به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تصویری که از شبکه خبری فاکس بیزنس منتشر شده، بار دیگر موضوع بدهی عمومی ایالات متحده را در کانون توجه قرار داده است؛ موضوعی که بر اساس دادههای رسمی، از مرز تولید ناخالص داخلی این کشور نیز عبور کرده و نشانهای از تشدید ناترازی مالی در اقتصاد آمریکا تلقی میشود.
عبور بدهی آمریکا از تولید ناخالص داخلی
بر اساس این گزارش، حجم کل بدهی فدرال ایالات متحده به حدود 31.2 تریلیون دلار رسیده است. در همین حال، اندازه اقتصاد این کشور (GDP اسمی) حدود 27 تریلیون دلار برآورد میشود؛ به این ترتیب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به بالای 100 درصد رسیده است.
این وضعیت به معنای آن است که بدهی دولت فدرال از کل ارزش تولید سالانه اقتصاد آمریکا فراتر رفته و وارد محدودهای شده که در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان «بدهی بالاتر از ظرفیت تولیدی اقتصاد» یاد میشود.
ادعای «بیسابقه بودن» نیازمند دقت تاریخی
در بخشی از گزارش فاکس بیزنس ادعا شده که این وضعیت «برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم» رخ داده است؛ با این حال دادههای تاریخی نشان میدهد این گزاره بهطور کامل دقیق نیست.
بر اساس آمارهای اقتصادی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا در دوره جنگ جهانی دوم نیز از 100 درصد عبور کرده بود. همچنین در دوره همهگیری کرونا (2020–2021) نیز این نسبت بار دیگر به بالای 100 درصد رسید.
بنابراین، اگرچه وضعیت کنونی نشاندهنده فشار مالی بالا و استمرار روند صعودی بدهی است، اما از نظر تاریخی، عبور بدهی از GDP پدیدهای کاملاً بیسابقه محسوب نمیشود.
روند بلندمدت بدهی؛ از بحران مالی تا امروز
اقتصاد آمریکا طی دو دهه گذشته با روندی مداوم از افزایش بدهی مواجه بوده است. عوامل اصلی این روند عبارتاند از:
هزینههای سنگین نظامی و امنیتی
بستههای محرک مالی پس از بحران مالی 2008
سیاستهای انبساطی پولی و مالی در دوره کرونا
رشد هزینههای بازنشستگی و سلامت عمومی
در نتیجه، بدهی فدرال آمریکا از حدود 10 تریلیون دلار در سال 2008 به بیش از 30 تریلیون دلار در سالهای اخیر افزایش یافته است.
جایگاه دلار و تداوم ظرفیت استقراض
یکی از عوامل کلیدی در تداوم این وضعیت، نقش دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی است. این موضوع باعث شده اوراق بدهی دولت آمریکا همچنان یکی از امنترین داراییهای مالی در جهان تلقی شود و تقاضای جهانی برای آن حفظ شود.
بر اساس دادههای موجود، بدهی دولت فدرال آمریکا در سطحی بالاتر از تولید ناخالص داخلی این کشور قرار گرفته است؛ موضوعی که اگرچه در تاریخ اقتصادی آمریکا سابقه دارد، اما نشاندهنده استمرار روند فزاینده بدهی و افزایش آسیبپذیری مالی این کشور در بلندمدت است.
در عین حال، تحلیل دقیق این وضعیت نیازمند تفکیک میان «واقعیت آماری بدهی» و «برداشتهای رسانهای» است؛ چرا که برخی گزارههای مطرحشده در گزارشهای خبری، از جمله «بیسابقه بودن کامل وضعیت»، با دادههای تاریخی بهطور کامل منطبق نیست.
ارسال دیدگاه