معاون وزیر کشور:
رویکرد وزارت کشور برگزاری انتخابات شوراهای سمن ها به صورت قانونی، آزاد، عادلانه و براساس رای مردم است
سومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد صبح روز گذشته ۲۴ آذر ۱۴۰۴ بهصورت همزمان در تهران و سراسر استانها برگزار شد؛ انتخاباتی که به گفته معاون وزیر کشور، با رویکرد «قانونی، آزاد، عادلانه و مبتنی بر رأی نمایندگان تشکلها» و با هدف تقویت نقش مردم در حل مسائل اجتماعی کشور به اجرا درآمد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور فرایند سومین دوره انتخابات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد، صبح امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴ با حضور سیدمحمد بطحائی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در وزارت کشور در حالی برگزار شد که همزمان با تهران انتخابات شوراهای استانی و شهرستانی در استانداریها و فرمانداریهای سراسر کشور هم آغاز شد.
بر اساس این گزارش این انتخابات با هدف انتخاب نمایندگان تشکلهای مردمنهاد در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برگزار شد .
سیدمحمد بطحائی در حاشیه این انتخابات با اشاره به این که باید به ظرفیت های مغفول مشارکت مردم بیشتر توجه کرد گفت: هیچ راهی برای برونرفت از مسائل و آسیبهای اجتماعی جز با حضور مستقیم مردم ودر قالب سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی و تشکلهای اجتماعی وجود ندارد .
بطحایی تصریح کرد: رویکردهای متمرکز دولتی و تصمیمگیریهای از بالا، طی دهههای گذشته نشان دادهاند که بهتنهایی قادر به حل مسائل شهرها، شهرستانها و محلات نیستند وآنچه میتواند مسیر را تغییر دهد، میداندادن به مردم و هموارکردن راه برای فعالیت سمنهاست؛ سیاستی که نقش دولت را از «متولی مستقیم» به «پشتیبان و تسهیلگر» تغییر میدهد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: تجربههای ارزشمند و کمتر دیدهشدهای در دل تشکلهای مردمی شکل گرفتهاند؛ که بدون هیاهو و بدون چشمداشت، در حال گرهگشایی از مشکلات مردم هستند.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد میتواند با تأثیرگذاری بر سیاستگذاریها، مسیر حرکت آینده تشکلها را ترسیم کند.
بطحایی افزود: سیاست ما برگزاری آرام، آزاد و مبتنی بر رای نمایندگان تشکلها و اجرای قانون بود که به لطف خدا این مهم انجام شد.
وی بر استفاده از تجربه نمایندگان ادوار قبل دربهبود روندها و فرآیندها تأکید کرد و گفت: اصلاح آییننامهها و روندها و فرایندهای اداری، آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی مرتبط با تشکلهای مردمنهاد که از سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی مانده اند یک ضرورت جدی است .
بطحایی خاطر نشان کرد: سختگیریهای بیش از حد، تعدد مقررات و فرآیندهای پیچیده، انگیزه خدمت را از کسانی میگیرد که با هزینه شخصی و انگیزه اجتماعی وارد میدان شدهاند و این روند باید اصلاح شود و توسعه سمنها درسطوح ملی، استانی و شهرستانی میتواند به انسجام بیشتر ساختار شوراها و تقویت شبکه تشکلهای مردمنهاد در سراسر کشور کمک کند.
ارسال دیدگاه