به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پرونده اصلاحات قضایی از نخستین هفته بازگشت کابینه بنیامین نتانیاهو به قدرت به اولین و اصلی‌ترین پروژه کابینه او مبدل شد. فاز نخست این اصلاحات از نخستین هفته سال ۲۰۲۳ تقریباً تا پایان این سال به طول انجامید. در این مدت کابینه نتانیاهو اصلاحات در سه حوزه را مدنظر قرار داد ولی با نهایتاً با لغو قانون پایه‌ای اصلاحات قضایی موسوم به «لغو قاعده معقولیت» در اول ژانویه ۲۰۲۴ توسط دیوان عالی، این فاز اصلاحات تقریباً ناکام باقی ماند.
پس از آن تا اواخر سال ۲۰۲۴ پرونده اصلاحات قضایی تقریباً مسکوت مانده بود و مدیریت جنگ با حماس در نوار غزه و سپس حزب الله در لبنان لاجرم به اصلی‌ترین پرونده ائتلاف حاکم مبدل شد. با کاهش چشمگیر شدت جنگ در جبهه‌های لبنان و غزه از اواسط سال ۲۰۲۴، اما بار دیگر زمزمه‌ها درباره احیای این اصلاحات بالا گرفت.
در طول روند کاهش شدت درگیری‌ها در جبهه‌ها احیای اصلاحات قضایی و نیز دیگر حملات به دادستان کل و دیوان عالی از سوی مقامات کابینه نتانیاهو تشدید شد. این امر را باید در دو سطح تحلیل کرد؛ اولین موضوع اساس اختلاف موجود میان دو طرف بر سر چند و چون حکمرانی و میزان قدرت دیوان عالی برای به چالش کشیدن مصوبات ائتلاف حاکم است.
اما در عین حال نباید از این موضوع نیز غافل شویم که ائتلاف کنونی درصدد است پرونده اصلاحات قضایی را به وجه المصالحه با دیوان عالی بر سر پرونده شکست‌های ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و اصرار این دیوان برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در این زمینه دانست.
نتانیاهو می‌خواهد با اعمال فشار، دیوان عالی را در این زمینه به کرنش وادار سازد؛ تا به بهای حفظ نسبی قدرت دیوان از خیر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حاکمیتی برای بررسی قصور و تقصیر مسئولان سیاسی، نظامی و امنیتی در جریان حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بگذرد.
فاز نخست اصلاحات قضایی با دو ایده اساسی آغاز شد؛ ابتدا صحبت از این شد که برای شکست حکم دیوان عالی علیه مصوبات و احکام عزل و نصب، کنست بتواند از طریق یک رأی‌گیری مجدد و دستیابی به اکثریت مطلق و نه حتی برخورداری از یک «اکثریت قاطع» مصوبات لغو شده را مجدداً به قانون تبدیل کند.
مدتی بعد از تلاش برای نگارش چنین لایحه‌ای، یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار اصلی اصلاحات قضایی با انتشار یک ویدیو اعتراف کرد که پاره‌ای از نگرانی‌های مخالفان در این باره درست بوده است.
دومین ایده پس از سه ماه مذاکره با اپوزیسیون در دستورکار قرار گرفت. کابینه ائتلافی نتانیاهو تصمیم گرفت برای جلوگیری از اعتراضات شدید، به جای یک لایحه، اصلاحات را در چند لایحه دنبال کند تا از این طریق از شدت واکنش برانگیز بودن آن هم برای جامعه و هم برای خود دیوان عالی بکاهد.
در این راستا ائتلاف حاکم «لغو قاعده معقولیت» را در دستورکار خود قرار داد. این لایحه باعث می‌شد دیوان عالی حق لغو مصوبات و احکام دولتی به دلیل «معقول نبودن» را از دست بدهند. ائتلاف نتانیاهو این بار برای جلوگیری از لغو این مصوبه توسط دیوان عالی، آن را در قالب یک قانون پایه‌ای تصویب کرد. دیوان عالی در طول حیات خود هیچ گاه یک قانون پایه‌ای را لغو نکرده بود اما همانطور که در آغاز نیز اشاره شد، دیوان عالی در ژانویه ۲۰۲۴ این قانون را لغو کرد.
فاز دوم اصلاحات قضایی ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵
شکست خوردن فاز نخست برای چند ماه پرونده اصلاحات را مختومه کرد. اما از اواسط سال ۲۰۲۴ بار دیگر زمزمه احیای آن مطرح شد. رئیس کمیته قانون پایه‌ای کنست بار دیگر از لزوم اجرای اصلاحات سخن به میان آوردند.
