به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد اسلامی و استاد دانشگاه در یادداشتی اقتصادی به شبکه اطلاع رسانی راه دانا نوست: آزموده را آزمودن خطاست. عامل اصلی سقوط ارزش پول ملی و صعود افسارگسیخته نرخ ارز، دوباره بر مسند قدرت تکیه زده و این بار با عنوان «رئیس جدید بانک مرکزی» و با اجماع چند نفره از «خبرگان بانکی» که خود تاکنون مسبب اصلی این وضعیت وخیم اقتصادی بودهاند، انتخاب شده است.
سؤال اساسی اینجاست: از کجا معلوم این خبرگان صلاحیت انتخاب چنین فردی را داشته باشند؟ اگر واقعاً صلاحیت داشتند، چگونه همان عامل اول افساد در افت ارزش پول ملی را دوباره به همان منصب بازگرداندند؟
داستان غارت قدرت خرید مردم همچنان با اراده مترفین پاداشبگیر نجومی بانکی و به عبارت دقیقتر، با میدان دادن «باند حزبی زور و قدرت» و تبانی «باند زر و ثروت» ادامه دارد. این دسیسه عظیم اقتصادی دوباره فعال شده و مردم باید شاهد تداوم بازی با نرخ ارز و بیثباتی ارزش پول ملی خود باشند و دم هم برنیاورند.
کسی که به محض غصب منصبی که حتی لیاقت آبدارخانه آن را ندارد، بزرگترین مقام پولی کشور میشود، در اولین مصاحبههای خود وعدههای دروغین و ناکارآمد چند سال پیش را تکرار کرد؛ همان وعدههای قدیمی درباره برخورد با ناترازی بانکها، چندنرخی بودن ارز و ... اما از مهمترین بلای اقتصاد یعنی «یله و رها بودن ارزش پول ملی» سخنی به میان نیاورد. گویا مأموریت اصلی او تکمیل پازل نارضایتی مردم و ایجاد زمینه آشوب در کشور است.
ناترازی بانکها و اضافهبرداشت آنها حاصل اراده ولنگاری مدیران بانکی در انحراف منابع به سمت بخشهای غیرمولد، عدم وصول مطالبات به دلیل کنز مال توسط امثال رانتخواران ساخت «ایران مال» و مهمتر از همه، کمارزش شدن پول ملی است. افت مستمر ارزش ریال، طالب به جریان افتادن حجم بیشتری از پایه پولی میشود و خود آگاه یا ناخودآگاه، افزایش پایه پولی را توسط عوامل و مقامات پولی و بانکی تحریک میکند. با تداوم این دور باطل، افت بیشتر ارزش پول مجدداً تأثیر گذاشته و فعل ارادی مقامات پولی موجب باور عمومی به کمارزش شدن پول میشود؛ این باور، اراده فعالان اقتصادی را به سمت افزایش مستمر قیمتها سوق میدهد و حتی اقتصاددانان را به اشتباه میاندازد که انگار حجم نقدینگی عامل اصلی تورم است؛ در حالی که بیثباتی پول و رها بودن ارزش پول ملی، علتالعلل است.
سابقه نیز گویاست: منظور از برداشتن برنامه چندنرخی ارز، حذف ارزهای ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی مردم و حاکم کردن نرخ آزاد مورد دسیسهگران بر بازار است. بعید است غرضی در کار اینان نباشد، اما لااقل شیفتگی به تئوریهای منسوخ غربی، عقبماندگی از واقعیتهای کشور و جهل نسبت به دردها و راهدرمان اقتصاد، عامل اصلی این سوءمدیریت مدیران نالایق است.
اینها به قول شهید بهشتی، تشنگان و شیفتگان قدرتاند نه شیفتگان خدمت! اگر چنین نبود، آزموده را دوباره برای خرابکاری نصب نمیکردند و متأسفانه مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه مغلوب انتخاب کسی شده که قبلاً به دلیل عدم شایستگی عزل شده بود؛ لذا جای گله و شکایت است که چرا سکوت کرده است.
کسری بودجه دولت نیز ناشی از کثرت تعداد ردیفهای هزینه، مخارج وظایف حاکمیتی یا بزرگی ارقام مخارج پروژهها و طرحها نیست؛ ریشه اصلی در افت ارزش پول و مکش بیشتر نقدینگی برای جبران ناکارآمد شدن هزینهها و تطویل زمان پروژههاست که خود ناشی از همین فرایند فزاینده افت مستمر ارزش پول ملی است.
در پایان باید گفت: بازگشت همان عامل سابق به بالاترین صندلی سیاست پولی کشور، نه تنها خطای استراتژیک، بلکه نشانهای آشکار از تداوم همان چرخه ویرانگر است که قدرت خرید مردم را به یغما میبرد و زمینه نارضایتی عمومی را فراهم میکند. تا زمانی که ارادهای برای بازگشت به اصول بانکداری اسلامی، حذف سود دستوری، واقعی کردن نرخ سود و جلوگیری از خلق اعتبار بیپشتوانه وجود نداشته باشد، این دور باطل ادامه خواهد یافت و مردم همچنان قربانی خواهند بود.
این یادداشت نشان میدهد که مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تصمیمات مدیریتی و انتخابهای نادرست دارد و بدون اصلاحات ساختاری و بازگشت به اصول اقتصاد اسلامی، چشماندازی برای بهبود وضعیت مردم وجود نخواهد داشت.
ارسال دیدگاه