به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید گودرزی کارشناس مسکن در یادداشتی نوشت: وضعیت اسفناک مستأجران ایران در سایه نبود قانون و عرف غلط و من‌درآوردی روزبه‌روز بدتر شده است و تورم اخیر بهانه خوبی خواهد بود برای فشار بیشتر بر مستأجران و سیاه کردن هر چه بیشتر زندگی آنها.
آوارگی مستأجر در ایران به‌غلط و در یک‌رویه استعماری و استثماری حق مسلم مالکان و صاحبخانه‌ها شده است. اما در دنیا فقط قانون است که می‌تواند یک خانواده مستأجر از محل زندگی خود آواره کند.
سال گذشته مصوبه سران قوا بهانه‌ای شد برای مقاومت مستأجران در مقابل افزایش اجاره‌های غیرمنطقی و ظالمانه. اما متأسفانه حتی شوراهای حل اختلاف هم این مصوبه را نقض کردند و به بهانه‌های مختلف اقدام به صدور حکم تخلیه برای خانواده‌های مستأجر کردند.
این مصوبه نه‌تنها مشکلی از مشکلات مستأجران را حل نکرد، بلکه باعث افزایش شدید درگیری بین مالکان و مستأجران شد و در نهایت با احکام ظالمانه و قانون‌شکنی قضات شوراهای حل اختلاف و نادیده‌گرفتن مصوبه سران قوا، باز هم مستأجران متضرر شدند.
تاکنون تمام تلاش‌های قوه قضاییه، مقننه و دولت برای مهار قیمت افسارگسیخته اجاره با شکست مواجه شده است. چرا که قوانین به‌اجبار ذی‌نفعان و مافیای مسکن آن‌قدر چکش‌کاری می‌شوند که خاصیت خود را از دست می‌دهند.
مالکان به صددرصد درآمد مستأجران راضی نیستند و این یک جنایت است درحالی‌که عرف معمول برای هزینه اجاره در سبد خانوارها در دنیا، بین ۱۸ تا ۲۵ درصد است و رهن مستأجران تنها به‌اندازه سه ماه اجاره محاسبه و دریافت می‌شود. آن‌هم فقط برای جبران خسارت‌های احتمالی و عدم پرداخت اجاره که باید با سود مربوطه در پایان قرارداد به مستأجر مسترد گردد.
اما در ایران در یک‌رویه غلط و غیرقابل‌قبول رهن مستأجران به‌صورت قرض‌الحسنه و باارزش زمانی صفر محاسبه می‌شود و این رویه غلط باعث گردیده در سه سال گذشته نسبت به طلا و ارز حدود ۹۲ درصد قدرت خرید رهن مستأجران از بین برود و در مقابل قیمت ملک حدود سیصد درصد افزایش داشته باشد که باید با اخذ وام‌های گران‌قیمت توسط مستأجر این شکاف عمیق پر شود.
آنچه مسلم است این است که مجلس از قانون‌گذاری در بخش اجاره سال‌هاست که شانه خالی می‌کند و مصوباتی هم که تصویب می‌شوند کاملاً بی‌خاصیت و غیرقابل‌اجرا هستند. مجلس باید جرئت و جسارت ورود به بخش ساماندهی بازار مسکن را داشته باشد و باید تعریف درستی در خصوص قیمت ملک و رابطه آن با رهن و اجاره داشته باشد.
مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی یک شوخی زشت با قانون و یک ناکارآمدی مطلق بود.
در اکثرهای دنیا برای تأمین معاش یک خانواده موجر لازم است حداقل سه واحد مسکونی اجاره داده شود؛ اما در ایران مالکان با اجاره‌دادن تنها یک واحد مسکونی می‌خواند معیشت خود و خانواده شأن را تأمین کنند که این مسلماً بدون ویرانی معیشت خانواده مستأجران ممکن نیست.
در شرایطی که شورش‌های اجتماعی گسترده‌تر شده است باید نگاه ویژه‌ای به سی میلیون مستأجر تحت‌فشار داشت و از سوارشدن دشمنان بر این موج نارضایتی جلوگیری کرد.
ارسال دیدگاه