رشد بخش مسکن در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته افت کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسکن در ایران یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که فارغ از اهمیت آن در تأمین سرپناه خانواده‌ها، می‌تواند رشد سایر بخش‌های اقتصادی مانند معدن و صنایع معدنی را نیز به همراه داشته باشد. با اینکه دولت نسبت به ضرورت ساخت مسکن مطلع است اما در چند وقت اخیر کاملا نسبت به ساخت مسکن بی‌توجه بوده است، حتی میزان تسهیلات ساخت مسکن را که در دولت سیزدهم حدود ۸۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود ۶۵۰ میلیون تومان مصوب کرد. همین بی‌توجهی به نیاز مردم و اهمیت فعال‌سازی بخش مسکن برای کمک به رشد اقتصادی باعث شده در چند وقت اخیر رکود اقتصادی نیز عمیق‌تر شود.
امسال رشد بخش ساختمان در ۹ ماه نخست صفر شد، در حالی که سال گذشته این بخش 3.6 درصد رشد کرده بود. سال گذشته به دلیل آغاز ساخت‌وساز پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن که تعداد آن به 2.6 میلیون واحد می‌رسد، رونق نسبی در اقتصاد و بازار مسکن ایجاد کرده بود اما امسال با توجه به اینکه دولت قیمت ارز دولتی را حدود ۵۰ درصد افزایش داد نه‌تنها رکود ساخت‌وساز را عمیق‌تر کرد، بلکه به تورم بخش مسکن نیز اضافه کرد، چرا که در حال حاضر بخش عمده‌ای از مصالح ساختمانی همچون تیرآهن، نبشی، سیمان و... با قیمت‌های بازار جهانی محاسبه می‌شوند که از دلار اثر مستقیم می‌پذیرند.
نکته جالب درباره عملکرد دولت در بخش مسکن این است که هم‌اکنون زیرساخت‌ها برای ساخت نهضت مسکن ملی را در اختیار دارد و به راحتی می‌تواند با رونق بخشیدن به ساخت‌وساز نه‌تنها رضایت مردم را جلب کند، بلکه به رشد اقتصادی نیز کمک کند. عجیب‌تر اینکه مسعود پزشکیان در زمان مناظره‌های انتخاباتی به صراحت اعلام کرده بود پروژه‌های نهضت مسکن ملی را اجرا خواهد کرد اما با توجه به اینکه در ۷ ماه گذشته اقدامی در زمینه ساخت مسکن انجام نشده است، به نظر می‌رسد این دولت نیز روی ریل عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم حرکت می‌کند، چرا که او مدعی بود ساخت مسکن وظیفه دولت نیست، در حالی که بعد از جنگ دوم جهانی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته امروزی نه‌تنها مسکن اجتماعی ساختند، بلکه برای اجاره‌نشین‌ها نیز آپارتمان ساختند.
* تبعات عمیق شدن رکود در مسکن
در ماه‌های اخیر افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی، بی‌توجهی دولت به تسهیلات بخش مسکن و... باعث شده رکود در بخش ساخت‌وساز مسکن افزایش یابد، در نتیجه قیمت‌گذاری در بازار بر مبنای معامله تعیین نمی‌شود، بلکه این فروشنده‌ها هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. از آنجا که میزان معامله نیز به‌شدت کاهش یافته است، فروشنده‌ها قیمت‌ها را به صورت نجومی بالا برده‌اند تا به قول خودشان در پای معامله تخفیف بدهند.
تولید مسکن در سال جاری تحت تأثیر رکود خرید و فروش کاهش یافته و باعث شده بازده سرمایه در این بخش نیز افت کند و رشد بخش ساختمان به صفر درصد برسد. این به معنای عدم رشد ساخت‌وساز است که ۲ حوزه را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ نخست اینکه زوج‌های جوانی را که در یک سال گذشته خانواده تشکیل داده‌اند به آمار مستأجران اضافه کرده که از جمله تبعات آن می‌تواند افزایش تقاضا برای بازار اجاره باشد و دیگر اینکه با رکود ساخت‌وساز عملا معادن و صنایع معدنی نیز با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند که این سیکل هم می‌تواند به اشتغال، معیشت جامعه کارگری و... آسیب زند.
