بلاتکلیفی در جبران خسارت قطع برقِ بنگاه‌ها، تولید را به رکود می‌برد
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر لزوم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران خسارت ناشی از قطعی انرژی به واحدهای تولیدی، اجرا نشدن این قانون را عاملی بر تعطیلی و رکود تولید عنوان کرد، البته نباید از نظر دور داشت که اولویت دولت چهاردهم رفع ناترازی در حوزه برق است؛ بنابراین توجه به بخش تولید و توزیع چاره اصلی در حل این مسئله خواهد بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران- با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل قطعی مکرر برق، آب و گاز در فواصل مختلف سال دچار تعطیلی می‌شوند، تصریح کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صراحت اعلام می‌کند که خسارت ناشی از این وضعیت، بایستی به صاحبان بنگاه‌ها پرداخت شود؛ علیرغم رأی شورای رقابت مبنی بر اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های خدمت‌رسان، تا زمانی که سازمان برنامه‌وبودجه اعتباری را برای این منظور تخصیص ندهد، نه قانون و نه هیچ رأی دیگری اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: قطع خدماتِ حیاتی همچون برق، گاز و آب به بنگاه‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بوده و این معضل نه‌تنها به کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی این بنگاه‌ها منجر شده، بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به آن‌ها تحمیل کرده است. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این قطعی‌ها مجبور شده‌اند با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت کنند یا حتی به طور کامل تعطیل شوند؛ اما مشکل اصلی به عدم اجرای برخی قوانین و مقررات قانونی مرتبط بازمی‌گردد که وظیفه جبران خسارت‌ها را بر عهده دارند.
زائری یکی از قوانین مهم برای حل خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی واحدها را ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معرفی کرد و گفت: طبق این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، ارائه‌کنندگان خدمات پایه‌ای همچون برق، آب، گاز و مخابرات مکلف هستند در قراردادهای خود با بنگاه‌های خصوصی، بند مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطع خدمات را لحاظ کنند. این قانون همچنین سازمان برنامه و بودجه را موظف می‌کند اعتبار لازم برای پرداخت این خسارت‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند؛ اما در عمل، این قانون به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم و نبود اقدام اجرایی مناسب، به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تأکید کرد: سال گذشته بنگاه‌های تولیدی به‌طور متوسط فقط ۱۵ روز در ماه فعالیت کردند که دلیل آن قطع مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان بود؛ این در حالی است که این بنگاه‌ها حتی در روزهایی که به دلیل قطع خدمات قادر به فعالیت نبودند، ملزم به پرداخت حقوق کامل کارگران و بیمه پرسنل خود بودند. این درحالیست که سازمان تأمین اجتماعی بطور کامل حق بیمه پرسنل را مطالبه می‌کند و تأخیر در پرداخت این حق، منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه از سوی این سازمان می‌شود. این چرخه معیوب، شرایط را برای بسیاری از واحدهای تولیدی بیش از پیش دشوار کرده است.
صدور رأی کمکی شورای رقابت مساله را حل نکرد
این فعال بخش خصوصی ضمن اشاره به رای شورای رقابت که به نفع واحدهای اقتصادی صادر شده بود، تصریح کرد: بر اساس این رای، شرکت توانیر به دلیل عدم درج بند وجه التزام در قراردادهای خود با واحدهای تولیدی، متهم به سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و تحمیل شرایط قراردادی ناعادلانه شد. شورای رقابت بر این اساس شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و اضافه کردن بند وجه التزام به قراردادها کرد. این بند، شرکت را موظف می‌کند در صورت قطع برق و اعمال شرایط مذکور در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، جریمه‌ای بابت خسارت به واحدهای تولیدی پرداخت کند. اجرای این رأی تا زمانی که منابع مالی لازم از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تأمین نشود، نمی‌تواند به‌طور عملی به کاهش خسارات کمک کند.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به مکاتبات اخیر شورای رقابت با وزیر نیرو نیز اشاره و تاکید کرد: در این مکاتبات به‌وضوح آمده است که قطع مکرر برق و گاز، بنگاه‌های تولیدی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و در نهایت به تعطیلی برخی از این واحدها منجر شده است. شورای رقابت از وزیر نیرو خواسته تا شرکت توانیر را ملزم به اجرای تصمیمات شورا کند و همچنین با سازمان برنامه‌وبودجه برای پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال آینده مذاکره کند.
او افزود: با وجود همه این تلاش‌ها، تاکنون هیچ اقدام عملی برای جبران خسارت‌ها انجام نشده است. این بلاتکلیفی و عدم اجرای قوانین، واحدهای تولیدی را به سمت رکود و تعطیلی می‌کشاند و اقتصاد کشور را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند. در تیرماه سال جاری، موضوع قطع خدمات و خسارت‌های ناشی از آن در جلسات شورای گفت‌وگو بررسی و مقرر شد که وزارت نیرو ظرف ۱۵ روز نظر خود را درباره لایحه تنظیم‌گری بخش برق اعلام کند. همچنین تصمیم گرفته شد که کمیته‌ای مشترک از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت امور اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شود تا پیشنهادات خود را درباره نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح کنند؛ اما با وجود گذشت ماه‌ها از این تصمیمات، تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
ارسال دیدگاه