دانا گزارش می دهد؛
بودجه ۱۴۰۵ و واقعیتهای سخت اقتصاد؛ آیا دولت پزشکیان از درآمدهای موهوم و ردیفهای غیرضروری فاصله میگیرد؟
سایه کسری سنگین، ناترازیهای مزمن و تحققنیافتن منابع سالهای گذشته، بودجه ۱۴۰۵ را به نقطهای حساس رسانده است؛ جایی که دولت باید میان ادامه تکیه بر درآمدهای غیرواقعی یا حرکت بهسوی انضباط مالی، یکی را انتخاب کند.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت مسعود پزشکیان در حالی دومین لایحه بودجه خود را به موعد قانونی نزدیک میکند که اقتصاد کشور در وضعیتی شکننده و پرچالش قرار دارد. اگرچه او در سال نخست حضور در پاستور وعده داد «اصلاحات از درون دولت آغاز میشود»، اما اکنون با بودجه ۱۴۰۵، این وعده در برابر آزمونی سخت قرار گرفته است. در شرایطی که تورم، کسری ساختاری و ناترازیهای عمیق مالی همچنان بهعنوان مانع اصلی ثبات اقتصادی عمل میکنند، بودجه سال آینده تنها یک سند مالی نیست؛ بلکه محک واقعی برای اراده دولت چهاردهم در مهار هزینههای مازاد، ساماندهی منابع ناپایدار و بازآرایی ساختار بودجهریزی است.
با تغییر آییننامه داخلی مجلس و تصویب نهایی اصلاحات مادههای ۱۸۰ و ۱۸۲، روند بررسی بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سالهای گذشته متحول شده است. طبق سازوکار جدید، دولت مکلف است بودجه را بهصورت یک مرحلهای و بدون احکام پراکنده تا اول دیماه ارائه دهد. این تغییر که از حمایت شورای نگهبان نیز برخوردار شد، از نگاه برخی کارشناسان میتواند شفافیت و نظم بیشتری در بررسی جداول ایجاد کرده و از سوی دیگر، جلوی انباشت احکامی را که در سالهای قبل بهصورت موقت اما در عمل دائمی شدهاند، بگیرد. در حقیقت، ساختار جدید مجلس، همراستای مطالبه دولت پزشکیان برای کاهش تبصرهها و انضباطبخشی به روند بودجهنویسی قرار دارد.
بخشنامه بودجه که ۲۴ آبان از سوی رئیسجمهور صادر شد، ۶ محور اصلی را بهعنوان مسیر حرکت بودجه سال آینده مشخص میکند: تقویت سیاستهای حمایتی برای تأمین حداقل معیشت، ایجاد توازن در بودجه، اصلاح ساختار درآمدهای مالیاتی، تعدیل ناترازی انرژی و آب، مدیریت بدهیها و تعهدات دولت، و همچنین ارتقای پدافند غیرعامل. این محورهای کلان نشان میدهد دولت عملاً با پذیرش دشواریهای اقتصادی موجود، راهکار را در کاهش مصارف و کنترل ناترازیها جستوجو میکند. با این حال، واقعیتهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ مسیر آینده را دشوارتر کرده است؛ تورم نقطهای تا مرز ۵۰ درصد و تورم سالانه در کانال ۴۰ درصد، شاهدی بر آن است که کسری بودجه همچنان موتور محرکه تورم است و تزریق پول پرقدرت، بار اصلی این تورم را بر دوش مردم قرار داده است.
مسعود پزشکیان بارها تأکید کرده که مشکل اصلی کشور در «نحوه مدیریت منابع و نوع مصرف» است و صرفاً محدود به کمبود پول یا بودجه نیست. او در سخنرانیهای متعدد خود در سال جاری، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده تا هزینههای غیرضروری را حذف کنند و از درآمدهای ناپایدار فاصله بگیرند. این رویکرد که ریشه در ضرورتهای اقتصادی دارد، اگر مورد حمایت مجلس قرار گیرد میتواند نقطه شروعی برای تعدیل چرخه هزینههای بیضابطه باشد. پزشکیان هشدار داده که اگر دستگاهها بر روند گذشته پافشاری کنند، بحرانهای موجود تشدید میشود و اصلاحات ساختاری عملاً امکان تحقق نخواهد یافت.
یکی از چالشهای جدی که کارشناسان اقتصادی و مسئولان وزارت اقتصاد بر آن تأکید دارند، اتکای بیش از اندازه بودجه به درآمدهای موهوم و پیشبینیهای خوشبینانه است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کسری بودجه را ریشه اصلی تورم میداند و معتقد است باید منابع بودجه بهصورت واقعیسازیشده تدوین شود، نه اینکه دولتمردان با فرض تحقق درآمدهای غیرقطعی، تعهدات قطعی ایجاد کنند. او اعلام کرده بخش قابل توجهی از درآمدهای سال آینده بر پایه نظام مالیاتی است و دولت قصد ندارد بار مالیاتی مضاعفی بر دوش بنگاهها و خانوارها تحمیل کند، بلکه قصد دارد پایههای مالیاتی را اصلاح و درآمدهای پایدار ایجاد کند.
