از انتصاب حاشیه‌ساز تا پرونده محکومیت یک مدیر مازندرانی/مسئولان دولت و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از بلاغ، محمدرضا نعمت‌زاده «وزیر صنعت، معدن و تجارت» در تاریخ 29 آذر 93 طی حکمی عبدالحمید رحمانی خلیلی را در راستای اجرای تصویب هیات وزیران برابر مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت به عنوان عضو هیات مدیره دخانیات ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سهام عدالت موضوع ماده ۳۸ اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ منصوب کرده تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام وظیفه کند.

اما خبرگزاری مهر در تاریخ 7 دی ماه، خبری را مبنی بر اینکه «معصوم نجفیان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفای خود را اعلام کرده است.» بر روی خروجی سایت خود قرار داد و در ادامه نوشت: گفته می شود این استعفا در پی تحولات اخیر در شرکت دخانیات ایران رخ داده است.

با توجه به این خبر به نظر می رسد برخی از اعضای هیئت مدیره این شرکت بزرگ اقتصادی از انتصاب عبدالحمید رحمانی در سمت جدید خود ناراضی هستند.

با اینکه وی طی حکم وزیر صنعت به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شده است اما در وب سایت رسمی شرکت دخانیات نامی از وی درج نشده، حتی در صورت جست‌وجوی نام وی در سایت نیز با پاسخی مواجه نمی شوید.

پس از جست‌وجوی نام وی در یکی از موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی به مطالب قابل توجه‌ای برخورد کردیم که نشان از حکم قضایی و محکومیت در پرونده کاری وی می دهد.

خبرگزاری فارس در خبری که در ۱۶خرداد ۱۳۹۰ به نقل از روابط عمومی پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی منتشر کرد، آورده است: این پرونده با اعلام شکایت از سوی اداره‎کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه و اداره‎کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت.
 

بر اساس این گزارش متهمان پرونده پس از تشکیل هیات مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردند که علاوه بر قیمت بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی شده هزینه‌های بازسازی این ساختمان نیز 70 درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از این طریق موجب تضییع اموال دولتی شده‌اند.

در خصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضییع اموال دولت شدند.

نامبردگان با خرید بن‌های شهروند و عدم ثبت تخفیف 3درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمک‌های بلاعوض بدون تصویب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شدند، شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با در نظرگرفتن محتویات پرونده و دفاعیات متهمان در خصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومان پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:

1. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان 3 میلیارد و 296 میلیون و 572 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (300 میلیون ریال) در حق صندوق دولت و همچنین از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان 41 میلیارد و 756 میلیون و 263 هزار و 523 ریال و تعداد 10 میلیون و 620 هزار قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

2. کریم ملک‌‏آسا فرزند صادق عضو هیات مدیره و معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد، گفتنی است این رأی با توجه به قطعی بودن، در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم‌ الاجرا است.

پس از اینکه وی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران منصوب شد تعدادی از دستگاه‌های دولتی خلیل شهر از جمله شهرداری این شهر در وب سایت خود خبر انتصاب عبدالحمید رحمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت دخانایت را منتشر کرده و در پیامی به وی تبریک گفته اند.

در سطح شهرستان بهشهر نیز بنرهایی در این خصوص نصب شده که خبر انتصاب وی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات را در اذهان عمومی جا انداخته است در صورتی که خبرگزاری آنا نوشت: یک مقام مسئول در شرکت دخانیات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا ضمن تکذیب اخبار منتشرشده در این زمینه گفت: تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی در این باره نداشته‌ایم و اخبار منتشر شده درباره تغییر رئیس هیات مدیره شرکت،‌ کذب است.

عبدالحمید رحمانی خلیلی کیست؟
 

متاسفانه اطلاعات خاصی از  عبدالحمید رحمانی خلیلی در دسترس نیست اما آنچه بر سر زبان ها در بین مردم مطرح می شود این است که وی دارای مدرک فوق لیسانس و دانشجوی دوره‌ی دکتری در دبی است، همچنین آنچه درباره وی می گویند این است که وی پس از انفصال از خدمت به مدت 2 سال در کشور دبی اقامت داشت.

سوال مهم این است که فردی که پرونده‌اش در شرکت دخانیات ایران بررسی و قوه قضائیه حکم محکومیت برای وی صادر کرده چگونه می تواند عضو هیات مدیره یکی از بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور و از جمله شرکت دخانیات شود؟ سوالی که مسئولان ارشد دولت و دستگاه‌های نظارتی می بایست به آن پاسخ دهند.

انتهای پیام/گ