دانا گزارش می دهد؛
شورای نگهبان و نقش آن در صیانت از نظام جمهوری اسلامی ایران
شورای نگهبان، یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است که نقش‌های چندگانه‌ای برعهده دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شورای نگهبان، یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است که نقش‌های چندگانه‌ای برعهده دارد. این شورا بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود گیرند. علاوه براین شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می آید. علت اصلی نامگذاری این نهاد به «شورای نگهبان» دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» می‌باشد.
وظایف شورای نگهبان
در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد.
از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند
نظارت بر قانون گذاری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است (اصول ۸۵ و ۷۲ قانون اساسی). فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات پاسداری از «شرع» و «قانون اساسی» است. مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال می‌شوند و چنانچه شورا مصوبه را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص دهد برای تجدیدنظر به مجلس باز می‌گرداند؛ و مجلس مکلف است ایرادات وارد به مصوبه را اصلاح نموده و مجدداً برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نماید. در صورتی که شورا مصوبه اصلاحی را مغایر تشخیص ندهد عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و موازین شرع اعلام می‌نماید.
مهلت اظهار نظر شورا در رابطه با مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبه ده روز است که تا بیست روز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که شورا در این مهلت مقرر نسبت به مصوبه نظری اعلام ننماید مصوبه قابل اجراست.
نظارت شرعی بر قوانین و مقررات
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد.» به موجب اصل چهارم قانون اساسی «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهاء شورای نگهبان است.»
نحوه اعمال این اصل در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت در اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی بیان شده است.
در رابطه با بررسی عدم مغایرت مقررات دولتی با موازین شرعی نیز با توجه به اینکه به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی مرجع ابطال اینگونه مصوبات دیوان عدالت اداری است، اگر شخصی ابطال مصوبه دولتی را به استناد مغایرت با موازین شرعی از دیوان عدالت اداری درخواست نماید، دیوان در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌نماید و در صورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان، دیوان اقدام به ابطال آن می‌نماید. (مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
تفسیر قانون اساسی
مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان» گذاشته شده است. برای اینکه نظری نظر تفسیری شورای نگهبان محسوب شود ضروری است سه چهارم اعضای شورا (۹ نفر) به آن رأی دهند. مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است که در موارد سکوت، ابهام یا اجمال اصول قانون اساسی انجام می‌شود.
نظارت بر انتخابات
وظیفه دیگری که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات می‌باشد. فلسفة نظارت بر انتخابات، مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی و صیانت از آرای مردم است. شورای نگهبان مطابق اصل (۹۹) قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از طریق هیئت مرکزی نظارت، هیات‌های نظارت استانی و سایر هیات‌های نظارت صورت می‌گیرد. شورای نگهبان برای انجام وظیفه نظارت بر انتخابات از اقشار و گروه‌های مختلف مردم استفاده می‌نماید.
یکی از جلوه‌های نظارت بر انتخابات، نظارت بر احراز صلاحیت انتخاب‌شوندگان است. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می‌نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. اما در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، صلاحیت داوطلبان، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در بند (۹) اصل (۱۱۰) قانون اساسی در خصوص تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری اینگونه بیان شده است:
«صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد». در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان بدین شرح به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند».
همچنین بر اساس قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان لازم است در برخی از مراسم از جمله مراسم تحلیف رییس جمهور، مجلس شورای اسلامی، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای موقّت رهبری حضور یابند.
بیشتر بخوانید:
شورای نگهبان از نهادهای مهم و تاثیرگذار در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است
۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
روند انتخاب اعضای شورای نگهبان
اعضای شورای نگهبان
شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوقدانان به شرح زیر است:
۱- فقهای شورای نگهبان
به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقهاء، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم (فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز) برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کند.
۲- حقوقدانان شورای نگهبان
قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر را پیش‌بینی کرده است:
الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی می‌کند.
ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ مجلس شورای اسلامی از میان حقوقدانان معرفی شده، حقوقدانان مورد نیاز را انتخاب می‌کند.
مدت عضویت در شورای نگهبان
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند. بر اساس این اصل در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند. روند تغییر اعضاء با توجه به عضویت سه ساله نصف اعضاء در اولین دوره، به گونه‌ای است که هر سه سال نیمی از اعضاء فقیه و حقوقدان شورا تغییر می‌کنند. به این ترتیب، اعضای جدید از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد.
صلاحیت‌های شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را تعیین کرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و برخی از آنها، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد.
این روند انتخاب اعضای شورای نگهبان با هدف تضمین حفظ اصالت اسلامی و مطابقت با قانون اساسی کشور انجام می‌شود. همچنین، با توجه به اینکه شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات اساسی را بر عهده دارد، لازم است که اعضای آن، دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه‌های حقوقی و اسلامی باشند.
بیشتر بخوانید:
صلاحیت‌های اصلی و فرعی شورای نگهبان
اعضای فعلی شورای نگهبان عبارتند از:
الف) فقها:
آیت‌الله احمد جنتی
آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی
آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار
آیت‌الله علیرضا اعرافی
آیت‌الله سید احمد خاتمی
آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی
ب) حقوقدانان
عباسعلی کدخدایی
سیامک ره‌پیک
محمد حسن صادقی مقدم
هادی طحان نظیف
غلامرضا مولابیگی
خیراله پروین
ارسال دیدگاه