جهانگیر در نشست خبری:
کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و عزم ملی است/ حکم اعدام تتلو صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت انسجام ملی در شرایط کنونی، گفت: دشمنان با تمام توان در پی مقابله با پیشرفت ایران اسلامی هستند و تلاش دارند از طریق عملیات روانی، کشور را تضعیف جلوه دهند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۴ که امروز (چهارشنبه ۲۷ فروردین) برگزار شد؛ با گرامیداشت یاد شهدا و امام راحل، بر اهمیت انسجام ملی در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: دشمنان با تمام ظرفیت خود وارد میدان شده‌اند تا مانع پیشرفت جمهوری اسلامی شوند، اما ایران اسلامی با اتکا به حمایت مردمی، قوی‌تر از گذشته در مسیر استقلال و پیشرفت ایستاده است.
وی افزود: دشمن با بهره‌گیری از عملیات روانی و انتشار اخبار جعلی تلاش دارد چهره‌ای ضعیف از ایران ارائه دهد، در حالی که واقعیات منطقه و موضع قاطع جمهوری اسلامی خلاف آن را نشان می‌دهد.
جهانگیر با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "سال سرمایه‌گذاری برای تولید"، تصریح کرد: تحقق این شعار تنها بر عهده دولت نیست. قوه قضاییه نیز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود، در راستای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان گام‌های مؤثری برداشته است.
وی تأکید کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی از ارکان اصلی تأمین امنیت اقتصادی است. همان‌طور که رهبر انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای تصریح کردند، برخورد با مفسدان اقتصادی نه‌تنها موجب فرار سرمایه نمی‌شود، بلکه فضای سالم اقتصادی را تضمین می‌کند.
جهانگیر از برنامه‌ریزی برای تقویت نظارت‌های قضایی در حوزه اقتصادی خبر داد و گفت: در سال جدید، نظارت ویژه‌ای بر جریان نقدینگی و عملکرد بانک‌ها اعمال خواهد شد تا از انحراف تسهیلات بانکی به سمت مصارف غیرتولیدی جلوگیری شود.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، دادستانی کل کشور با هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مأموریت یافته است تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به صورت فعال بر نحوه تخصیص تسهیلات نظارت خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با تمام توان از سرمایه‌گذاری سالم و مولد حمایت می‌کند و اجازه نخواهد داد هیچ جریانی فضای امید و اعتماد عمومی را تضعیف کند.
جهانگیر، در ادامه به تشریح اقدامات این قوه در راستای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: قوه قضاییه با هدف تسهیل صدور مجوزها، شناسایی گلوگاه‌های بروکراتیک را در دستور کار قرار داده و با افرادی که با ترک فعل یا سنگ‌اندازی موجب تأخیر در صدور مجوزها شوند، برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با اشاره به حمایت همه‌جانبه قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری، افزود: این حمایت‌ها در سطوح مختلف از جمله تعامل با مسئولان اقتصادی استان‌ها و فعالان بخش خصوصی، برگزاری جلسات مشترک و حضور نهادهای نظارتی با هدف تقویت فضای کسب‌وکار در حال اجراست.
جهانگیر اتخاذ تدابیر فوری برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با سرمایه‌گذاری را یکی دیگر از اقدامات قوه قضاییه دانست و گفت: تلاش می‌شود فرایند دادرسی به‌گونه‌ای باشد که جنبه حمایت از سرمایه‌گذاری مغفول نماند.
وی همچنین بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کارگاه‌ها در پی افزایش قیمت مواد اولیه تأکید کرد و از هماهنگی با نهادهای اجرایی و دولتی برای ارائه حمایت‌های لازم خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور خبر داد و گفت: فراهم‌سازی زمینه‌های بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد: هرچه عدالت در جامعه تقویت شود، مسیر ارتکاب جرایم و مفاسد کاهش می‌یابد. قوه قضاییه با رویکردی عدالت‌محور، این موضوع را به عنوان راهبردی ملی دنبال می‌کند.
وی هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها را از الزامات تحقق شعار سال دانست و تأکید کرد: اقدامات جزیره‌ای نمی‌تواند مؤثر باشد. نشست‌های متعددی با حضور دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شده تا موانع سرمایه‌گذاری شناسایی و برطرف شود.
جهانگیر همچنین به خطر دو قطبی‌سازی‌های کاذب و حاشیه‌سازی‌ها اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود با هرگونه تلاش برای ایجاد قطبی‌سازی و انحراف از اهداف شعار سال مقابله خواهد کرد.
وی در ادامه از تلاش‌های قوه قضاییه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی سخن گفت و افزود: کاهش آسیب‌ها می‌تواند به کاهش جرائم نیز منجر شود. در همین راستا شش مؤلفه شامل عوامل محیطی، اقتصادی، فناوری، انسانی، اجتماعی و رسانه‌ای به عنوان محورهای پیشگیری از جرم شناسایی شده‌اند.
