حسن حسن نتاج، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به تجربه ناموفق سال گذشته در پرداخت وامهای اشتغال گفت: سال قبل مجلس تعیین سهم نهادهای عمومی در حوزه وام اشتغال را به دولت واگذار کرد و همین مسئله باعث شد پرداخت این تسهیلات با تأخیر جدی مواجه شود.
وی گفت: نتیجه این تصمیم آن بود که پرداخت وامهای اشتغال حدود شش تا هفت ماه به عقب افتاد و در نهایت هم خروجی قابل قبولی نداشت؛ بهطوریکه طبق گزارشها، میزان پرداختیها در سال گذشته به کمتر از پنج درصد منابع پیشبینیشده رسید.
وی افزود: این آمار نشان میدهد که واگذاری تعیین سهمها به دولت، بدون چارچوب مشخص و الزامآور، عملاً موجب کندی اجرا و بلاتکلیفی دستگاهها و بانکها شد و آسیب آن مستقیماً متوجه متقاضیان واقعی اشتغال بود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: به نظر میرسد بانکها منابع لازم را در اختیار دارند اما تاکنون کمتر از ظرفیت واقعی خود این منابع را به کار گرفتهاند. حتی آمارهای غیررسمی نشان میدهد که تنها حدود پنج درصد از منابع بانکی به تسهیلات خارج از مجموعه بانکها اختصاص یافته است.
وی گفت: یکی از عیب و ایرادهای جدی نظام بانکی همین مسئله است که چه در بخش اشتغالزایی و چه در حوزه تولید، در پرداخت بهموقع و مؤثر تسهیلات عملکرد ضعیفی داشتهاند و این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است.
حسننتاج با تأکید بر نقش نظارت مجلس افزود: نظارت در این حوزه کافی نبوده و همین ضعف نظارتی باعث شده بانکها تعهدات خود را بهدرستی اجرا نکنند. مجلس حتماً باید ورود جدیتری به این موضوع داشته باشد و خوشبختانه این مسئله در دستور کار قرار گرفته و پیگیریها در حال انجام است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار مشکلات سال گذشته، مجلس در بودجه امسال سهم نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد را بهصورت شفاف و دقیق تعیین کرد تا موضوع دوباره به دولت واگذار نشود.
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: سهم وام اشتغال مددجویان 56 همت است که با توجه به هدفمندی و کارآمدی وام اشتغال مددجویان نظیر سرمایه گذاری در توسعه تولید برق خورشیدی، باید این مبلغ به 65 همت برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد برسد..
این نماینده مجلس گفت: نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد ارتباط مستقیم با اقشار آسیبپذیر دارند و اگر سهم مشخص و قانونی از وامهای اشتغال داشته باشند، هم پرداختها هدفمندتر میشود و هم روند اجرا سرعت میگیرد.
وی افزود: هدف ما این است که با تعیین دقیق سهمها و تقویت نظارت، شاهد اجرای بهتر و کاملتر سیاستهای اشتغالزایی باشیم.
حسن حسننتاج در پایان تأکید کرد: اشتغالزایی نیازمند تصمیمات شفاف، نظارت مؤثر و همکاری جدی بانکهاست و امیدواریم با اصلاحات بودجهای امسال، نتایج بهتری نسبت به سالهای گذشته در پرداخت وامهای اشتغال حاصل شود.
سمیه شاهمرادی
ارسال دیدگاه