سخنگوی قوه قضاییه:
پنجه افکندن در گلوی فساد منجر به امید افزایی در جامعه می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه های فساد در جامعه می تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز با اشاره به ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: ایشان حامی مستضعفان و مقتدای مظلومان بودند و ارتحال ایشان را خدمت ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان تسلیت عرض می‌کنم.
وی در ادامه با بیان اینکه امام خمینی سمبل تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن بر اقامه کنندگان حق بود رهبر کبیر انقلاب اسلامی با دست خالی از تجهیزات مادی اما با تکیه بر قدرت ایمان و عمل صالح توده‌های میلیونی ملت ایران جنبشی عظیم ایجاد کرد، تصریح کرد: لازم است سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد که سر منشا انقلاب اسلامی رود را نیز گرامی بدارم.
ستایشی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در مراسم سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی مطرح شد گفت: امروز برنامه دشمن این است که تا با انسجام انواع ابزارها و به کارگیری انواع شگردها امید و ایمان ملی در جامعه را بکاهد آمد دستگاه‌های حاکمیتی خود را موظف می‌دانند تا با دین هدف پلید دشمن مقابله کنند و این مهم در سایه وحدت مسئولان در دین برهه خطیر تحقق یافتنی است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه؛ قوه قضائیه معتقد است که پنجه افکندن در گلوی فساد و خشکاندن ریشه‌های بروز فساد در جامعه می‌تواند به امید افزایی و ارتقای امید مردم منجر شود و بنا بر وظیفه ذاتی خود از مبارزه با فساد تخطی نخواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تحقق عدالت می‌تواند نسیم الهام بخش معنویت و امید را به نسل جدید تسری دهد و سعی دشمن را ناکام بدارد و در این راه سخت دست مدد به سمت اصحاب رسانه و اهل قلم دراز کرده و از کمک مشوقانه آنها بهره خواهیم برد.
وی در ادامه در خصوص استخدام نیروهای شورای حل اختلاف اظهار داشت: مطلع شدیم که لایحه ای در ارتباط با تثبیت هرچه بهتر وضعیت این مجموعه ارزشی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده است و منتظریم که نتیجه کار چه خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی چیست؛ گفت: این پرونده دارای حساسیت خاصی است، در واقع محتویات این پرونده ۱۴ هزار صفحه است که ۲۸ متهم دارد و اتهام آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.
وی در ادامه با بیان اینکه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز از متهمان مسترد و تحویل شکات (مالباختگان) پرونده شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در حال بررسی و بازگرداندن به مالباختگان است، گفت: تمامی متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس در حال رسیدگی به این پرونده است و ان شاءالله در ایام آتی از باب کشف و پاسخگویی به بزه دیدگان اخبار خوب و مثبتی را داریم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضاییه برای بازگشت مجرمان قابل اصلاح به جامعه گفت: یکی از سیاست های قطعی قوه قضاییه بازپروری مجرمان و زمینه سازی برای بازگشت آنها به جامعه است. قدم هایی که برداشتیم این است که به جد معتقدیم باید زمینه های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان زندان ها به همراه برخی دیگر از معاونت ها مسولیت هایی دارند و ان شالله که اقدامات انها به نتیجه مثبت خواهدرسید.
وی افزود: بازگشت مجرمان به جامعه با مقدماتی همراه است و دستگاه های ذی مدخل به صورت فعالانه باید در این زمینه مشارکت کنند. استفاده موثر از مجازات های جایگزین حبس و استخدام ظرفیت ها و مشارکت شهری و تشویق قضات در اجرای مجازات های جایگزین حبس و حرفه آموزی زندانیان و... در این زمینه موثر است.
تدوین لایحه در زمینه ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: بر اساس آخرین اطلاعات لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده ایم.
استرداد مجرمان منطبق بر موازین قانونی و توافق کشورها
ستایشی درباره تبادل زندانیان با کشورهای دیگر و اینکه آیا تبادل جدیدی داریم، گفت: استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافقات کشورها در رابطه با انتقال محکومان است. برای مثال انتقال اسد الله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و همچنان تاکید می‌کنم که ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسد الله اسدی را محکوم می‌کنیم ولی او با توجه به قوانین به کشور منتقل شدند.
وی ادامه داد: هرگونه انتقال زندانی و محکومان مستلزم وجود قانون است و بخشی از موضوع مرتبط با قوه قضائیه است و مابقی با دستگاهای دیپلماسی است.
ستایشی درباره وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب گفت: آنچه مأموریت ما بوده منطبق با موازین صورت پذیرفته است. برخی دستگاه های دیگر نیز وظایفی داشتند که انجام نشده و یا ناقص انجام شده که با آنها هم برخورد داشتیم. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی دستگاه‌ها تذکرات لازم را داده است. نسبت به اعلام جرم دادستان‌ها به ترک فعل مسئولان در موضوع عفاف و حجاب بررسی بفرمائید که از دادستان‌های محترم سراسر کشور اعلام جرمی صورت گرفته یا خیر. ان شاءالله با تصویب لایحه ای که تدوین شده، نسبت به ترک فعل‌ها قوی تر اقدام شود.
نگاه قوه قضائیه با خبرنگاران تعاملی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخوردهایی که از سوی اطرافیان مسئولان با خبرنگاران می‌شود و درباره احقاق حقوق خبرنگاران گفت: قوه قضائیه همواره با خبرنگاران و اصحاب رسانه مهربان، عاطفی و با تعامل بوده است. خبرنگاران دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و نگاه قوه قضائیه با خبرنگاران تعاملی است و خبرنگاران کمک رسان ما در مجموعه قضائی تلقی می‌شوند.
ستایشی ادامه داد: اگر اندک شکایتی علیه خبرنگاران صورت گیرد علاوه بر اینکه اصل بر بی طرفی قضائی است، با رعایت اصل تساوی قانون تلاش می‌کنیم تا مشکلات جامعه خبری با رعایت شان و منزلت آنها به صورت صلح و سازش حل شود. البته موارد اندکی وجود دارد که خبرنگاران مرتکب جرم می‌شوند و تکلیف ما این است که همچون سایر آحاد جامعه با آنها برخورد کنیم اما باید برخی رویکردها اصلاح شود و رویکردی مثبت با خبرنگاران داشته باشند.
ماجرای قتل مرحومه صدقی
وی درباره نسیم صدقی گفت: رسانه های معاند مبادرت به کشته سازی خلاف واقع داشتند که این یک نمونه از آن است.
ایشان توسط فردی بنام کسرا مددی به قتل رسیده است. مقتول از ناحیه قاتل شرایطی برایش پیش می‌آید و قاتل اقدام به قتل او می‌کند و بعد از آن مبادرت به فرار از کشور از طریق مرز ترکیه می کند. سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می رود و از آنجا که اعلان قرمز بین المللی داشته، در حاشیه خلیج فارس دستگیر و به کشور بازگردانده می شود.
وی افزود: تحقیقات اولیه انجام شده است و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مفتوح است. متهم از ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۲ تحت قرار بازداشت موقت است و اتهام او قتل عمدی است و اتهامات دیگری همچون خرید و فروش مشروبات الکلی و... دارد و انگیزه قتل برای مقام رسیدگی کننده حاصل شده و بعدا اطلاع رسانی می شود.
ارسال دیدگاه