بیش از ۶۰ افسر ارتش رژیم صهیونیستی خدمت نظامی را به حالت تعلیق درآوردند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری المیادین، بیش از ۶۰ افسر شعبه اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نامه‌ای اعلام کردند: در سایه تغییر نظام اسرائیل بدون یک توافق جامع و نادیده گرفتن عواقب ویرانگر این تغییر برای ارتش اسرائیل ما فعالیت داوطلبانه در بخش ذخیره ارتش را به حالت تعلیق درمی‌آوریم.

این اقدام بعد از آن اتفاق افتاد که یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در نشست کمیته خارجه و امنیت کنست (پارلمان) اعلام کرد: ارتش برای انجام مأموریت‌های خود آماده است؛ اما آسیب و خطری وجود دارد که می‌تواند در درازمدت بر ارتش تأثیر بگذارد. همبستگی و وحدت داخلی کاهش یافته است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش این رژیم قبل از تصویب «لغو استدلال معقولیت» در جلسه اخیر کنست سندی را برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فرستاد و نسبت به پیامدهای این قانون بر وحدت ارتش و سر باز زدن نظامیان از خدمت نظامی هشدار داد.

۲۳ ژوئیه بیش از ۹۵۱ نیروی ذخیره شعبه اطلاعات در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی از خدمت نظامی خودداری کردند.

اخیرا نمایندگان کنست در غیاب نمایندگان جناح اپوزیسیون بند «لغو استدلال معقولیت» به عنوان بخشی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی را به صورت نهایی تصویب کردند تا تبدیل به یک قانون شود.

این اقدام موجب تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شده است. همچنین شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به دلیل اعتراض به این طرح به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.

به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع پارلمان است.

اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه می‌داند که در نهایت دیوان عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.

«استدلال معقولیت»، استدلال و برهانی است که توسط کنست به منظور نظارت بر مقام اجرایی مطرح می‌شود و به دیوان عالی رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد در مواقعی که کار مقام اجرایی غیرمنطقی است، وارد عمل شود. بنابراین دیوان عالی حق دارد لوایح و تصمیمات اداری را به دلیل «غیر معقول بودن» لغو کند.