نثاری در گفتگو با دانا مطرح کرد؛
ضرورت تصویب قانون جامع برای نظارت بر مولدسازی داراییهای دولت
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان نقصهای قانونی آییننامه اجرایی مولد سازی اموال دولتی، بر لزوم تصویب قانون جامع برای نظارت دقیقتر و جلوگیری از سوءاستفادهها تأکید کرد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، در خصوص تخلفات انجام شده در واگذاری های طرح مولد سازی اموال دولت و نقش و نحوه نظارت مجلس بر این تخلفات، به تحلیل مشکلات موجود در واگذاری اموال دولت پرداخت. وی با بیان نقصهای قانونی و آییننامه اجرایی فعلی، بر لزوم تصویب قانون جامع برای نظارت دقیقتر و جلوگیری از سوءاستفادهها تأکید کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به عدم وجود قانون مستقل برای مولدسازی داراییهای دولت، گفت: "در حال حاضر تنها آییننامه اجرایی مورد استفاده، مصوب هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت است که با وجود کامل بودن ظاهری، در عمل نواقص متعددی دارد."
وی افزود: "با توجه به اینکه این آییننامه توسط خود دولت تنظیم شده، به نوعی یک ‘قانون داخلی’ است که بدون نظارت مستقل، امکان سوءاستفاده و رانتخواری را فراهم میکند."
مثالهایی از تخلفات و ضعفهای ساختاری
نثاری به مثالهایی از تخلفات اشاره کرد و گفت: "در برخی موارد، املاک دولتی با ارزش بالا با قیمتهای بسیار پایین واگذار شدهاند. به عنوان نمونه، ملکی که ارزش واقعی آن حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده، تنها به قیمت ۵ میلیارد تومان و به صورت قسطی فروخته شده است. جالب اینجاست که خریدار این ملک، تنها یک ماه بعد آن را به قیمت ۱۰۰ میلیارد تومان و به صورت نقدی به فروش رسانده است."
وی ادامه داد: "هنگام بررسی این موضوع، حتی با وجود ورود دستگاههای امنیتی، هیچ تخلفی ثبت نشده است. این امر نشاندهنده ضعفهای ساختاری و خلاءهای قانونی در آییننامه اجرایی فعلی است."
نقش مجلس در نظارت و تصویب قانون جامع
نثاری با تأکید بر نقش مجلس در نظارت بر این فرآیندها، اظهار داشت: "تاکنون نظارت جدی و مستمری از سوی مجلس بر این موضوع صورت نگرفته است. این مسئله، به دلیل عدم وجود قانون جامع و الزامآور است که بتواند چارچوب دقیقی برای واگذاری اموال دولت تعیین کند."
وی افزود: "ما در حال کار روی طرحی هستیم که انشاءالله در آیندهای نزدیک به صحن مجلس خواهد رسید. این قانون، هدف اصلی خود را بهبود نظارت و جلوگیری از سوءاستفادهها قرار داده است."
ضرورت تغییر رویکرد از مصرفگرایی به تولیدمحوری
عضو کمیسیون عمران مجلس، به اشتباه در درک هدف از مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: "متأسفانه برخی تصور میکنند که واگذاری اموال دولت تنها برای پوشش کسری بودجه یا پرداخت حقوق و دستمزد است. این تفکر کاملاً اشتباه است."
وی تأکید کرد: "هدف اصلی از این فرآیند، احیای پروژههای نیمهتمام، افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه پایدار کشور است. بنابراین، محل مصرف این منابع باید به گونهای باشد که به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند."
نقاط ضعف آییننامه اجرایی فعلی
نثاری به تحلیل نقاط ضعف آییننامه اجرایی فعلی پرداخت و گفت: "این آییننامه شامل ۱۸ ماده است که با وجود کامل بودن ظاهری، در عمل خلاءها و ابهاماتی دارد. به عنوان مثال، نحوه ارزشگذاری و قیمتگذاری املاک به شکلی ناقص انجام میشود که زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند."
وی ادامه داد: "علاوه بر این، در برخی موارد، کارشناسان رسمی دادگستری به طور عمدی قیمتهای پایینتری برای املاک تعیین کردهاند و کنترلی بر این موضوع صورت نگرفته است. این امر نشاندهنده ضعف نظارتی و نیاز به قانون جامع است."
پیشنهادات برای بهبود وضعیت
در پایان، نثاری پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه داد و گفت: "اولاً، باید قانونی جامع تصویب شود که تمام جوانب واگذاری اموال دولت را پوشش دهد. ثانیاً، نظارت مستمر و مستقل بر این فرآیندها ضروری است. ثالثاً، محل مصرف این منابع باید به گونهای باشد که به پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند و نه اینکه صرفاً برای پوشش کسری بودجه مصرف شود."
وی همچنین تأکید کرد: "تشخیص دقیق املاک مشمول این طرح، تعیین نیازمندیهای واقعی وزارتخانهها و سازمانها، و سازماندهی منظم این فرآیندها، از جمله اقداماتی است که باید به طور فوری انجام شود."
به گزارش راه دانا؛ عدم وجود قانون جامع و آییننامه اجرایی ضعیف، زمینهساز سوءاستفادهها و تخلفات در واگذاری اموال دولت شده است. تصویب قانونی دقیق و جامع، نظارت مستمر و مستقل، و تغییر رویکرد از مصرفگرایی به تولیدمحوری، از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. مجلس شورای اسلامی، با تصویب قانونی موثر، میتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
بخشی از این گفتگو از زبان علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
ارسال دیدگاه