رأی دیوان عالی کشور درباره تبانی مأموران با قاچاقچیان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، نخستین جلسه هیأت عمومی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اهمیت ماه رمضان و بخشش و مغفرت خداوند در این ماه مبارک گفت: سحرهای ماه مبارک رمضان عروجی به سمت خداست، امیدواریم این اوقات را درک کنیم و از این ماه بهره کافی ببریم. ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالاست اما در سال گذشته با زحمات قضات دیوان عالی کشور به ۷۹ هزار ۹۰۰ پرونده رسیدگی شد.

حجت الاسلام قدیانی، دادستان انتظامی قضات در ادامه با اشاره به ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی است، لذا در ارسال گزارش‌ها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود.

وی اضافه کرد: دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ گیری نیست.

رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازه عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد معنوی است

در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازه عبور داده اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.

قضات حاضر در جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در خصوص مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند، به بحث و بررسی پرداختند.

شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و بر همین اساس مجازات شده است، به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.

قضات پس از بیان استدلالات حقوقی، با اکثریت آراء رأی شعبه سی و دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۰ نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.