به گفته جهانگیر، تشکیل کارگروه‌های نخبگانی در دادگستری استان‌ها با محوریت دادگستری و همکاری سازمان امور اجتماعی کشور در دستور کار قرار دارد. وی از اجرای طرح "گریزان اجتماعی" در ماه رمضان گذشته در استان قزوین با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد و از تداوم این طرح در سایر استان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و رسانه‌ها خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روز را به ارتشیان کشور تبریک گفت و افزود: ارتش جمهوری اسلامی علاوه بر نقش‌آفرینی مقتدرانه در دفاع از مرزها، در بحران‌هایی همچون کرونا، سیل و زلزله نیز حضوری فعال، جهادی و مردمی داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص کوه‌خواری گفت: دستگاه قضائی در خصوص مقابله با کوه خواری و جنگل خواری برنامه‌های متعددی در برنامه دادگستری‌ها قرار داده است، اراده دستگاه قضائی به گونه‌ای است که اجازه هرگونه تجاوز را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه‌ای را دنبال می‌کند. سازمان ثبت اسناد این موضوع را در حال پیگیری است. در سال گذشته در حوزه جلوگیری قاچاق چوب و قطع درختان ٢ هزار و ٧۴۵ پرونده قضائی تشکیل شد، با دستورات قضائی صادره از دادگستری‌ها از تصرف بیش از ۴ هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی ملی جلوگیری شد.
سال گذشته شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت در جامعه بودیم
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت در جامعه بودیم، گفت: نقش عدلیه در بحث پیشگیری از وقوع جرم، نقش میدانی و مؤثر است. باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور را فعال کنیم.
وی گفت: همچنین در ماه رمضان گذشته توانستیم طرح گلریزان اجتماعی را با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی کلید بزنیم و اولین گلریزان اجتماعی در قزوین برگزار شد و در همه استان‌ها آن را دنبال خواهیم کرد.
حکم اعدام تتلو صادر شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو، گفت: نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشاء به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است همچنین پرونده دیگری به اتهام توهین به مقدسات داشت که در این پرونده هم به تحمل پنج سال حبس محکوم شده بود که با اعتراض دادستانی عمومی و انقلابی تهران پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد که پس از رسیدگی بره انتسابی محرز شناخته و حکم اعدام برای وی صادر شده است.
جهانگیر گفت: حکم اعدام صادر ولی با توجه به فرجام خواهی اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و هنوز نقض یا قطعیت آن اعلام نشده است.
وی در خصوص سوالی درباره سایت‌هایی بلیت فروشی گفت: برابر گزارشی که به دادستانی تهران واصل شد؛ مشخص شد که افرادی از طریق احداث شرکت‌های مختلف و با روش‌های پیچیده یک زنجیره‌ای از سایت‌های اینترنتی درست کردند، ضمن سو استفاده از کاربران با خرید گسترده به صورت انحصاری مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و همین مسئله باعث شده که قیمت بلیت به صورت غیر واقعی با افزایش روبرو شود.
جهانگیر افزود: دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطعی که به عمل آوردند، در جهت حمایت از مردم بیش از ۳۰۰۰ سرویس مرتبط با این شبکه شناسایی شد و نسبت به مسدود سازی سایت‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها از طریق زیرساخت‌های داخلی اقدام لازم به عمل آمد. همچنین حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری مختلف مدیریت می‌شدند آنها نیز شناسایی و مسدود شدند، همچنین درگاه‌هایی که پرداخت متصل به این شبکه را داشتند شناسایی و در مجموع ۸ درگاه پرداخت مرتبط شناسایی و مسدود شد.
سرانجام پرونده نگین و مروارید غرب
وی در خصوص پرونده نگین و مروارید غرب گفت: این پرونده با بیش از ١۵ هزار مالباخته و شاکی در سال‌های قبل تشکیل شده و مأموریت رسیدگی به پرونده داده شد، در نهایت رسیدگی به عهده شعبه ٣۶ استان تهران قرار گرفت، در یک سال اخیر برای تعداد ٣ پروژه پایان‌کار صادر و برای ٩ پروژه سند مالکیت اخذ شد که مجموع ٩۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب است و ٢٩٨ نفر به عنوان مازاد حساب شدند و بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب با آنها اقدام کرده است.
پرونده چای دبش به کجا رسید؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره کینگ‌مانی بیان کرد: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم شدند و اموالشان توقیف شد و اکنون در مرحله اجرای مزایده است و در پرونده اموالشان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم دختر یکی از متهمان بعضی از دفاتر و سوله‌های یکی از متهمان را به اشخاص غیر، اجاره داده است لذا مساله می‌تواند تخلف و جرم باشد و در جای خودش قابل پیگیری است و بحث ابطالش مطرح است که قابل پیگیری است. مذاکرات و پیگیری‌های لازم با مستاجرهایی که اموال را گرفتند صورت گرفته که به زودی نسبت به تخلیه و مزایده اقدام شود.