در مقابل هزینهها نیز نیاز به جراحی گسترده و تصمیمهای سخت وجود دارد. بسیاری از دستگاههای اجرایی و نهادهای مستقل طی سالهای گذشته با برخورداری از ردیفهای بودجهای ثابت و اغلب غیرشفاف، هزینههای جاری قابل توجهی ایجاد کردهاند که ارتباط مشخصی با عملکرد یا بازدهی ندارند. پیشنهاد کارشناسان این است که برای نخستینبار، دولت فهرست نهادهای غیربهرهور و کمکارکرد را منتشر کرده و حذف یا ادغام آنها را بهعنوان خط شروع اصلاحات در سمت مصارف قرار دهد. این موضوع در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نیز بهصورت تلویحی به رسمیت شناخته شده و دولت تأکید کرده باید مخارج از محل حذف ردیفهای غیرضروری کاهش یابد.
در کنار مضیقه مالی، ناترازیهای بخش انرژی، افزایش هزینه واردات و کاهش سرمایهگذاری نیز بودجه سال آینده را با محدودیتهای بیشتری روبهرو میکنند. متوسط موجودی سرمایه خالص کشور طی ده سال اخیر کمتر از یک درصد رشد داشته و همین موضوع سبب شده ظرفیت تأمین انرژی پایدار برای صنایع و خانوارها با چالش مواجه شود. دولت در بخشنامه بودجه بر ضرورت تأمین انرژی و آب مورد نیاز بخش تولید و خانوار تأکید کرده و این مسئله را از اولویتهای خود دانسته است.
یکی از مهمترین تحولات سال آینده، افزایش توجه بودجه به حوزه امنیت و پدافند غیرعامل پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور است. دولت اعلام کرده شبکههای اطلاعاتی، ارتباطی، مالی و نیز تاسیسات تأمین انرژی و آب باید مقاومسازی شده و سیستمهای پشتیبان ایجاد شود تا مراکز حساس مانند بیمارستانها، نانواییها و تاسیسات مهم خدماترسانی، حتی در شرایط اضطراری، فعالیت پایدار داشته باشند.
در همین حال، مجلس نیز رویکرد جدیدی برای کاهش تبصرههای بودجه در پیش گرفته است. جلسه غیرعلنی ۹ آذر که به بررسی لایحه الحاق برخی مواد برای تنظیم مقررات مالی اختصاص داشت، در راستای دائمیسازی احکام و سبکتر شدن بار تبصرههای سالانه برگزار شد. قالیباف اعلام کرد که از امسال فقط جداول بودجه در صحن بررسی میشود و احکام باید از مسیر قوانین دائمی دنبال شود. این سیاست، اگرچه از نظر زمانبندی، فرایند بررسی بودجه را تسهیل میکند، اما بیش از همه با هدف کوتاه کردن دست دستگاههایی است که از تبصرههای سالانه برای گرفتن ردیفهای غیرمستمر استفاده میکردند.
در کنار همه این تحولات ساختاری، نگرانی اصلی کارشناسان درباره ریشهدار بودن کسری بودجه همچنان پابرجاست. با توجه به کاهش پیشبینیشده قیمت نفت و محدودیتهای تحریمی، درآمدهای نفتی سال آینده کاهش خواهد یافت و درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل کند شدن رشد اقتصادی ناپایدار خواهد بود. بنابراین، ابزار اصلی دولت برای کنترل کسری، کاهش مخارج و حذف هزینههای زائد است. در شرایطی که بخش بزرگی از کسری بودجه در سالهای گذشته از محل استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق جبران شده است، ادامه چنین روندی میتواند دولت آینده را با بدهیهای انباشته و هزینههای جبرانناپذیر مواجه کند.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ دومین آزمون دولت مسعود پزشکیان برای سنجش میزان پایبندی به وعدههای اصلاحی است. حذف بودجه نهادهای غیربهرهور، واقعیسازی درآمدها، شفافسازی تبصرهها و مدیریت ناترازیهای انرژی و مالی، مؤلفههایی هستند که میتوانند تورم را مهار و ثبات نسبی ایجاد کنند. اما تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی سه قوه، اراده سیاسی و مقاومت در برابر فشارهایی است که معمولاً در زمان جراحیهای ساختاری بیش از همیشه بروز میکنند.
اگر دولت چهاردهم بتواند از این آزمون عبور کند، بودجه سال آینده میتواند به نقطه آغاز دورهای تازه از انضباط مالی تبدیل شود؛ اما اگر همچنان راه گذشته تکرار شود، کسری مزمن و تورم افسارگسیخته همچنان بر اقتصاد ایران سایه خواهد انداخت.
ارسال دیدگاه