لایحه بودجه ۱۴۰۵ میتواند فشار هزینهای بر کسبوکارها و حقوقبگیران ایجاد کند
یک کارشناس اقتصادی حوزه مالیات و مدرس دانشگاه با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی و تغییرات ارزی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: برآیند این سیاستها نشان میدهد که بودجه سال آینده آثار تورمی دارد و ممکن است همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، هزینههای کارفرمایان و فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهران مرشد در گفتوگویی در خصوص اثرات لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ بر کسب و کارها و اصناف، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که اخیرا به مجلس ارائه شد، میزان درآمدهای مالیاتی ۶۲ درصد افزایش یافته بود. این درحالی بود که سازمان برنامه و بودجه معتقد است، این میزان افزایش درآمدها بر شرکتهای بازرگانی، کسبوکارها و اصناف فشاری وارد نخواهد کرد.
وی افزود: واقعیت این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تغییر نرخ ارز مبنا (به ازای هر یورو ۱۰۳ هزارتومان در قانون بودجه)، درنظر گرفته شده است. از طرف دیگر تغییر قیمتهای کالاهای پایه پتروشیمی که منجر به تغییر نرخ کالا در بورس میشود و تغییر نرخ سهمیههای ارزی برای کالاهای اساسی و دارویی، نشان میدهد دولت با یک سیاست انقباضی سعی کرده میزان کسری بودجه را کمتر از میزان اعلام شده در بودجه مطرح کند.
این کارشناس حوزه مالیات با اشاره به نگاه کارشناسان و اقتصاددانان به لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: کارشناسان معتقد هستند که این بودجه تورمی بود و موجب رکود نیز میشود. اجرای این بودجه موجب ظهور بیماری هلندی در سال آتی خواهد شد؛ زیرا قدرت خرید کارگران و کارمندان کم شده و هزینه این افراد برای کارفرما افزایش پیدا میکند. بنابراین استخدام نیروی جدید توجیه اقتصادی نداشته و نیروهای فعلی هم قدرت خرید کالاها را از دست خواهند داد.
مرشد ادامه داد: اگرچه معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران ۴۰ میلیون تومان در نظرگرفته شده بود اما در قانون بودجه اخیر ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای مزایای انگیزشی برخلاف سال قبل حذف شده بود و از این مزایا نیز حق السعی مالیات کسر میشود.
وی با اشاره به میزان مالیات بر ارزش افزودهای که از حقوق ۴۰ میلیونی یک مستخدم کسر میشود، بیان کرد: براساس محاسبات انجام شده بر مبنای لایحه بودجه اخیر، درصورتی که حقوق یک مستخدم ۴۰ میلیون تومان باشد، ۷ درصد حق بیمه و ۱۲ درصد ارزش افزوده باید کسر شود که برابر با ۴ میلیون و ۶۰۰هزار تومان است که پس از کسر میزان حداقل اجاره خانه به میزان ۱۵ میلون تومان، این مستخدم فقط حدود ۲۰میلیون تومان قدرت خرید دارد. از طرفی کارفرما ۲۳ درصد حق بیمه پرداخت کرده و مرخصی سالانه، عیدی و سنوات این مستخدم هزینه ۶۳ میلیون تومان میشود که کارفرما آن را پرداخت میکند. این موارد ۵۰ درصد به هزینههای کارفرما اضافه میکند. تصمیمات گرفته شده در لایحه بودجه اخیر جهت حقوق بگیران (اعم از کارمند و کارگر) بدون توجه به تورم و افزایش قیمت اقلام تحت تاثیر تورم، در نظر گرفته شده است.
مرشد با اشاره به افزایش ۲ درصدی ارزش افزوده در لایحه اخیر بودجه ۱۴۰۵، تصریح کرد: بر اساس قانون نرخ ارزش افروده ۹ درصد است. طی سال گذشته مجلس یک درصد به عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان به این میزان اضافه کرد. برای سال ۱۴۰۵، ۲ درصد دیگر برای هزینههای کالا برگ به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد. ارزش افروده به تمام اقلامی که افراد خرید میکنند، تعلق میگیرد. حتی به آب، برق و گاز نیز ارزش افزوده تعلق میگیرد که به نظر میرسد که بهتر بود، افزایش مالیات بر ارزش افزوده فقط به کالاهای لوکس مشخص شده تعلق بگیرد و ارزش افزوده این کالاها افزایش پیدا کند.
وی ابراز عقیده کرد: در سال ۱۴۰۵ با تورم فزایندهتر و رکود فزاینده نیز رو به رو خواهیم شد که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا میکند. افزایش حقوق کارگران و کارمندان از نرخ تورم پایینتر است. اگر فرض کنیم در بهترین حالت افزایش حقوق بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است که در مقابل نرخ تورم پیشبینی شده به میزان ۴۵.۵ درصدی سال ۱۴۰۵ بسیار کمتر است. لذا دولت و مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۵ باید آثار تورمی و رکود را باهم مورد بررسی قرار داده و از فشار اقتصادی مضاعف بر کسب وکار بکاهند.
ارسال دیدگاه