به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرگزاری "سما" فلسطین، نتانیاهو که در آغاز جلسه هفتگی کابینه خود سخن می گفت، اظهار کرد: امروز به سه جنگ اشاره می کنم، مقابله با سلاح هسته‌ای ایران، مبارزه علیه تروریسم و جنگ با هرج و مرج.
وی برای انحراف افکار عمومی سرزمین‌های اشغالی و برای فرار از ناکامی در چند ماه اخیر در هدایت کابینه مدعی شد: در جنگ سیاسی، دولت اسرائیل به جنگ خود علیه برنامه هسته‌ای ایران ادامه می دهد، چرا که کشور یهودی [اسرائیل] اجازه وقوع یک هولوکاست دیگر را نخواهد داد.
وی بار دیگر با تروریست خواندن فلسطینی‌ها مدعی شد: نیروهای ما ۲۴ ساعته برای برخورد با تروریست‌ها و خنثی کردن زیرساخت آنان تلاش می کنند و ده‌ها تروریست ماه آینده کشته و چندین تن دیگر نیز بازداشت شدند.
نتانیاهو رهبری یکی از افراطی ترین و تندورترین حکومت‌های رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد و کارزاری را رهبری می کند که هدف آن پایمال کردن حقوق مردم فلسطین است.
وی در واکنش به ۱۱ هفته تظاهرات گسترده علیه خود و کابینه‌اش در سرزمین‌های اشغالی که در اعتراض به قانون موسوم به اصلاح نظام قضایی شکل گرفته است، هم گفت: هرگز هرج و مرج را نخواهیم پذیرفت.
وی به صورت ضمنی به رئیس پلیس این رژیم دستور برخورد با معترضان را داد و گفت: از رئیس پلیس و فرمانده آنها انتظار اجرای قانونی جلوگیری از خشونت، سد معبر کردن را دارم، همچنان که از شاباک (نیروهای امنیت داخلی] و دفتر دادستان به صورت جدی می خواهم که کسانی که به قتل وزیران و اعضای کابینه و شخص نخست وزیر و خانواده آن اقدام تحریک آمیز قرار می دهند، برخورد کنند.
نتانیاهو در واکنش به سرپیچی صدها نظامی از انجام وظیفه در اعتراض به تصمیم دولت درخصوص دستگاه قضایی نیز گفت: از رئیس ستاد مشترک و رؤسای دستگاه‌های امنیتی انتظار دارم که با مخالفان بصورت جدی مقابله کنند، چرا که هیچ جایی برای سرپیچی وجود ندارد. حکومت نمی تواند این گونه اقدامات ار تحمل کند و آن را نیز تحمل نخواهد کرد.
در هفته‌های گذشته و در یازدهمین هفته متوالی، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. شنبه هفته جاری بیش از ۳۰۰ هزار اسرائیلی برای دهمین هفته در تل آویو و سایر شهرهای فلسطین اشغالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند.
در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که در هفته های گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه «اصلاح نظام قضایی» از محاکمه فرار کند.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیست‌ها از آن به عنوان کودتا یاد می‌کنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.
نتانیاهو در چهار پرونده مهم متهم است، پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی حداقل بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.
نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک شرکت «بِیزِک» قرار داده است تا پایگاه خبری والا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.
ارسال دیدگاه