همه باید در برابر قانون یکسان باشند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباسعلی کدخدایی امروز شنبه در دومین آئین جایزه ملی قانون گفت: هدفی که از حاکمیت قانون ذکر می‌شود تضمین عدالت است بدان معنا که ما از حکومت قانون و نظمی که در جامعه به وجود می‌آید، اطمینان حاصل کنیم تا مسیر زندگی مردم برای سعادت را هموار ‌کند.

وی افزود: روشی که درباره حاکمیت قانون مطرح می‌شود، برابری در برابر قانون است و همه باید در برابر قانون یکسان باشد اما چه شاخص‌های باید باشد؛ اولین نکته شفافیت است که  ر سیاست‌های ابلاعی مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است. محور بعدی پیش بینی پذیری قانون است تا امور اجتماعی را مختل نکند. باید قانون آینده روشنی برای جامعه تنطیم و ترسیم کرده و از منفعت افراد جلوگیری کند.

کدخدایی اضافه کرد: گاهی قوانین مصوب مشکلاتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی با فنی یا حوزه‌های دیگر موانع و مشکلاتی ایجاد می‌کند.

نتیجه حاکمیت قانون جلب اعتماد عمومی است

وی با اشاره به اهمیت استقلال قضات و نظارت بر اموال دولت گفت: نتیجه حاکمیت قانون جلب اعتماد عمومی است و مردم احساس آرامش می‌کنند و به مسئولان و حاکمیت نظام اعتماد می‌کنند که کارهای که انجام می‌شود در جهت خیر عمومی است. حاکمیت قانون باعث سواد سیاسی و اجماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی می‌شود.

کدخدایی خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی، حکومت در اسلام طبقاتی و فردی نیست و برگرفته از آموزه‌های اصیل اسلامی است و  همه در برابر قانون برابر هستند.

وی افزود: حاکمیت قانون ریشه در تعالیم اسلامی ما دارد.  این نیست که ما آن را از شورهای غربی گرفته باشیم.

این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه جالش های حوزه حاکمیت قانون چالش های مشخص است، گفت: غربی ها که درباره حاکمیت قانون حرف می‌زنند چه قانونی رادر قضیه رژیم صهیونیستی اجرا کردند؟ کسی که رئیس جمهور آمریکا شده، به عنوان مدعی حقوق بشر و حاکمیت قانون است همه این‌ها را زیر پا گذاشته است.در گذشته از عهد نامه مودت خارج شد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی با افتخار به حاکمیت قانون اعتقاد دارد و در تلاش است آن را اجرایی کند.

این عضو شورای نگهبان تاکید کرد: قوانین باید متقن، شفاف و حسب نیازهای روز بوده و از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار باشد .

این عضو شورای نگهبان افزود: تمام مجالس دنیا مراکزی دارند که به نمایندگان کمک می‌کند اگر قانونی خوب بود مصوب شود و اگر نبود یا بهتر است بازگردد و  مجددا بررسی شود.  من پیشنهادم این بود که چنین مرکزی می‌تواند به کمک مجلس باشد و اجازه بدیم توجه بیشتری به مرکز پژوهش‌های مجلس شود و اگر قانونی تصویب می‌شود قابلیت اجرا داشته باشد و گ به رفع مشکلات مردم توجه کرده و اثرگذار باشد.