در این فاز لوین سعی کرد به جای کاهش قدرت دیوان عالی اقدام به تغییر رویه انتخاب قضات دیوان کند تا از این طریق با وارد کردن قضات محافظه‌کارتر به دیوان مانع از آنچه «کنشگری افراطی قضایی» می‌خواند شود.
طبق قانون پیشین ترکیب کمیته، گزینه های دستگاه قضایی که مسئول انتخاب نامزدهای عضویت در دیوان عالی هستند، عبارت از ۹ نفر بوده است:
۱. سه قاضی از دیوان عالی: شامل رئیس دیوان عالی و دو قاضی دیگر که توسط ۱۵ قاضی در دیوان عالی برگزیده می‌شدند. این گروه بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های دستگاه قضا بودند.
۲. دو نماینده از کانون وکلای: این افراد با رأی اعضای کانون وکلا انتخاب می‌شدند و عموماً به‌عنوان عناصری مستقل عمل می‌کردند.
۳. دو نماینده از هیئت دولت: معمولاً وزیر دادگستری (که ریاست کمیته را بر عهده داشت) و یک وزیر دیگر که کابینه آنها را منصوب می‌کرد.
۴. دو نماینده از کنست (پارلمان): یک نماینده از ائتلاف حاکم و یک نماینده از جناح مخالف که نمایندگان مجلس آنها را انتخاب می‌کردند.
این ترکیب به‌گونه‌ای طراحی شده بود که هیچ گروه واحدی (قضات، وکلا، یا سیاستمداران) اکثریت قاطع نداشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها مستلزم سطحی از توافق یا ائتلاف میان گروه‌های گوناگون باشد.
اما روز ۲۶ مارس ۲۰۲۵ با تصویب یک لایحه جدید در این باره ۹ عضو این کمیته به این ترتیب انتخاب خواهند شد:
۱. حذف نمایندگان مستقل کانون وکلا: محوری‌ترین تغییر، کنار گذاشتن کامل دو نماینده منتخب کانون وکلای رژیم صهیونیستی از ترکیب کمیته است. این اقدام، صدای مستقل جامعه حقوقی را از فرایند انتخاب قضات حذف می‌کند.
۲. جایگزینی با نمایندگان سیاسی: به جای دو نماینده حذف‌شده کانون وکلا، دو حقوقدان دیگر به کمیته افزوده می‌شوند، اما شیوه گزینش آنها کاملاً متفاوت است.
۳. یک نماینده کنست مستقیماً توسط ائتلاف حاکم برگزیده خواهد شد.
۴. نماینده دوم نیز مستقیماً توسط اپوزیسیون انتخاب خواهد شد.
این تغییر عملاً دو کرسی که پیش‌تر پتانسیل استقلال داشتند را به جایگاه‌هایی با وابستگی مستقیم سیاسی تبدیل می‌کند و نفوذ احزاب سیاسی را در کمیته به‌شدت افزایش می‌دهد.
تغییر در توازن قدرت
با اعمال این تغییرات، ترکیب جدید کمیته همچنان شامل ۹ عضو خواهد بود، اما شش عضو آن (دو نماینده کابینه، دو نماینده کنست، و دو حقوقدان منتخب ائتلاف و اپوزیسیون) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر و انتخاب جناح‌های سیاسی قرار می‌گیرند. در مقابل، تنها سه عضو (قضات دیوان عالی) نماینده قوه قضاییه باقی می‌مانند. این جابجایی، موازنه قدرت را به‌شکلی اساسی به نفع سیاستمداران تغییر می‌دهد و اکثریت مشخصی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
پیامدها
۵۲ نماینده اپوزیسیون رأی‌گیری برای این لایحه را بایکوت کردند و این لایحه با ۶۷ رأی مثبت و یک رأی منفی به تصویب رسید. سران اصلی اپوزیسیون یعنی یائیر لاپید، بنی گانتس و یائیر گولان به شدت با این قانون مخالفت کردند و آن را از سر گرفتن جنگ نتانیاهو با «دموکراسی» دانسته اند.
به نظر می‌رسد دیوان عالی رژیم صهیونیستی نیز با این قانون بار دیگر مخالفت خواهد کرد. این روند مجدداً دودستگی پیشین را در میان جامعه و دستگاه‌های صهیونیستی تشدید خواهد کرد. به نظر می‌رسد این تقابل تا زمان پایان یافتن عمر کابینه نتانیاهو و انتخابات سراسری بعدی ادامه خواهد یافت. این امر می‌تواند بار دیگر زمینه‌ساز بحران‌های جدیدی در سرزمین‌های اشغالی شود.
منصور براتی، پژوهشگر مسائل رژیم صهیونیستی
ارسال دیدگاه