبان محله» و توسعه دوربین‌های مداربسته توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد.
وی مقوله پیشگیری از وقوع جرم را یک مسئولیت فرادستگاهی دانست و خطاب به دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تهران گفت: با توجه به اینکه هر یک از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها مسئولیت‌های مشخص و تعریف‌شده‌ای در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دارند و بروز هر گونه قصور یا تقصیر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ممکن است در پدیدار شدن جرم در جامعه و به‌مخاطره افتادن امنیت روانی و عمومی شهروندان نقش داشته باشد؛ بنابراین به همه دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تهران دستور داده می‌شود تا اهمال و کوتاهی دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را از باب تضییع حقوق عامه مورد پیگیری قرار دهند و مراتب به‌جهت رصد و پیگیری به دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان تهران اعلام شود.
بخش عمده‌ای از سرقت‌های خرد ناشی از رهاشدگی معتادان متجاهر است
القاصی مهر با اشاره به معضل وجود معتادان متجاهر در جامعه افزود: این معضل برای شهروندان محسوس و ملموس است و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سرقت‌های خرد ناشی از رهاشدگی این افراد است، تاکید می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود و به‌طور خاص ظرفیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برای تقویت ظرفیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر اقدام شود و در نهایت ترتیبی داده شود که معتادان متجاهر پس از جمع‌آوری به‌منظور جامعه‌پذیری تحت کنترل و نظارت باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت تعیین قاضی ناظر بر مراکز ترک اعتیاد، افزود: دادستان‌ها و قضات ناظر بر زندان‌ها معمولا در این حوزه ورود دارند و دستورات لازم را برای تسهیل امور صادر می‌کنند؛ اما با توجه به ضرورت اعمال نظارت ویژه بر محل و شیوه نگهداری معتادان متجاهر، به همه دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان تهران تاکید می‌شود، ضمن تعیین قضات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد، در اسرع وقت نسبت به صدور ابلاغ لازم برای این قضات در راستای ارتقاء امر نظارت اقدام کنند.
وی ضرورت «دستگیری متهمان و محکومان متواری» را مورد اشاره قرار داد و در عین حال خطاب به مدیران واحدها و حوزه‌های قضایی دستور داد تا به‌طور ویژه نسبت به پایش پرونده‌های مفتوح جریانی سارقان اقدام کنند.
القاصی مهر، خواستار استخراج پرونده اشخاصی شد که به جرم سرقت محکوم شده‌اند اما پرونده آن‌ها هنوز منتهی به اجرای حکم نشده و در همین زمینه بر ضرورت تسریع در صدور دستورات لازم برای جلب و دستگیری این افراد تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قطعا شناسایی و دستگیری این دسته از محکومان رابطه معکوسی برای کاهش سرقت و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در پی خواهد داشت.
ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های متهمان و محکومان سرقت در دادسراها و محاکم
وی به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های متهمان و محکومان به سرقت که در دادسراها و محاکم بدوی و تجدید نظر تحت رسیدگی قرار دارند و منتهی به صدور احکام قطعی نشده‌اند، تاکید کرد و اظهار داشت: ضرورت دارد پرونده این دسته از اشخاص ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت خارج از نوبت تعیین تکلیف شوند تا زمینه اجرای احکام صادره و مجازات سارقان در زمان کوتاه فراهم شود و در پی آن، آثار بازدارندگی مجازات در جامعه نمود عینی پیدا کند.
القاصی مهر به ضرورت اهتمام ویژه از سوی ضابطان برای شناسایی و دستگیری مالخران و در عین حال توجه ویژه به تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی به‌منظور برخورد قانونی بدون اغماض برای این اشخاص از سوی قضات تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که امنیت عمومی و روانی جامعه باید معیار قضات برای اعطاء تسهیلات ارفاقی به زندانیان باشد، گفت: در همین زمینه تاکید می‌شود تا از اعطاء تسهیلات ارفاقی به سارقان سابقه‌دار پرهیز گردد؛ چرا که آثار ناشی از وقوع بزه سرقت تا مدت‌های مدید امنیت روانی جامعه را با چالش مواجه می‌کند.
مخالفت با پیشنهاد عفو برای سارقان اموال مردم در کمیسیون عفو
وی تصریح کرد: مطالبه شهروندان از دستگاه قضایی به‌عنوان متولی اجرای عدالت در جامعه آن است که در تعیین مسئولیت‌های کیفری و حقوقی سارقان بدون اغماض و با جدیت برخورد شود و در همین راستا، در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان استان تهران، با پیشنهاد عفو سارقان اموال مردم مخالفت می‌شود؛ زیرا امنیت عمومی و روانی جامعه بر عفو سارق سابقه‌دار مرجح است.
القاصی مهر از دادستان‌های سراسر استان تهران خواست تا با هماهنگی و تعامل با ضابطین در شناسایی اموال موضوع بزه سرقت و آراء صادره دقت کافی را داشته باشند تا در اجرای آراء مشکلی بروز پیدا نکند.
براساس این گزارش، در پی کسب رتبه نخست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دادگستری کل استان تهران در زمینه پیشبرد برنامه‌ها و اهداف ترسیم شده، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعطای لوحی از رئیس کل دادگستری استان تهران تقدیر کرد.
ارسال دیدگاه