محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به گلایه خود از اظهارات درویشیان، نماینده ویژه رئیس جمهور درباره ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، اشاره کرد و گفت: هر قوه ای مستقل بوده و آقای درویشیان سازمان بازرسی قوه مجریه است. مجلس خود هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان را دارد و اگر قرار است موضعگیری شود باید آنها مطلب را بیان کنند، اما در کل باید شروع استارات شفافیت را از همینجا آغاز کنیم.
قوای دیگر همه بودند که افرادشان خودروهای شاسی دریافت کرده اند
وی با بیان اینکه ادعای واگذاری خودرو به برخی از نمایندگان را رد نمی کنم، افزود: بودند نمایندگان، کارمندان و مرتبطین با نمایندگان که خودرو گرفته اند منتهی قوای دیگر هم بودند که افرادشان خودروهای شاسی دریافت کرده اند.
آصفری در ادامه اظهار داشت: ما نمایندگان مسئولیت گرفته ایم که برای مردم کار کنیم نه اینکه از جایگاه خود سواستفاده کنیم. بنابراین توقع ما از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این است که این اسامی را اعلام کنند، البته بایستی تکلیف دستگاه های دیگر هم که خودرو گرفته اند مشخص شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر شرکت های خودروساز مانند سایپا، ایران خودرو و بهمن خودرو هم مجموعه ای به نام فروش سازمانی دارند که این فروش سازمانی به اسم سازمان گرفته می شود، ولی این خودروها برای افراد آن سازمان داده می شود، بدون اینکه قرعه کشی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
گزارش محرمانه بازرس ویژه به رئیسجمهور/ متخلفانِ واگذاری رانتی خودرو معرفی شدند
گفتنی است؛ اظهارات چند روز پیش حجتالاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد، ماجرای ادعای احمد علیرضابیگی نماینده تبریز درباره دریافت حواله خودروهای شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس را وارد مرحلهای تازهای کرد.
اگرچه درویشیان دریافت این خودروها "به منظور صرفنظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی امین" را تلویحاً رد کرده، اما با این حال وی در اظهاراتش مسئله واگذاری حواله خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را تایید میکند.
به گفته درویشیان تفاهمنامهای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین شرکت «رادین مبین غرب» با یکی از خودروسازان منعقد و با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس (فعلی) نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو بدون قرعهکشی و براساس معرفی و واسطهگری شرکت صوری مذکور انجام شده بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه این رویه تخلفآمیز تا اواسط سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو طی گزارشی محرمانه به رئیسجمهور و متعاقب آن توقف روند واگذاری خودروهای سایر دستگاههای متخلف خبر داده است.
ارسال دیدگاه