درنشست خبری مطرح شد:
ستایشی: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم
نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به هدف پاسخ به سوال خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سخنگوی قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری مشترک به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
ستایشی در ابتدای برنامه ضمن تبریک فرارسیدن هفته سربازان گمنان امام زمان (عج) گفت: نقش ارزنده جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه همکاران ما در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از امنیت ملی نقشی بی بدیل و مثال زدنی است.
ستایشی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: انتخابات در هر مرحله در کشور ما تولید کننده قدرت ملی و نشانه‌ای از تصمیم بزرگ در سرنوشت ملی همگان است. برپایی انتخابات می‌تواند تاثیرات شگرفی در ابعاد مختلف زندگی ما داشته باشد. تاثیر انتخاب اصلح و شایسته بیش از همه در روند کشور نقشی تعیین کننده دارد. نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به دلیل نقش جایگاه آنها تاثیرگذار است و تشکیل شاکله ای اصلح و خبره در این دو مجلس می تواند کشور را از اسیب های احتمالی مصون دارد و حضور پرمفهوم اراده های ملی در پای صندوق های آرا اهمیت زیادی دارد.
وی تاکید کرد: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و اینکه امید اسدبیگی محکوم این پرونده در زندان است، گفت: براساس دادنامه صادره پرونده در محکمه صالح به اتهامات مقید از جمله اخلال در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و فرد مورد بحث به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق همچنین محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ۲۲۶ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شده است.
وی ادامه داد: نامبرده از تاریخ ۲۵ مهر سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت هم از هیچ ارفاق قانونی از جمله مرخصی استفاده نکرده و به خارج از زندان هم اعزام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پا سخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده شخص مورد نظر یکی از حساس ترین پرونده‌های اقتصادی در دهه اخیر بود است که به شدت و مورد توجه افکار عمومی بوده و در خواست مردم این بود که قوه قضاییه در مقام پاسخگویی باشد
وی اضهار کرد : بازداشت او در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رای بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تایید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رای اورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد.
وی ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور او هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی وبررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشورشد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.
وی افزود: او الان در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیمش بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.
ستایشی در پاسخ به این سوالی در خصوص هک شدن سایت قوه قضائیه گفت: ادعای هک مورد تعقیب و بررسی قوه قضائیه است و به علت آنکه موضوع پیچیده است در شرایط بهتر توضیحات تکمیلی را می‌دهم.
وی در ادامه درخصوص آخرین وضعیت حسین هدایت گفت: فرد مورد نظر ار خردادماه سال ۹۷ در زندان به سر می برد. البته در این دوره محکومیت می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. قانون‌گذار استفاده از مرخصی را پیش بینی کرده است. بر اساس رای دادگاه ایشان به حبس، شلاق و رد مال و انفصال از خدمت محکوم شده است. بخش زیادی از ردمال صورت گرفته و در زمان مرخصی نیز تلاش کرده که ردمال را انجام دهد و او در حال حاضر در زندان است. و تا پایان رد مال در زندان به سر خواهد برد.
ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت : بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته پرونده‌ای در این باره تشکیل نشده است، به مردم و کسانی که صاحب سرمایه هستند، هشدار دادیم که افرادی نسبت به سرمایه آنها مرتکب سوءاستفاده نشوند. متاسفانه توجه نمی‌شود و با مانورهای متقلبانه مردم را گرفتار می‌کنند. اقدامات شرکت یاد شده را بررسی می‌کنیم. نسبت به سوالی که مطرح کردید دادستان تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران موضوع را بررسی می کنند.
ارسال دیدگاه