وزیر دادگستری: برخی مسئولان در پرونده «شرکت طراوت نوین» اهمال کردند
وزیر دادگستری با بیان اینکه باید جلوی کار «شرکت طراوت نوین» همان ابتدای کار گرفته می‌شد، گفت: برخی مسئولان اهمال کردند تا کلاهبرداری به این بزرگی در استان اتفاق بیفتد و حالا دستگاه قضایی باید تلاش کند تا امنیت قضایی را برقرار ساخته و حقوق از دست رفته مالباختگان را برگرداند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امین‌حسین رحیمی روز پنجشنبه یکم آذر ماه در نشست مشترک با نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات خودرویی در استان قزوین است، رفع این معضل در استان قزوین نیاز به هم‌افزایی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان دارد و همچنین از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که برای پیگیری مشکلات مردم با شعب قضایی ارتباط بگیرند.
وی با اشاره به مداخله برخی نمایندگان مجلس در کار رئیس شعبه‌ها و بعضاً قضات، در روند قضایی اشکال ایجاد می‌کند، افزود: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواستارم اگر موردی بود با نامه نگاری و تلفن به مدیران قضایی استان اطلاع دهند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: در خصوص مشکلات مالباختگان خودرویی، نمایندگان قزوین در مجلس سنگ تمام گذاشتند و همواره ما نیز تلاش کردیم تا بتوانیم در احقاق حقوق مردم پای کار باشیم.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده شرکت طراوت نوین باید در اسرع وقت انجام شود، بیان کرد: استان قزوین به واسطه داشتن رئیس کل دادگستری و دادستان جدید صاحب نعمت جدیدی شده که باید مورد قدردانی قرار گیرند، همین پرونده خودرویی که کلاهبرداری شده است، با روحیه‌ای که از این دو خدمتگزار می‌شناسم قطعاً اتفاقات دیگری چون کلاهبرداری شرکت خودرویی در استان به وجود نمی‌آید.
رحیمی با بیان اینکه باید جلوی کار «شرکت طراوت نوین» همان ابتدای کارش گرفته می‌شد، اظهار کرد: برخی مسئولان اهمال کردند تا کلاهبرداری به این بزرگی در استان اتفاق بیفتد و حالا دستگاه قضایی باید تلاش کند تا امنیت قضایی را برقرار ساخته و حقوق از دست رفته مالباختگان را برگرداند.
وی با اشاره به مشکلات زندان مرکزی قزوین خاطرنشان کرد: تنها راه حل مشکل خروج زندان مرکزی قزوین به خارج از شهر، استفاده از طرح مولدسازی است که در حال حاضر نمی‌توان از بودجه سنواتی کمک گرفت.
وزیر دادگستری ادامه داد: در خصوص مشکلات مکانی و کمبود نیروی انسانی برای پزشکی قانونی در استان قزوین از استاندار تقاضا داریم که این معضل را تا پایان سال جاری پیگیری و مرتفع سازد که به یقین سریع‌تر از وزارتخانه قابل حل خواهد بود.
ارسال دیدگاه