دانا گزارش می دهد؛
تعرفه واردات خودرو در باتلاق بلاتکلیفی/ از ۴ درصد تا ۱۳۵ درصد و سرانجام توقف قانون!
در سال ۱۴۰۳، تعرفه واردات خودروها از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای مدلهای پرظریب تعیین شده بود، اما در قانون بودجه ۱۴۰۴، ناگهان تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی بند (ر) اعمال شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در سال ۱۴۰۳، تعرفه واردات خودروها از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای مدلهای پرظریب تعیین شده بود. اما در قانون بودجه ۱۴۰۴، ناگهان تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی بند (ر) اعمال شد. گمرک ایران این تعرفه را ابلاغ کرد، اما سازمان توسعه تجارت با نامهای تاریخی اعلام کرد: «هنوز آئیننامه اجرایی نیامده، پس از نرخهای قبلی پیروی کنید!» این بود آغاز یک درام سیاسی-اقتصادی: افزایش قیمت، اعتراض واردکنندگان، تصویب آئیننامه جدید با تعرفه ۲۰ درصدی، و در نهایت توقف اجرای آن توسط دیوان عدالت اداری. امروز، ۹۰ هزار خودرو در راه ایران هستند، اما بازار در بیثباتی غرق شده است. خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا در این گزارش تحلیلی، از شکست سیاستگذاری، تضعیف اعتماد بازار و تهدید اقتصاد ملی میگوید.
از ۱۰۰ درصد تعرفه تا توقف اجرای آن؛ یک درام قانونی
در سال ۱۴۰۴، قانون بودجه کشور تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی بند (ر) مقرر کرد. گمرک ایران نیز در ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، بخشنامهای صادر و این تعرفه را اعمال کرد.
اما سازمان توسعه تجارت، نهاد نظارتی بر واردات، با نامهای به گمرک ایران تأکید کرد:«آئیننامه اجرایی بند (ر) هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی هم بر اساس آن انجام نگرفته است. بنابراین، اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی فعلاً مبنا نیست و باید از نرخهای قبلی پیروی کرد.
این نامه، نه تنها یک اقدام فنی بود، بلکه نقطه عطفی در بحران سیاستگذاری محسوب شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت؛ ما با تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالفیم
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیسکل سازمان توسعه تجارت، رسماً اعلام کرد:«ما مخالف تعرفههای بالای واردات خودرو هستیم. اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی، از نظر عملیاتی و اقتصادی، در حال حاضر ممکن نیست.
او توضیح داد:«این تصمیم نه تنها باعث گرانی خودرو میشود، بلکه تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و حتی واردات خودروهای ضروری را با مشکل مواجه میکند.
آئیننامه جدید با تعرفه ۲۰ درصدی؛ تخطی از قانون بودجه!
پس از ماهها بلاتکلیفی، دولت در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴، آئیننامه واردات خودرو را ابلاغ کرد.
اما شوک این بود:به جای ۱۰۰ درصد، تعرفه واردات خودرو تنها ۲۰ درصد تعیین شد.
این تصمیم، مستقیماً با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مغایرت داشت و بلافاصله با انتقادات حقوقی و اقتصادی مواجه شد.
دیوان عدالت اداری؛ اجرای آئیننامه ۲۰ درصدی متوقف شود!
کارشناسان حقوقی هشدار دادند:«قانون بودجه، بالاترین سند قانونی است. آئیننامه نمیتواند بر آن اولویت داشته باشد.**
دیوان عدالت اداری، با بررسی شکایات واردکنندگان، دستور موقت توقف اجرای آئیننامه — به ویژه بخش کاهش تعرفه — را صادر کرد.
این یعنی:هیچ تعرفهای به طور قطعی اجرا نمیشود و بازار در وضعیت قانونی معلق قرار دارد.
بلاتکلیفی سیاستی، هزینههای سنگینی دارد
این نوسانات چندماهه در سیاست تعرفهای، فقط یک مسئله گمرکی نیست، بلکه نمادی از ضعف بنیادین در ثبات سیاستهای اقتصادی است.
هزینههای پنهان و آشکار:
- واردکنندگان نمیدانند در زمان ترخیص، چه تعرفهای بر آنها اعمال خواهد شد.
- قراردادهای بلندمدت تعطیل شدهاند.
- سفارشهای جدید متوقف شده است.
- برخی شرکتها از بازار خودرو انصراف دادهاند.
- تأمین قطعات خودروهای وارداتی موجود با مشکل مواجه شده است.
- خدمات پس از فروش ضعیف شده و مشتریان آسیب دیدهاند.
مصرفکننده در میانه طوفان؛ قیمتها شناور، اعتماد سقوط کرده
برای مصرفکننده، این بلاتکلیفی به معنای بیثباتی کامل قیمت است:
- آیا قیمت امروز، بر اساس تعرفه ۲۰ درصدی است؟
- یا حبابی ناشی از ترس از افزایش ۱۰۰ درصدی؟
- یا فشار واردکنندگان برای جبران هزینهها؟
این سؤالات، باعث شده:
- تقاضا کاهش یابد
- خریدها به تعویق بیفتد
- و در نهایت، بازار خودرو به سمت رکود حرکت کند
۹۰ هزار خودرو در راه؛ اما بازار عطش دارد
گزارشها حاکی است که حدود ۹۰ هزار خودرو در راه ایران هستند. اما با این وجود، بازار دچار کمبود شدید است.
چرا؟
- بلاتکلیفی قانونی باعث تأخیر در ترخیص شده است.
- واردکنندگان ترس از تغییر ناگهانی تعرفه دارند.
- بازار آزاد با قیمتهای حبابی روبرو است.
تضعیف اعتماد سرمایهگذاری؛ پیام بد به خارجیها
این بحران فقط به بازار خودرو محدود نمیشود.
سرمایهگذاران داخلی و خارجی این پیام را دریافت میکنند:«هیچ قانونی قطعی نیست. هر لحظه ممکن است سیاست تغییر کند.»
این عدم اطمینان، مانع از سرمایهگذاری در حوزههایی مانند:
- مونتاژ خودرو
- تولید خودروهای برقی
- واردات قطعات و فناوریهای پاک
ثبات، الزام رشد اقتصادی است
- قانون بودجه ۱۰۰ درصد تعیین کرد، اما اجرایی نشد.
- آئیننامه دولت ۲۰ درصد تعیین کرد، اما متوقف شد.
- بازار در وضعیت معلق قرار دارد.
- مصرفکننده آسیب دیده است.
- واردکنندگان دلسرد شدهاند.
- اقتصاد ملی به خطر افتاده است.
راهکارهای فوری برای نجات بازار خودرو
۱. هماهنگی فوری بین مجلس، دولت و قوه قضاییه برای رفع تناقض قانونی
۲. تصویب آئیننامه اجرایی شفاف و مبتنی بر قانون بودجه
۳. تعیین چشمانداز بلندمدت برای واردات خودرو
۴. شفافسازی فرآیند ترخیص و تعرفهگذاری
۵. حمایت از تولید داخلی و خودروهای پاک به جای وابستگی به واردات
۶. ایجاد مکانیسمی برای پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی
ارسال دیدگاه