به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تا پایان سال گذشته تنها ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه میان شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها منعقد شده است، گفت: تاکنون ۱۷۰ طرح برای بهره برداری از این بند قانونی بارگذاری شده که بسیاری از این طرحها، پروژههای جاری شرکتها است و نه طرحهای تحقیق و توسعهای.
پیمان صالحی در دومین گردهمایی شبکه مدیران تحقیق و توسعه با اشاره به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می شوند.
وی افزود: بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء میشود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.
صالحی، اظهار کرد: این روزها در جلساتی با استانداران درباره ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان صحبت میکنیم و مشاهده کردم که بیش از ۹۰ درصد از شرکتهایی که در این جلسات حضور دارند، از این ماده قانونی بی اطلاع هستند؛ از این رو ظرفیتهایی که ما برای این ماده در نظر گرفتیم، بیشتر ترویجی است تا شرکتها با جزئیات این قانون آشنا شوند.
معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی، هر شرکت دولتی یا خصوصی اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاهها، پژوهشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاههای اجرایی منعقد کند، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد شد. نمیشود شرکت دانش بنیانی باشد، ولی موضوع تحقیقاتی نداشته باشد و میتوانند با همکاری مراکز تحقیقاتی این تحقیق و توسعه را اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه از زمان تصویب این قانون تا پایان سال گذشته تنها ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه منعقد شده و دلیل آن تصویب آیین نامههای مربوط به ماده ۱۳ در دی ماه سال گذشته است. از این رو میتوان گفت این ماده یک موضوع کاملا جدیدی است که شرکتها میتوانند از آن استفاده کنند.
صالحی با اشاره به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، خاطر نشان کرد: در صورتی که شرکتی در زمینه تحقیق و توسعه هزینهای کرده باشد، میتواند مشمول معافیت سال جاری شود و یا منتقل به سال آینده کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: تاکنون ۱۷۰ طرح برای بهره برداری از این بند قانونی بارگذاری شده است و بزرگترین مشکل ما در این زمینه تعریف طرح های تحقیق و توسعه است.بسیاری از شرکتها فعالیتهای جاری تولیدی خود را وارد طرحهای تحقیق و توسعه کردهاند در حالی که اینها طرحهای تحقیقاتی و توسعهای نیستند.
وی "نظاممند"، "نوآورانه" و "فناورانه" را ۳ شرط طرحهای تحقیق و توسعهای ذکر کرد و یادآور شد: طرحی که ۱۰۰ بار اجرایی شده است، از نظر ما طرح تحقیق و توسعه نوآورانه نیست و شرکتها اگر میخواهند از ظرفیتهای تحقیقاتی بهره مند شوند، باید موضوعات بدیع انتخاب کنند و این موضوعات را در قالب پروپوزال برای ما ارسال کنند.
صالحی با تاکید بر اینکه مطالعات بازار هر چند برای شرکتها بسیار مهم است، ولی طرح تحقیق و توسعه محسوب نمیشود، افزود: در سرفصلهای هزینه کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ذکر شده است که اگر شرکتها در زیر ساختهای دانشگاهها و پژوهشگاهها سرمایه گذاری کنند، مشمول معافیت مالیاتی میشوند، ولی توسعه زیر ساختهای شرکت مشمول این ماده نمیشود.
وی، خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن، هزینه خرید و نگهداری خودرو مشروط به آنکه در مسیر تحقیق و توسعه باشد، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات، هزینهکرد نیروی انسانی، هزینه خرید مواد اولیه و اجزای قطعات، هزینه خرید اقلام اداری و هزینه آزمونها و تستها را از موارد قابل قبول در طرحهای تحقیق و توسعه عنوان کرد و افزود: هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات باید گفته شود که میزان استهلاک آنها نیز محاسبه میشود.
وی اضافه کرد: همچنین سرفصلهای هزینهکرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاهها شامل این موارد میشود:
* هزینه تست و آزمون برای پروژه بر مبنای تعرفههای خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی قابل پذیرش است. اگر در تعرفه نباشد با اعلام معاون پژوهشی مؤسسه و با تایید کارگروه مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود.
* هزینه تجهیزات: پس از تایید دبیرخانه به میزان استهلاک سالانه از اولین سال مالی پس از نصب و راهاندازی تا سال پایان پروژه، مشمول اعتبار مالیاتی است.
صالحی سرفصلهای هزینه کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاهها را شامل این موارد دانست:
* هزینههای سربار دانشگاه تا سقف حداکثر ۲۰ درصد مبلغ قراردادهای تحقیق و توسعه بین صنایع و واحدهای تولیدی و دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی
* هزینههای راهبری و اجرای پروژه به مجری حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مبلغ قرارداد
* هزینههای نیروی انسانی درگیر در پروژه: حقوق و دستمزد نفرات تحقیق و توسعه شامل مجری پروژه، پژوهشگر پسا دکتری، دانش آموخته و دانشجوی دکتری، دانش آموخته و دانشجوی کارشناسی ارشد و بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر علمی مصوب هیات امنای مؤسسه و تعرفههای بنیاد ملی علم ایران به صورت سالانه تعیین میشود.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: برای ثبت این هزینه کردها، دانشگاهها نمیتوانند درخواست بدهند، بلکه این شرکتها هستند که میتوانند با وارد شدن به سایت اعتبار ۱۴ درخواست خود را به ثبت برسانند. شرکتها زمانی که با دانشگاهها تفاهم نامه تحقیق و توسعه منعقد کردند، بدون آنکه این تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شود، میتوانند فرمهای مربوط را تکمیل و در سایت اعتبار ۱۴ بارگذاری میکنند و بعد از طی مراحلی اعلام میشود که آیا تفاهم آنها شامل اعتبار مالیاتی میشود یا خیر و یا چه میزان مشمول اعتبار مالیاتی است و بعد از آن شرکتها میتوانند قرارداد آن را منعقد کنند.
وی با بیان اینکه تعاملات خوبی میان وزارت علوم و معاونت علمی ریاستجمهوری برقرار شده است تا آیین نامههای این بند قانونی پیچیده و بوروکراتیک نباشد، اظهار کرد: وضع قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت در وضعیت رشد قرار دارد. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۱۲ قرارداد ارتباط دانشگاه با صنعت به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.
صالحی ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که درآمد از محل مالیات هزار هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان میشود و اگر بتوانیم ماده ۱۳ را به میزان یک درصد آن را محقق کنیم، ۱۰ همت به قراردادها اضافه میشود. ما نمیخواهیم که قرارداد منعقد کنیم که درآمد حاصل شود، بلکه به دنبال رفع مشکلات هستیم.
ارسال دیدگاه