قیر تهاتری را هدف نگیرید، مردم مناطق محروم هزینه آن را خواهند داد
در شرایطی که زیرساختهای حملونقل کشور زیر فشار فرسودگی، ترافیک و کمبود مزمن منابع قرار دارد، حمله به «قانون قیر تهاتری» بیش از آنکه نقدی کارشناسی باشد، به پاککردن صورتمسئله شباهت دارد. پرسش اصلی این است: وقتی منابع بودجهای پاسخگوی نگهداری شبکه ۳۰۰ هزار کیلومتری از راههای کشور نیست، چرا بهجای مطالبه افزایش منابع، همان ظرفیت محدود اما حیاتی قیر تهاتری، به تیغ تخریب سپرده میشود؟
به گزارش شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ به نقل از صفحه اقتصاد، نگهداری و روکش جادهها یکی از پرهزینهترین بخشهای زیرساخت کشور به شمار میرود. شبکه گسترده راههای ایران، که روزانه میلیونها نفر و میلیونها تن کالا را جابهجا میکند، بدون تأمین مستمر و کافی قیر، به سرعت فرسوده میشود. قیر به عنوان ستون اصلی آسفالت و روکش جادهها، نقشی حیاتی در دوام و ایمنی این شبکه دارد.
بر اساس برآوردهای فنی، حدود ۷۰ درصد از خرابیهای رویههای آسفالتی مستقیم یا غیرمستقیم به کمبود یا تأخیر در تأمین قیر مرتبط است. در حالی که نیاز سالانه کشور به قیر برای نگهداری و توسعه جادهها بسیار بالاتر از مقدار فعلی است، میانگین تخصیص سالانه قیر حدود ۲ میلیون تن برآورد میشود؛ رقمی که پاسخگوی حجم عظیم خرابیها و نیازهای توسعهای نیست.
نتیجه این کمبود، باقی ماندن بخش بزرگی از خرابیهای جادهای، کندی روند ترمیم و افزایش هزینههای تعمیرات در آینده است. این وضعیت ریشه در محدودیت منابع مالی دارد، نه در ذات قانون قیر تهاتری.
قیر تهاتری؛ سیاست فرادولتی با اجماع دو دههای
قیر تهاتری نه یک تصمیم مقطعی یک دولت، بلکه سیاستی است که طی بیش از یک دهه گذشته، در مجالس مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت، تصویب و تمدید شده است. این اجماع گسترده نشاندهنده درک مشترک همه جریانهای سیاسی از اهمیت زیرساختهای جادهای است.
آسفالت و بهسازی راههای روستایی و مناطق محروم، از ملموسترین خدمات دولت به مردم به شمار میرود؛ خدماتی که مستقیماً به کاهش تصادفات، دسترسی بهتر به خدمات درمانی و آموزشی، رونق اقتصادی محلی و کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ منجر میشود.
تأیید در سطوح عالی حکمرانی
تداوم قانون قیر تهاتری صرفاً نظر یک نهاد یا دولت خاص نیست. دولتها و مجالس ادوار گذشته، فارغ از جهتگیری سیاسی، بر تأمین منابع مرتبط با قیر و پروژههای راهسازی تأکید داشتهاند. این سازوکار در واقع بخشی از مدیریت هوشمند محدودیتهای بودجه عمرانی کشور است؛ راهکاری که مانع از توقف کامل پروژههای راهسازی در شرایط تنگنای مالی شده است.
هشدار کارشناسان: تعویق امروز، هزینه سنگین فردا
کارشناسان حوزه راهسازی بارها هشدار دادهاند که عدم رسیدگی بهموقع به خرابیهای جادهها، هزینههای نگهداری و بازسازی را تا ۴ برابر افزایش میدهد. مطالعات مستند نشان میدهد که هرچه زمان رسیدگی به خرابیها طولانیتر شود، فرسودگی عمیقتر شده و هزینه ترمیم به شکل نمایی بالا میرود.
تحلیلهای ارائهشده توسط اندیشمندان این حوزه – از جمله پروفسور مقدسنژاد و دیگر متخصصان – تأکید دارد که ادامه کمبود منابع نگهداری، کشور را به سمت بحران فرسودگی شبکه راه سوق میدهد؛ وضعیتی که در آن داشتن جاده باکیفیت به یک آرزو تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، حذف یا تضعیف قیر تهاتری نه اصلاح، بلکه تشدید بحران است.
نسبت دادن خرابیها به قانون تهاتر؛ خطای تحلیلی
برخی تلاش میکنند مشکلات جادهها را به اصل قانون قیر تهاتری نسبت دهند، در حالی که واقعیت فنی روشن است: وقتی حجم قیر تخصیصیافته محدود باشد، طبیعی است که نتواند پاسخگوی حجم عظیم نیاز کشور شود. این مسئله به معنای ایراد در ذات قانون نیست.
اگر هدف واقعی بهبود وضعیت جادههاست، راهحل در افزایش منابع و تقویت تخصیص قیر است؛ نه تخریب سازوکاری که در عمل مانع از توقف کامل پروژههای راهسازی شده است.
تقویت منابع؛ ترمیم اعتماد و عدالت منطقهای
قیر تهاتری یکی از خلاقیتهای حکمرانی در سالهای محدودیت بودجه بوده که اجازه نداده پروژههای راهسازی – بهویژه در مناطق کمتر برخوردار – کاملاً متوقف شوند. مسئله اصلی امروز، کمبود منابع تخصیصی است؛ نه خود قانون.
اگر هدف کاهش نارضایتیهای اجتماعی، ترمیم شکافهای منطقهای و بازسازی اعتماد عمومی به توسعه زیرساختهای کشور است، راهحل در افزایش منابع نگهداری و تقویت تخصیص قیر نهفته است؛ نه در حذف قانونی که یکی از مهمترین ابزارهای پاسخ به مطالبه عدالت و توسعه متوازن کشور بوده است.
ارسال دیدگاه