با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن به عوامل مختلفی نظیر تورم عمومی، رشد بازارهای موازی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید طرف تقاضای مصرفی، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیات‌های حوزه مسکن، کمبود ساخت‌وساز و... بازمی‌گردد، می‌تواند ادعا کرد در دولت چهاردهم علاوه بر اینکه تقریبا همه این عوامل تاکنون مخالف با شرایط رونق مسکن بوده‌اند، پروژه نهضت مسکن ملی نیز به فراموشی سپرده شده است.
* وعده دولت خانه نشد!
دولت امیدوار بود بازار مسکن پیش از عید در یک رونق نسبی غیرتورمی قرار گیرد اما شوک ارزی همه معادلات را به هم ریخت و فعلا رکود بازار را عمیق‌تر کرده است.
از طرف دیگر سازنده‌ها نیز تمایل چندانی برای ساخت ندارند و می‌گویند فعلا قیمت‌های اعلامی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و در مواردی حتی فروشنده‌ها تخفیف نیز می‌دهند. بنابراین نه‌تنها دولت مسکن نساخت، بلکه بخش خصوصی نیز ساخت‌وساز را کنار گذاشته است.
طبق سناریوی عباس آخوندی، دولت حداقل باید سیاست‌هایی مانند تسهیلات ارزان‌قیمت را به کار می‌برد که به رونق ساخت‌وساز مسکن کمک کند اما در مقابل دولت سقف تسهیلات مسکن را کاهش و نرخ بهره تسهیلات بانکی را افزایش داده است به طوری که هم‌اکنون نمی‌توان تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد دریافت کرد.
بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد سازندگان و فروشندگانی که به نقدینگی نیاز دارند، واحدهای خود را کمتر از عرف قیمت منطقه عرضه می‌کنند. از طرف دیگر اما مصرف‌کنندگان هم دیگر توان خرید مسکن را ندارند.
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم عمومی در بهمن‌ماه امسال ۳۲ درصد بوده است در حالی که رشد قیمت مسکن شهر تهران بر اساس آمار مرداد سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است (از مرداد به بعد آمار مسکن ارائه نشد). تعداد معاملات نیز ۳۵۵۹ فقره بود، در حالی که در سال‌های رونق، ماهیانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در پایتخت انجام می‌شد.
آمارها نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در پایتخت به حدود نصف تورم عمومی رسیده و با توجه به پایین بودن توان طرف تقاضا، افزایش یک‌باره تورم در این بخش در سال آینده می‌تواند سناریو خطرناکی  باشد. اگر سیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت‌وساز موفق نباشد، بازار می‌تواند از ثبات نسبی دور شود و دوباره وارد فاز التهابی شود. در این شرایط قدرت خرید مردم همچنان کاهش می‌یابد، حتی با افزایش قیمت‌ها، تقاضای موثر کاهش و رکود بازار مسکن ادامه خواهد یافت.
برخی کارشناسان معتقدند قیمت مسکن در آینده رشد خواهد داشت اما برخی دیگر این دیدگاه را رد می‌کنند و می‌گویند بعید است تورم بازار مسکن در سال آینده به میزان تورم عمومی برسد. به بیان دیگر، وضعیت سال جاری همچنان برای سال آینده نیز در بازار ملک ادامه خواهد داشت و رشد قیمت مسکن احتمالا حدود نصف افزایش قیمت دیگر کالاها خواهد بود. به طور قطع این شرایط تا زمانی که دولت در قبال پروژه‌های نهضت مسکن ملی سکوت کرده است پایدار خواهد بود. همچنین تبعات آن تنها گریبان دهک‌های پایین جامعه را که متقاضیان اصلی آنها هستند نمی‌گیرد، بلکه اقتصاد مولد کشور که وابسته به معدن و صنایع معدنی است نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.