معاون تولیدی سازمان بازرسی:
سازمان حفاظت محیط زیست به تکالیف خود در اجرای قانون هوای پاک عمل کند
معاون تولیدی سازمان بازرسی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید به تکالیف قانونی خود در اجرای قانون هوای پاک عمل کند، خواستار نظارت جدی این سازمان بر عملکرد دستگاه‌های متولی شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد اسدیان معاون تولیدی سازمان بازرسی در آیین بزرگداشت هفتاد و دومین یادمان زنده یاد «کریم ساعی» پدر علوم منابع طبیعی کشور و افتتاحیه ششمین همایش ملی جنگل ایران که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد با بیان اینکه سازمان بازرسی به موضوع زمین بسیار حساس است، جنگل‌ها را ثروتی ملی دانست که نقش بسیار مهم و مؤثری در نظام زیست دارند و باید با تمام قوا و ظرفیت‌ها از آنها محافظت شود.
وی با اشاره به وظایف سازمان محیط زیست گفت: این سازمان مسئولیت سلامت آب، خاک و هوای کشور را برعهده دارد، البته دستگاه‌های بسیاری در این زمینه بر حسب قانون وظیفه دارند و سازمان بازرسی نیز بر اجرای این وظایف به وسیله دستگاه‌های متولی نظارت دارد.
معاون تولیدی سازمان بازرسی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی حفاظت از جنگل‌ها و محیط زیست تمام تلاش خود را انجام می‌دهند، گفت: این سازمان‌ها در این زمینه در حدی که عده و عُده دارد موفق بوده‌اند ولی این عده و عُده مناسب این کار نیست.
معاون سازمان بازرسی افزود: از دید ما وضعیت جنگل‌های کشور مطلوب نیست، به خصوص جنگل‌های مناطق شمالی و درختان بلوط در منطقه زاگرس و بعضی مناطق دیگر به طوری که مسائل اقلیمی، خشکسالی و انگیزه‌های سودجویانه و بعضی کم کاری‌ها باعث به وجود آمدن این وضعیت شده است و نیاز است مسئولان امر برای بهبود این وضعیت تلاش کنند.
وی بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان بازرسی کشور در پیگیری این امور کمک می‌کند و در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی آنها را به سازمان بازرسی معرفی می‌کند که نمونه آن تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک است.
معاون تولیدی سازمان بازرسی با بیان اینکه سازمان محیط زیست به تکالیف قانونی خود در اجرای قانون هوای پاک عمل کند، خواستار نظارت جدی این سازمان بر عملکرد دستگاه‌های متولی شد
اسدیان به موضوع شعار این همایش که «مالکیت واحد و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی» است نیز اشاره کرد و گفت: به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از جمله آب‌های عمومی و کوه‌ها و جنگل‌ها و نیزارها و بیشه‌های طبیعی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و بر اساس مصالح نسبت به آنها عمل می‌کند و در مورد سند آن نیز قانون تعیین کننده است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها برای انجام وظایف قانونی با وزارت جهاد و سازمان منابع طبیعی یا در بعضی موارد با محیط زیست تعارضی پیدا می‌کنند مانند وزارت راه و وزارت نیرو که در خیلی از موارد این اختلافات با نشست‌های کارشناسی و جلسات دستگاه‌ها قابل حل و فصل است، ولی در صورتیکه حل نشود راه حل‌هایی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که مرجع حل اختلاف را معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام نموده است.
وی با اشاره به معضل برخی از قوانین، گفت: قانون حتی اگر ایرادی نیز داشته باشد، اما راه برای اصلاح آن باز است و دستگاه‌ها می‌توانند با پیگیری‌های لازم از طریق دولت یا کمیسیون‌های مربوطه در مجلس اصلاح قوانین را پیگیری کنند.
معاون تولیدی سازمان بازرسی در پایان به موضوع مسکن نیز اشاره کرد و افزود: مطابق با نص صریح قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی مرغوب درجه یک و دو حتی برای موضوع مسکن ممنوع است.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی سال گذشته پس از بررسی در این زمینه و مطلع شدن از این موضوع که در ۲ استان زمین‌های درجه یک یا دو کشاورزی برای موضوع مسکن اختصاص داده شده است، به موضوع ورود کرد و در همان سال با پیگیری‌های صورت گرفته این موضوع منتفی شد. از سوی دیگر در حالیکه سند این اراضی به نام دستگاه متولی ساخت مسکن انتقال یافته بود، با پیگیری سازمان بازرسی دستور انتقال اسناد این اراضی به وزارت جهاد صادر شد.
ارسال دیدگاه