جنجال قضایی در پاکدشت؛ شهردار سابق زیر ذرهبین قانون
خبر تحت تعقیب بودن شهردار سابق پاکدشت، موجی از گمانهزنیها و ابهامات را در میان شهروندان و فضای مجازی به راه انداخته است. در حالی که سخنگوی قوه قضائیه از پیگیری قضایی علیه یکی از شهرداران سابق این شهرستان سخن گفته، شایعات دامنگیر حمیدرضا شیخویسی شده است. اما آیا او واقعاً متهم این پرونده است؟ در این گزارش، با استناد به منابع معتبر و گفتوگوهای اختصاصی، به بررسی دقیق این موضوع میپردازیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نادی نیوز، در نشست خبری ظهر ششم خرداد ۱۴۰۴، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که شهردار سابق پاکدشت به همراه دو مدیر شهری به اتهاماتی نظیر تبانی در معاملات دولتی، تضییع حقوق بیتالمال، واگذاری غیرقانونی اراضی و ارائه گزارشهای خلاف واقع تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. به گفته وی، پرونده این افراد پس از صدور کیفرخواست، هماکنون در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است و اولین جلسه دادگاه نیز برای سوم تیرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
این خبر، که ابتدا در خبرگزاریهای معتبر مانند خبرگزاری دانشجو منتشر شد، به دلیل عدم ذکر نام دقیق متهم، موجی از گمانهزنیها را در میان شهروندان پاکدشت و رسانههای محلی به راه انداخت.
پاکدشت و سه شهر زیرمجموعه؛ ابهام در هویت متهم
شهرستان پاکدشت شامل سه شهر پاکدشت، شریفآباد و فرونآباد است. تیترهای مبهم برخی رسانهها، مانند «شهردار پاکدشت تحت تعقیب قرار گرفت»، بدون اشاره به شهر یا فرد خاص، باعث سردرگمی بیشتر شد. این ابهام، گمانهزنیها را به سمت حمیدرضا شیخویسی، شهردار پیشین پاکدشت، سوق داد که چهرهای شناختهشده در این منطقه است.
با این حال، بررسیهای انجامشده نشان میدهد که پرونده قضایی موردنظر به شهرداران دورههای پیش از شیخویسی مربوط میشود. نامهایی مانند محسن تاجیک و داریوش پازوکی، شهرداران سابق پاکدشت، بهعنوان گزینههای احتمالی مطرح شدهاند، اما تا صدور حکم قطعی، امکان اعلام رسمی نام متهمان وجود ندارد.
گفتوگو با منابع مطلع: تکذیب شایعات درباره شیخویسی
در گفتوگوی اختصاصی نادی نیوز با یک منبع آگاه، وی تأکید کرد: «پروندههای قضایی در دست بررسی، به شهرداران دورههای پیش از حمیدرضا شیخویسی مربوط است و هیچ ارتباطی با وی ندارد.» این منبع افزود: «تا زمان صدور حکم قطعی در تیرماه ۱۴۰۴، هرگونه گمانهزنی درباره افراد خاص غیرمسئولانه است.»
همچنین، معاون فرماندار پاکدشت در این خصوص اظهار داشت: «این پرونده به یکی از شهرداران سابق پاکدشت مربوط است و شهردار کنونی هیچ ارتباطی با موضوع ندارد. بیانیه رسمی تکذیب این خبر نیز بهزودی از سوی شهرداری منتشر خواهد شد.»
پاسخ صریح حمیدرضا شیخویسی: هیچ پروندهای ندارم
برای رفع ابهامات، خبرنگار نادی نیوز مستقیماً با حمیدرضا شیخویسی تماس گرفت. وی در پاسخ به شایعات مطرحشده گفت: «هیچ پرونده مفتوحی در محاکم قضایی ندارم و این موضوع بهطور کامل با من بیارتباط است.»
این اظهارات، بهوضوح گمانهزنیها درباره دخالت شیخویسی در پرونده قضایی را رد میکند. او هماکنون در جایگاهی رسمی مشغول فعالیت است و هیچ مدرکی دال بر تحت تعقیب بودن وی وجود ندارد.
تحلیل: مسئولیت رسانهها در برابر شایعات
پروندههای قضایی مرتبط با مدیران شهری، بهویژه در شهرهایی مانند پاکدشت که از نظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژهای دارند، همواره حساسیتبرانگیز بودهاند. اما انتشار اخبار مبهم و بدون جزئیات کافی، میتواند به تشویش اذهان عمومی و تخریب چهره افراد بیگناه منجر شود.
رسانهها در چنین موقعیتهایی وظیفه دارند با دقت و مسئولیتپذیری، از انتشار شایعات غیرمستند پرهیز کنند. تجربههای مشابه نشان میدهد که سکوت دستگاه قضایی تا زمان صدور حکم قطعی، یک الزام حقوقی است، اما این موضوع نباید بهانهای برای گمانهزنیهای غیرمسئولانه شود.
در این مورد خاص، برخی رسانههای غیررسمی با تیترهای جنجالی، بهاشتباه حمیدرضا شیخویسی را به پرونده قضایی مرتبط کردند، در حالی که منابع رسمی و اظهارات خود او این ادعا را رد میکنند.
ضرورت شفافسازی: نقش نهادهای مسئول
با توجه به بازتاب گسترده این خبر در فضای مجازی و نگرانیهای ایجادشده در میان شهروندان، انتظار میرود قوه قضائیه یا استانداری تهران با انتشار بیانیهای رسمی، جزئیات بیشتری درباره هویت فرد تحت تعقیب ارائه کنند. این شفافسازی نهتنها به رفع ابهامات کمک میکند، بلکه از گسترش شایعات و آسیب به اعتبار افراد بیگناه جلوگیری خواهد کرد.
روشنگری بهجای حاشیهسازی
پرونده قضایی شهردار سابق پاکدشت، نمونهای از چالشهای رسانهای در پوشش اخبار حساس است. در حالی که قوه قضائیه در حال بررسی اتهامات علیه یکی از شهرداران سابق این شهرستان است، شایعات نادرست درباره حمیدرضا شیخویسی نشاندهنده ضرورت دقت در انتشار اخبار است.
شبکه خبری نادی نیوز با استناد به منابع معتبر، گفتوگوهای اختصاصی و اظهارات رسمی، تلاش کرد تا روایتی دقیق و شفاف از این ماجرا ارائه دهد. تا زمان صدور حکم نهایی، قضاوت درباره این پرونده بر عهده دادگاه است و رسانهها و شهروندان باید از شایعهپراکنی پرهیز کنند.
برای اطلاعات بیشتر، میتوانید گزارش کامل سخنگوی قوه قضائیه را در خبرگزاری میزان، گزارش تفصیلی را در نادینیوز و اخبار روز پاکدشت را در صفحه اخبار پاکدشت مطالعه کنید.
ارسال دیدگاه