پروژه پتروشیمی در میانکاله به کجا رسید؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید. پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
اقدامات دستگاه قضائی در حوزه مقابله با قاچاق سوخت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در رابطه با مقابله با قاچاق سوخت، گفت: موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضائی است و در سال گذشته با دستورات ویژه رئیس قوه قضائیه اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران، خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها انجام شده و در حال انجام است که بخش‌هایی از آن اطلاع رسانی شده و بخش‌های دیگر آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی افزود: آمار کشفیات از دی ماه تا اوایل اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده است. در دیداری که مقام معظم رهبری روز گذشته با کارگزاران نظام داشتند پس از گزارش معاون اول دولت که میزان بالای مصرف سوخت در آخرین روزهای سال را اعلام کرد، رهبر انقلاب اسلامی فرمودند که این میزان مصرف شاید دو برابر آن چیزی است که باید مصرف شود و این موضوع نشان دهنده این است که باید حتماً از نشتی، قاچاق و مسائلی که در مسیر این سوخت اتفاق می‌افتد جلوگیری کرد و حتماً باید دستگاه‌های متولی به ویژه دستگاه‌هایی که در امر اجرای تخصیص سوخت عمل می‌کنند به وظیفه نظارتی و رصد خود به درستی عمل کنند.
جهانگیر بیان کرد: در همین رابطه با تشکیل کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، جلسات متعددی برگزار شده که مصوبات خوبی داشته است از جمله اینکه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکلیف شده است که در نظارت‌های خود، در نظام توزیع کشور، در فرایند زنجیره تولید، توزیع و تخصیص و مصرف به ویژه مصارف عمده فرآورده‌های نفتی، همچنین سهمیه‌های تخصیص یافته در حوزه‌های مختلف باید مراقبت‌های لازم را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه‌ای و رصد مستمر نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و ردیابی آنها یکی دیگر از موضوعاتی بوده که مصوب شده و دنبال می‌شود. رفع خلأهای قانونی برای مقابله جدی با قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز توسط مراجع ذی‌ربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی دستگاه قضائی و مجلس دنبال می‌شود در نهایت بحث لزوم تشکیل قرارگاه عملیاتی در این خصوص احساس شده که این موضوع در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ تبریز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مربوط به پرونده دورج ویکینگ تبریز، اظهار کرد: در این خصوص چند نکته مورد توجه است. اولین نکته اینکه شکات متعددی در سال ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف قضائی به طرح شکایت با عناوین مختلف کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و استفاده از امتیازاتی که افراد ایجاد کرده بودند از متهمان پرونده شکایت کردند. نکته دوم اینکه پرونده به دلیل اختلاف صلاحیتی که بین حوزه‌های مختلف قضائی ایجاد شده بود به دیوان عالی کشور ارسال شد. در دیوان عالی کشور، دادسرای تبریز به عنوان دادسرای صالح تشخیص داده شد؛ لذا تمامی پرونده‌هایی که در حوزه‌های مختلف قضائی بود، جمع‌آوری و به شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای تبریز ارسال شد تا به صورت تجمیعی تحت رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: مالباختگان در این پرونده اقدام به سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در شرکتی کردند که اصلاً وجود خارجی نداشت. بارها و بارها صداوسیما، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه اعلام کردند که مردم در زمان سرمایه‌گذاری تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهند و برای اینکه سرمایه آنها به هدر نرود باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دادند که این اتفاق نیفتاده بود. مردم به مرور متوجه می‌شوند که در این شرکت از سود و سرمایه‌گذاری خبری نیست و متهمان متواری شده و پاسخگوی مالباختگان نبودند.
جهانگیر ادامه داد: در همین راستا با تشکیل پرونده و پیگیری‌های قضائی و به ویژه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی که صورت گرفت در ابتدا شش نفر از متهمان دستگیر شده و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. با همکاری اداره اطلاعات استان نیز متهم اصلی پرونده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ در تهران شناسایی و دستگیر شد.
وی یادآور شد: اتهامات این متهم با عناوین مشارکت در کلاهبرداری و سردستگی گروهی و افساد فی‌الارض به وی تفهیم و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. در خصوص اتهام نامبردگان قرار نهایی و کیفرخواست در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ صادر و پرونده به دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ تبریز ارجاع شد. با بررسی‌های انجام شده در محاکم مشخص شد تعداد شکات ۱۴۶۶ نفر است که در خصوص ۲۵ نفر از شکات نفیاً و اثباتاً، در مرحله دادسرا تصمیمی گرفته نشده بود به همین دلیل دادگاه برای تمامی شکات اخطاریه ارسال کرده تا اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارسال کنند. در هر صورت فرایند رسیدگی در دادگاه ادامه دارد و به محض تکمیل و صدور رأی نهایی اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
تحقق شعار سال نیازمند نگاه عملیاتی، نظارت دقیق و حمایت از سرمایه‌گذاران است
ارسال دیدگاه