یک پیشنهاد کارشناسی به رئیس قوه قضائیه:
سایتهای دیوار و شیپور «موتور تورم مسکن» شدهاند/ درخواست انسداد بخش قیمتگذاری فوری
کارشناس سیاستگذاری قوانین مسکن، با ارسال نامهای به حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، عملکرد سایتهای دیوار و شیپور را «ساختارشکنانه و ضداقتصادی» توصیف کرد و خواستار ورود فوری دستگاه قضا برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدداود وثوقینسب، کارشناس سیاستگذاری قوانین مسکن، با استناد به «تکلیف شرعی و قانونی» خود در راستای صیانت از حقوق عامه و تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص رفع مشکلات معیشتی، طی نامهای رسمی به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی فوری به عملکرد سایتهای «دیوار و شیپور» و سایر پلتفرمهای مشابه شد.
در این نامه که نسخهای از آن در اختیار خبرنگار اقتصادی راهدانا قرار گرفته، آمده است: «سایت دیوار و شیپور با فراهم نمودن امکان درج قیمتهای خرید و اجاره مسکن بدون هیچگونه مبنای کارشناسی قانونی یا اقتصادی، عملاً به موتور محرک تورم لجامگسیخته بدل شده است.»
جهش دوبرابری قیمتها در دو ماه؛ سوداگران در پلتفرمهای آنلاین جولان میدهند
وثوقینسب در بخش دیگری از این نامه با اشاره به بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، تصریح کرده است: «متأسفانه در این بازه دو ماهه، شاهد جهش غیرقابلتوجیه و دوبرابر شدن قیمتها هستیم؛ پدیدهای که نه بر اساس رشد اقتصادی، بلکه صرفاً در نتیجه رقابتی تلخ و سازمانیافته میان سوداگران در این بستر ایجاد شده است.»
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران طی یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و تورم اجارهبها نیز به حدود ۳۴ درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از این افزایشها ناشی از قیمتسازیهای کاذب در بستر پلتفرمهای اینترنتی است که امکان رصد دقیق قیمتهای واقعی را برای نهادهای نظارتی دشوار میسازد .
جامعه مشاوران املاک نیز به استیصال کشیده شدهاند
در این نامه تأکید شده است که عملکرد این سایتها نهتنها توازن بازار را برهم زده، بلکه حتی جامعه مشاوران املاک را که با ضوابط صنفی فعالیت میکنند، به استیصال کشانده است. جای تأمل است که چگونه پلتفرمی تحت نظارت دستگاههای مربوطه، اجازه مییابد با ابزارهای خود، چنین ضربه مهلکی بر سفره مردم و آرامش اجتماعی وارد آورد.
سه درخواست قضایی از رئیس قوه قضائیه
کارشناس سیاستگذاری قوانین مسکن در این نامه، سه درخواست مشخص از عالیترین مقام قضایی کشور مطرح کرده است:
۱. مسدودسازی امکان درج قیمت در بخش مسکن: در راستای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم، دستور فرمایید امکان درج قیمت در بخش مسکن این پلتفرمها فوراً مسدود و متوقف گردد .
۲. تعقیب کیفری مدیران مسئول: با توجه به آثار مخرب این عملکرد بر زندگی میلیونها خانوار ایرانی، نسبت به تعقیب کیفری و محاکمه مدیرعامل و مدیران مسئول این مجموعهها به جرم «اخلال در نظم اقتصادی» و «برهم زدن امنیت روانی جامعه» اقدام عاجل مبذول فرمایید.
۳. نظارت دقیق بر فرآیند احراز هویت: با تشکیل کارگروهی ویژه، بر فرآیند احراز هویت و صحتسنجی آگهیهای درج شده در این سایتها نظارت دقیق اعمال گردد تا جلوی تکرار این فجایع گرفته شود.
بازگرداندن آرامش به بازار مسکن؛ مطالبه مردم از دستگاه قضا
وثوقینسب در پایان این نامه با اشاره به حضور گسترده مردم در میادین و خیابانها در ماههای اخیر و خنثیسازی توطئههای دشمنان، ابراز امیدواری کرده است: «با ورود قاطعانه و انقلابی آن مقام محترم، بساط این سوداگریهای کاذب برچیده شده و بخشی از آرامش به بازار مسکن و به تبع آن اقتصاد ایران که مورد تأکید رهبری معظم انقلاب است، بازگردد.»
نامه رسمی یک کارشناس سیاستگذاری مسکن به رئیس قوه قضائیه، نشان از عمق نگرانی از عملکرد پلتفرمهای آنلاین در ایجاد التهاب و قیمتسازیهای کاذب در بازار مسکن دارد. با توجه به اینکه بر اساس وظایف قوه قضائیه، «احیای حقوق عامه» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از جمله مسئولیتهای اصلی این قوه است ، این درخواست میتواند نقطه شروعی برای ساماندهی جدیتر فضای مجازی در حوزه معاملات ملکی باشد. دستگاه قضا در صورت ورود جدی، میتواند با استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر «قرار نظارت قضایی» و برخورد با مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، نقش مؤثری در کنترل التهابات این بازار ایفا کند .
ارسال دیدگاه