معاون حقوقی رئیس جمهور در شورای اداری استان البرز:
نتیجه خوشبینی دولت قبل به آمریکا افزایش دوبرابری تحریم‌ها بود
معاون حقوقی رئیس جمهور در شورای اداری استان البرز گفت: نتیجه خوشبینی دولت قبل به آمریکا افزایش دوبرابری تحریم‌ها بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد دهقان و جمعی از مسئولان معاونت حقوقی رئیس جمهور صبح امروز در شورای اداری استان البرز که با حضور استاندار و جمعی از مسئولین این استان برگزار شد حضور یافتند.
در ابتدا این نشست محمد دهقان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران به دست مردم، کشور ایران را از نظام سلطه خارج نموده است و نقش جدیدی را برای کشور پدید آورد، گفت: ما امروز شاهد هستیم که کشور ما در بسیاری از عرصه‌های مهم و راهبردی از جمله حوزه دفاعی علمی، فرهنگی و... به عنوان مرجع و قدرت محسوب می گردد.
وی با اشاره به اینکه دشمنان ملت ایران با پیشرفت و توسعه کشور و قدرت‌یابی ملت ایران مخالف و دشمن هستند، خاطرنشان نمود: در دولت دوازدهم علی رغم اینکه نگاه خوشبینانه‌ای به آمریکایی‌ها وجود داشت ما شاهد بودیم که تحریم‌ها عملاً دو برابر شد.
وی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با پشتیبانی ملت توانستیم از زیر آوار تحریم‌ها بیرون بیاییم، خاطرنشان نمود: البته جبران خسارت‌های ایجاد شده در دهه ۹۰ که دهه تعطیلی اقتصاد بود نیازمند زمان است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه هدف اصلی تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده دشمنان فروپاشی اقتصاد ایران بوده است، گفت: امروز ملت ایران ثابت کرده که این هدف شکست خورده است.
محمد دهقان در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی این رژیم در غزه اشاره کرد و گفت: آن‌هایی که ادعای حقوق بشر داشتند باید امروز پاسخگو باشند که چرا در برابر کودک‌کشی این رژیم سکوت می‌کنند و این به معنای بی‌آبرویی این به اصطلاح نهادهای مدافع حقوق بشر است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وظایف و دستاوردهای معاونت حقوقی در دولت سیزدهم اشاره کرد و به مسئله مهم پیگیری اجرای قانون اساسی اشاره کرد و تاکید نمود: خوشبختانه در دولت سیزدهم سامانه ملی قانون اساسی برای اجرای پیگیری اصول قانون اساسی راه اندازی شده است و در دسترس آحاد مردم می‌باشد.
محمد دهقان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله ضرورت تحقق شعار سال نیز اشاره کرد و گفت یکی از الزامات جهش تولید با مشارکت مردم فراهم آوردن بسترهای حقوقی آن است که این مهم امروز در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دارد.
ارسال دیدگاه