عبدالجلال ایری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، به تشریح دستور کار و بررسیهای اخیر کمیسیون عمران مجلس پرداخت.
وی اعلام کرد: اولویت نخست این کمیسیون، ارزیابی عملکرد شبکه بانکی در اجرای «ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن» و چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی به این بخش بوده است.
به گفته ایری، در همین راستا چندی پیش، جلسهای با حضور مدیران عامل بانکهای پاسارگاد و پارسیان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات کشور و نیز مسئولان صندوق ملی مسکن در کمیسیون عمران تشکیل شد. در این جلسه هر یک از طرفین گزارشی از روند اجرای قانون مذکور و پرداخت تسهیلات ارائه کردند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به یافتههای این جلسه تصریح کرد: «بررسیها نشان داد که دو بانک خصوصی پاسارگاد و پارسیان، به بخش عمدهای از تعهدات خود در زمینه اعطای تسهیلات مسکن عمل نکردهاند.»
وی افزود: «کمیسیون عمران، در ادامه رویکرد سالهای گذشته خود برای هدایت بانکها به سوی پرداخت واقعی تسهیلات و تحقق جهش تولید مسکن، از سازمان امور مالیاتی خواسته است تا مطابق با ضوابط قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اعمال جرایم مالیاتی برای این دو بانک اقدام کند.»
ایری در ادامه به نقد کلی عملکرد بخشی از نظام بانکی در ادوار مختلف دولتی پرداخت و گفت: «تجربه گذشته حاکی از آن است که برخی نهادهای بانکی به جای تخصیص تسهیلات به مردم و واحدهای تولیدی، به سمت بنگاهداری و فعالیتهای سوداگرانه حرکت کردهاند و ترجیح میدهند این منابع را به شرکتهای زیرمجموعه خود تزریق کنند.»
وی با استناد به آمارهایی اظهار داشت: «در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۸ درصد از تسهیلات بانکی مستقیماً به مردم پرداخت شده و مابقی منابع، یعنی بیش از ۸۰ درصد، در شرکتهای واسطهای و بنگاههای وابسته به بانکها مصرف شده است.»
سخنگوی کمیسیون عمران در پایان با تمجید از عملکرد تعدادی از بانکها در این حوزه، از جمله بانکهای ملی، صادرات، مسکن و رسالت، که همراهی بیشتری با اهداف قانون نشان دادهاند، یاد کرد.
لازم به توضیح است، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تصویب درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شماری از بانکها از جمله بانکهای پاسارگاد، پارسیان، مهر، آینده و دی نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
ارسال دیدگاه