به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی ضمن اشاره به جلسه شب گذشته این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت کار جهت تبادلنظر درخصوص نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: جلسه شور و مشورت پیرامون بحث تعیین مزد ۱۴۰۴ کارگران بود که در نهایت تا روز سهشنبه نهایی خواهد شد. بابایی کارنامی با بیان اینکه البته طبق عرف گذشته، کمیسیون اجتماعی به این صورت و در جلسه رسمی به موضوع حقوق و دستمزد کارگران ورود پیدا نمیکرد؛ تصریح کرد: اما امسال درصدد بودیم که در جلسهای با حضور کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر کار گزارشی اجمالی از وضعیت سال ۱۴۰۳ داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از دغدغههایی که قشر کارگر، براساس فرمول تورم، سبد معیشت خانوار و … در حوزه کارگری در سال ۱۴۰۴ دارند هم بحثوگفتگو و در نهایت رفع شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این جلسه با اعضای کمیسیون و مسئولان وزارت کار تا حدودی اعداد و ارقامی که به دست آمده و براساس نحوه رسیدن به یک درصد مشخص افزایش حقوق، همچنین بحث مربوط به سبد معیشت کارگران که تاکنون در جلسه شورای عالی کار بهدست آوردهاند؛ بحث و بررسی شد. همچنین درمورد ترکیب اعضای شورای عالی کار براساس قانون هم بحث و گفتگوهایی انجام شد.
بابایی کارنامی ادامه داد: در این جلسه نمایندههای کمیسیون اجتماعی، به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه کار و کارگری، هم نقطه نظراتی درخصوص فرآیند تصمیمگیری حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ادوار گذشته داشتند و ایرادات و پیشنهاداتی که نسبت به نحوه شکلی و ماهوی آن داشتند را مطرح کردند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است و ما به عنوان نمایندگان مجلس، در بحث تعیین مزد کارگران جایگاه قانونی نداریم؛ تصریح کرد: ما از منظر و جایگاه نظارتی و مشورتی که داریم به این موضوع ورود پیدا کردیم و به وزیر کار پیشنهاد دادیم در این فرایند حتماً اهمیت موضوع و اتفاقاتی که در خانواده کارگری کشور رخ میدهد را در نظر بگیرند تا آسیبی به جامعه کارگری نرسد؛ چراکه طبق آمار بیش از تقریباً ۲۵ درصد کارگران کشوری که به مشاغل موجود در فرصتهای شغلی کشور گرایش پیدا نمیکنند، به دلیل مزدشان است. این گزارشی بود که امروز به دست ما رسیده و آسیبشناسی جدی شده است؛ یعنی با وجود اینکه امروز نرخ بیکاری ما بالا است و در عین حال جوانان باید سر کار بروند، اما بیش از ۲۵ درصد افراد متقاضی به شغل، گزارشی به فرصتهای شغلی که ایراد وارد شده است، ندارد؛ به همین دلیل در صدد بودیم که این جلسه و گفتگو صورت بگیرد و این اصلاح قوانین انجام شود.
بابایی کارنامی در بخش دیگر صحبتهای خود گفت: طبق گزارش و آماری که از سوی وزارت کار در جلسه ارائه شد، در طول سالهای ۵۹ تا کنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقبتر است که این پیامهای زیادی دارد و باید برای آن تدبیر شود. درنتیجه پیشنهاد دادیم که باید به روزی برسیم تا هرآنچه تورم سال بعد است، ما هم در همان چهارچوب برای کارگران حقوق و دستمزد پیشبینی کنیم؛ که تورم برای سال آینده حدود ۴۵ درصد پیش بینی میشود.
وی افزود: البته یک پیشنهاد هم یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مطرح کرد، مبنی بر اینکه باید قانون را اصلاح کنیم تا تعیین مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود، که این پیشنهاد از طرف وزیر کار با استقبال روبهرو شد؛ البته با این فرض که چون اثر تعیین مزد در ورودی جامعه کارگری با درآمد سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا میکند و این خودش میتواند وابسته به تعامل بین ساختارهای خارج و پیرامون تأمین اجتماعی باشد، شامل اتفاقات و پیامدهایی است که باید بررسی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در نهایت جمعبندی شد که ما در کمیسیون اجتماعی به احمد بیگدلی، رئیس کمیته تأمین اجتماعی این کمیسیون مأموریت دهیم تا گزارشی اجمالی از نقایص قانونی این موضوعات تهیه کنند تا به جمعبندی برسیم و تصمیمگیری شود و در نهایت هم از نظر قانونی و شکلی و هم فرآیندی به یک جمع بندی خوب برسیم که برای سالهای بعد نویدبخش اتفاقات خوبی در جامعه کارگری خواهد بود.
بابایی کارنامی گفت: خلاصه کلام وزیر کار و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در این جلسه، نگرانیها برای سفره کارگران بود و با دغدغهمندی به دنبال راهکار بودند تا به حد امکان در حقوق و دستمزد سال آتی، جبران کنند و تا حد امکان به تورم نزدیکتر شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص زمان احتمالی اجرایی شدن پیشنهاد نماینده این کمیسیون درخصوص افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران هم عنوان کرد: قطعاً برای سال بعد امکان ندارد حقوق دو مرحلهای افزایش پیدا کند؛ چراکه نیاز به قانون جدید دارد و باید قانون آن تصویب و ابلاغ شود.
ارسال دیدگاه