حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به وضعیت سامانه املاک و اسکان و عملکرد بانک مرکزی، اظهار داشت: بر اساس قانون، ارائه تمام خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب و ارائه تسهیلات باید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان میشد تا شفافیت در حوزه زمین و ملک کشور ایجاد شود. متأسفانه تاکنون بانک مرکزی از اجرای این موضوع استنکاف کرده و صرفاً یک بخشنامه صادر کرده که بانکهای عامل نیز به آن تمکین نکردهاند.
وی ادامه داد: این رویه بانک مرکزی و مقاومت بانکها در اجرای قانون، خلاف قوانین موجود کشور است و باعث ایجاد خلأ مدیریتی در حوزه زمین و مسکن شده است. سامانه املاک و اسکان یک ابزار قانونی و بسیار مترقی است که میتواند کشور را از بعد مسائل حقوقی ملکی به ساحل ثبات و امنیت برساند. هرچه سریعتر این سامانه بهصورت عملیاتی تکمیل و اجرایی شود، دعواها و اختلافات میان خانوادهها و وراث کاهش مییابد و شفافیت و عدالت در امور ملکی و بانکی برقرار میشود.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: اجرای کامل سامانه املاک و اسکان موجب میشود که همه دستگاهها و بانکها خدمات خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده ارائه دهند و اطلاعات بین نهادهای مختلف به صورت همافزا و یکپارچه تبادل شود. سازمان ثبت نیز باید اقدامات عقبمانده خود را جبران کرده و زیرساختهای لازم برای اتصال به سامانه را فراهم کند تا بانک مرکزی نیز به صورت مدیریت شده در این مسیر نقشآفرینی کند. این اقدام هم از نظر قانونی و هم از نظر مدیریتی اهمیت بالایی دارد.
وی افزود: ما در مجلس و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بهصورت مستمر این موضوع را رصد میکنیم و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی یا تخلف، برخورد مقتضی انجام خواهد شد. ضرورت دارد بانک مرکزی اهتمام ویژهای برای اجرایی کردن قانون داشته باشد و بانکهای عامل نیز ملزم به اجرای بخشنامه و دستورالعملهای مربوطه شوند. بدون همکاری تمامی نهادهای درگیر، اهداف سامانه محقق نمیشود و شفافیت مورد انتظار در حوزه زمین و مسکن به دست نخواهد آمد.
حاجی دلیگانی در پایان با اشاره به اثرات مثبت اجرایی شدن سامانه گفت: سامانه املاک و اسکان با تکمیل زیرساختها و اتصال دستگاهها میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات ملکی، شفافیت در ارائه خدمات بانکی، بهبود محیط کسبوکار و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی داشته باشد. هرچه این قانون سریعتر عملیاتی شود، ثبات در بخش زمین و مسکن کشور افزایش یافته و اعتماد عمومی به نظام بانکی و حقوقی نیز تقویت خواهد شد.
ارسال دیدگاه