به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پی اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، درباره کاهش بودجه دفاعی در دوران دولت روحانی، موضوع حساس تأمین منابع مالی برای امنیت ملی مورد بازبینی قرار گرفته است. آمارها و واکنشهای داخلی نشان میدهند که در دهه ۹۰، بودجه دفاعی کشور به شدت کاهش یافت، اقدامی که با اعتراضهای نظامی و نمایندگان مجلس همراه بود. در این گزارش، به بررسی زوایای مختلف این سیاست مالی، پیامدهای آن و واکنشهای ناشی از آن میپردازیم.
چرا بودجه دفاعی در دولت روحانی کاهش یافت؟
در آغاز دولت روحانی و در لایحه بودجه سال ۹۳، بودجه وزارت دفاع از ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به تنها ۲ هزار میلیارد تومان رسید. این کاهش ۸۵ درصدی، بودجه دفاعی را به پایینترین سطح در یک دهه رساند. این تصمیم در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و تمرکز بر توافق هستهای صورت گرفت، اما با انتقادهای جدی از سوی نهادهای نظامی و نمایندگان مجلس روبرو شد.
کاهش مستمر و بدون پایان؛ از سال ۹۳ تا ۹۹
کاهش بودجه دفاعی تنها به سال ۹۳ ختم نشد. در سال ۹۸، بودجه دفاعی حتی با در نظر گرفتن تورم، به معادل ۷۰۰ میلیارد تومان در قیاس با سال ۹۲ کاهش یافت. سال ۹۹ نیز شاهد کاهش بیشتر اعتبارات بود، به طوری که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح در این سال ۱۲۴.۷ میلیارد تومان کمتر از سال قبل شد.
این سیاست مالی، علاوه بر تأثیرات عملیاتی روی ظرفیتهای دفاعی کشور، باعث بروز نگرانیهایی در زمینه امنیت ملی نیز شد.
نادیده گرفتن قوانین بالادستی؛ تخلف یا سیاست مالی؟
طبق ماده ۱۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود بودجه دفاعی را هر سال حداقل ۲ درصد افزایش دهد. اما این ماده در عمل اجرا نشد و حتی در برخی سالها کاملاً از لایحه بودجه حذف شد.
اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم، این امر را «تخلف برنامهای» دانست و هشدار داد که عدم رعایت قوانین بالادستی، به منزله کاهش اولویت امنیت ملی است.
واکنش ستاد کل نیروهای مسلح؛ «فقط ۲۰ درصد از بودجه مصوب پرداخت شد»
در سال ۹۵، سردار محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، در یک اعلامیه عمومی گفت: «دولت تنها ۲۰ درصد از بودجه مصوب دفاعی را تخصیص داده است.» این اظهارنظر در حالی بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه، اعلام کرده بود: «منابعی برای افزایش اعتبارات دفاعی وجود ندارد.»
این تضاد بین نهادهای اجرایی و نظامی، نشان دهنده فاصله بزرگی بین اولویتهای امنیتی و تصمیمات مالی بود.
واکنش مجلس؛ از انتقاد تا محکومیت
نمایندگان مجلس نیز به شدت به این کاهش اعتبارات دفاعی واکنش نشان دادند. سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، یکی از نمایندگان مجلس، این سیاست را «احمقانه» خواند و گفت: «تضعیف بودجه دفاعی یعنی ضربه به امنیت ملی. ما روزانه در مرزها با گروههای تروریستی مواجهیم و نیروهایمان نیازمند حمایت مالی هستند.»
همچنین، حسینعلی حاجی دلیگانی در سال ۹۶ گزارش داد که دولت روحانی در چهار سال گذشته، بودجه دفاعی را چهار برابر کاهش داده و این موضوع منجر به تعطیلی برخی خطوط تولید در صنایع هوایی و دفاعی شده است.
پدافند هوایی هم متضرر شد؛ اولویتهای قانونی نادیده گرفته شدند
کاهش اعتبارات فقط به وزارت دفاع محدود نشد. در بودجه سال ۹۷، بودجه پدافند هوایی نیز کاهش چشمگیری یافت، در حالی که قانون برنامه ششم توسعه، آن را یکی از اولویتهای ملی معرفی کرده بود. این کاهش منجر به توقف چند طرح مهم در این حوزه شد و زنگ خطری برای مقامهای نظامی به حساب آمد.
تناقضهای بنیادین؛ بین قانون، واقعیت و تهدیدات امنیتی
سیاست مالی دولت روحانی در حوزه دفاعی با دو تناقض اصلی مواجه شد:
- نخستین تناقض : نادیده گرفتن قانون برنامه پنجم و ششم توسعه که الزام به افزایش بودجه دفاعی را داشت.
- دومین تناقض : تضاد آشکار بین کاهش منابع نظامی و افزایش تهدیدات امنیتی در مرزها، منطقه و فضای سایبری.
این دو نکته، این سوال بزرگ را مطرح کرد که آیا کاهش بودجه دفاعی با توجه به شرایط امنیتی کشور، تصمیمی مدبرانه بوده است یا اقدامی غیرمحاسبهشده در مقابل تهدیدات فزاینده.
نبرد بین اقتصاد و امنیت؛ چه کسی باید بازنده باشد؟
کاهش بودجه دفاعی، البته از دیدگاه برخی اقتصاددانان، میتوانست به کاهش فشارهای مالی کمک کند، اما این امر در بلندمدت، توانمندیهای نظامی کشور را تحت تأثیر قرار داد.
تحلیلگران نظامی هشدار دادند که کاهش اعتبارات، میتواند منجر به تأخیر در توسعه تجهیزات، نوسازی زیرساختهای دفاعی و حتی افت معنوی نیروهای مسلح شود. در حالی که تهدیدات منطقهای و بینالمللی در حال افزایش بود، این تصمیم سیاستگذاران مالی، بسیار مورد تردید قرار گرفت.
چه قیمتی برای صرفهجویی دفاعی پرداخت شد؟
به گزارش راه دانا، سیاست کاهش بودجه دفاعی در دولت روحانی، بیش از یک اختلاف نظر مالی بود. این امر به یک آزمون سنگین برای موازنه میان امنیت و اقتصاد تبدیل شد. گرچه صرفهجویی در بودجه، در کوتاهمدت میتواند به ثبات مالی کمک کند، اما در بلندمدت، ممکن است بهای آن در مرزها و آسمانهای ایران پرداخت شود.
این موضوع یادآوری است که امنیت یک کالای لوکس نیست که بتوان آن را به اسم صرفهجویی مالی کاهش داد. امنیت یک سرمایه ملی است که گریز از سرمایهگذاری در آن، میتواند بهای بسیار سنگینتری نسبت به صرفهجوییهای مالی داشته باشد.
ارسال دیدگاه