تاجیک در گفتگو با دانا مطرح کرد؛
افزایش دستمزد باید با استناد به ماده ۴۱ قانون و بر اساس تورم باشد
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به لزوم اجرای تبصره یک و ۲ ماده ۴۱ قانون از دولت چهاردهم خواست افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم و مندرجات قانونی باشد.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره لزوم افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم بر اساس شعار رئیس جمهور منتخب در رقابت‌های انتخاباتی اظهار کرد: نظام قانون‌گذاری کشور در ماده ۴۱ معین کرده که برای تسهیل معیشت زندگی کارگران با توجه در تبصره ۱ همین قانون، دستمزد تعیین شده باید با توجه به تورم مد نظر گرفته شود و افزایش دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی خانوار کارگران پوشش دهد.
وی توضیح داد: در همین قانون در تبصره ۲ کامل شده و گفته است دستمزد را به گونه‌ای محاسبه می‌کنیم که اقلام خوراکی و غیر خوراکی که تورم سال هم در آن خواهد بود مد نظر گرفته شود اما این تبصره در سال‌های اخیر اجرا نشد.
وی افزود: شورای عالی کار هر ساله تأکید در محاسبه درست هزینه زندگی را در شورای سه‌جانبه دارد و حرف کارگران این است که دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و ما در محاسبه اصلاً به تورم کاری نداریم زیرا عملاً شما وقتی که هزینه زندگی رو محاسبه می‌کنید تورم ه هم در آن دیده می‌شود.
با نحوه تصمیم گیری موجود دستمزد کارگران همیشه یک سال از تورم عقب مانده است
تاجیک گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که چرا ما هر ساله عقب افتادگی دستمزد داریم و یک گپ حقوقی به وجود می‌آید، این دقیقاً به خاطر نکته‌هایی است که در محاسبه دستمزد داریم و در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ تصمیم گیری می‌کنیم یعنی ما هر سال نسبت به مزد تعیین شده یک سال عقب هستیم و تورم سال بعد مد نظر گرفته نمی‌شود و کارگران با قیمت‌های برج ۱۱ و ۱۲ سال قبل سبد معیشت سال بعدشان بسته می‌شود.
وی تصریح کرد: در خصوص تعیین سبد معیشت سه نکته وجود دارد این ریل گذاری در شش هفت سال گذشته روند بهتری پیدا کرد و این اتفاق خوبی بود تا قبل از آن هر ساله با توجه به تورم عددی را اعلام می‌کردند ولی در این سال‌ها رسیدیم به جایی که این سبد معیشت محاسبه محاسبه می‌شد و ما در سال ۱۴۰۱ در زمینه سبد معیشت و به توافق حدود ۱۳ میلیون تومان رسیدیم در سال ۱۴۰۱ به اعداد ۱۵ میلیون تومان رسید.
این نماینده شورای عالی کار گفت: در سال ۱۴۰۲ تورم حدوداً ۴۱ درصدی ثبت شد و درصد افزایش دستمزد به ۵۰ درصد رسید که اتفاقی خوب افتاد؛ اما در سال‌های بعد این‌گونه عمل نشد یعنی با توجه به محاسبه کمیته تخصصی این رقم معیشت تعیین نشد تا ما بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم.
دولت چهاردهم در خصوص افزایش دستمزد کارگران بر اساس قانون عمل کند
وی افزود: نرسیدن به یک توافق جامع سه‌جانبه درست برای دستمزد ۱۴۰۳ به همین موضوع بر می‌گردد که با توجه به شعارهایی که همه کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله رئیس جمهور منتخب دادند امسال کارگران این انتظار را دارند که مفاد قانون ماده ۴۱ و تبصره ۱ و ۲ این قانون آن‌گونه که شایسته است اجرایی شود و دستمزد کارگران مطابق با تورم افزایش یابد.
گفتنی است؛ در روزهای اخیر در اخبار آمد که احتمالا در یک ماه اینده افزایش ۲۰ درصدی مزایای کارمندان دولت ابلاغ و اجرایی خواهد شد .
ارسال دیدگاه