خلع سلاح FATF از سیاست های ضد ایرانی/ عقب نشینی حاصل بی خاصیت بودن تشکیلات جعلی!

به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی اقدام  رئیس گروه ویژه اقدام مالی در ارسال نامه رسمی به تمامی کشورهای عضو در FATF و همچنین شبکه جهانی مبارزه با پول شویی نسبت به اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مرتب است، خبر ساز شد که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور خبر از نامه اعتراضی جمهوری اسلامی ایران به این سازمان داد.

ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای این نهاد ، سرانجام این نهاد از سیاست های ضد ایرانی خود عقب نشینی کرد.

توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کنند.

نامه اعتراضی جمهوری اسلامی ایران به رئیس این گروه، اما FATF را وادار به عقب نشینی کرد، موضوعی که می توان آن را دستاورد دولت سیزدهم و دیپلماسی فعال آن دانست.

به گفته وزیر اقتصاد کشورمان، با این اقدام، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و به نفع تعاملات بین‌المللی کشور خواهد شد.

یک دزد نمی تواند قاضی باشد!

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: اوضاع جدید جهانی حاکی است که سازمان های بین المللی یک به یک و به سرعت در حال افول هستند، دوره دوره پیمان های دو جانبه و چند جانبه و منطقه ای است در حالی که FATF یک نهاد من در آوردی کشورهای جعلی است تا تحریم ها و سازش کاری های کشورهای تحت سلطه جواب نداد به این سازو کار متوسل شوند.

وی این را هم گفت که پولشوترین کشورها اروپایی ها و آمریکا هستند، چگونه یک دزد می خواهد مسئولیت قضاوت داشته باشد.

شیخی با اشاره به درخواست خروج ایران از بند 7 یک اقدام منطقی بوده است، تصریح کرد: قبل از خروج از ذیل این بند تجارت خارجی ما در 2 سال اخیر رشد تساعدی داشته است چون حنای سازمان های تشریفاتی جعلی رنگ ندارد.

این عقب نشینی نشان می دهد که گردانندگان این تشکیلات به بی اثر بودن خود پی بردند.

این عقب نشینی تشکیلاتی که خود بر اساس سیاست های استعماری، در دنیا شکل گرفته است نشان می دهد که تسلیم در برابر غرب و دیپلماسی التماس نه تنها دستاوردی برای ملت به دنبال نخواهد داشت بلکه مقدمه ای خواهد شد تا مطالبات بیشتری از سوی غرب آن هم در قالب نهادها و گروه های مختلف که فقط اسم و عنوان آنها تغییر می کند مطرح شود. به طوری که طمع سیری ناپذیر غرب را فقط برای بلعیدن اقتدار جمهوری اسلامی ایران تحریک کند.