خداییان در نشست خبری:
بیش از ۶۰ درصد سند تحول و تعالی قوه قضاییه اجرا شده است/ ۷۴ گلوگاه فساد در کشور با همکاری دستگاهها مسدود شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد سند تحول و تعالی قوه قضاییه به اجرا درآمده است، گفت: بیشترین میزان پیشرفت این سند در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست خبری ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) با حضور اصحاب رسانه در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
خداییان در ابتدای سخنان خود با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان، دانشمندان و مردم بیگناه ایران اسلامی را تسلیت گفت و اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد که راه مقدس شهدا را ادامه دهیم و در روز قیامت شرمنده آنان نباشیم.
وی همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و یارانش، از حضور اصحاب رسانه در این نشست قدردانی کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه هفته قوه قضاییه فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد مسئولان دستگاه قضایی به مردم است، افزود: هفته قوه قضاییه امسال، هفته پایانی دوره پنجم قوه قضاییه یعنی دوره تحول و تعالی محسوب میشود؛ از این رو گزارشهای ارائه شده علاوه بر عملکرد سال گذشته، ناظر بر دستاوردهای پنجساله این دوره نیز خواهد بود.
خداییان با بیان اینکه یکی از ویژگیهای مهم این دوره، برخورداری قوه قضاییه از نقشه راه مشخص در قالب سند تحول و تعالی بوده است، تصریح کرد: این سند که بر اساس وظایف تعیینشده در قانون اساسی تدوین شده، راهکارهای تحقق اهداف قوه قضاییه را مشخص کرده و همواره مورد تأکید شهید آیتالله رئیسی نیز قرار داشت.
وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر ۲۸۷ راهکار است که اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. این سند شامل راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است و بر اساس ارزیابیهای انجام شده تاکنون بیش از ۶۰ درصد آن به اجرا درآمده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره میزان پیشرفت بخشهای مختلف این سند گفت: در حوزه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، پیشرفت ۳۷ درصدی حاصل شده است. همچنین در حوزه احیای حقوق عامه و گسترش آزادیهای مشروع، میزان پیشرفت به ۵۰ درصد رسیده است.
نظارت بر اجرای صحیح قوانین ۶۷ درصد پیشرفت داشته است
وی افزود: در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از وظایف اصلی سازمان بازرسی کل کشور به شمار میرود، میزان پیشرفت به ۶۷ درصد رسیده است. همچنین در بخش پیشگیری از وقوع جرم و تخلف، پیشرفت ۴۰ درصدی و در حوزه حمایت از حقوق و مالکیت اشخاص، پیشرفت ۳۴ درصدی ثبت شده است.
خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در اجرای سند تحول و تعالی اظهار کرد: تلاش کردیم رویکرد سازمان بازرسی در این دوره مبتنی بر روشهای علمی باشد و نظارتها و بازرسیها از پشتوانه پژوهشی و کارشناسی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: در ابتدای این دوره و با همکاری دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور و همچنین بهرهگیری از تجربیات همکاران سازمان، حدود دو هزار مسئله و چالش کشور شناسایی شد که هر یک میتوانست زمینهساز فساد یا انحراف در امور باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، ۲۴ گلوگاه و بستر اصلی فساد شناسایی و عوامل ایجادکننده آنها احصا شد. همچنین راهکارهای رفع این گلوگاهها تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
۷۴ گلوگاه فساد در کشور با همکاری دستگاهها مسدود شد
وی افزود: تاکنون با اجرای برنامههای کلان و سراسری و همکاری دستگاههای اجرایی، بیش از ۷۴ بستر و گلوگاه فساد شناساییشده رفع و مسدود شده و سایر موارد نیز در دستور کار قرار دارد.
خداییان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از فساد، انحراف و سوءجریانها گفت: یکی از سیاستهای اصلی سازمان بازرسی در این دوره، تمرکز بر پیشگیری به جای برخورد پس از وقوع تخلف بوده است.
وی در همین زمینه اظهار کرد: آموزش مدیران جدیدالورود یکی از اقدامات مهم سازمان در این حوزه بوده است. بررسیها نشان میداد برخی مدیران به دلیل آشنایی ناکافی با قوانین و مقررات، بیشتر در معرض تخلفات اداری قرار دارند؛ از این رو ۱۸۴ دوره آموزشی برای آنان برگزار شد که بیش از ۳۰ هزار نفرساعت آموزش را دربر میگرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: هدف از این آموزشها، افزایش آگاهی مدیران نسبت به قوانین و مقررات و جلوگیری از وقوع تخلفات ناشی از ناآگاهی یا اشتباهات مدیریتی بوده است.
وی همچنین به موضوع هشدارهای پیشگیرانه سازمان اشاره کرد و گفت: در مواردی که همکاران ما در جریان بازرسیها با شکلگیری سوءجریان یا انحراف در امور مواجه میشوند، منتظر وقوع تخلف نمیمانند و بلافاصله هشدارهای لازم را به مسئولان ذیربط ارائه میکنند.
بیش از ۲۳ هزار هشدار پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات صادر شده است
خداییان افزود: طی پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مسئولان دستگاههای مختلف ارائه شده که نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم و تخلف داشته است.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان را ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای رفع ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد عنوان کرد و گفت: هر زمان در جریان بازرسیها با ساختارهای معیوب یا روشهای ناکارآمد اجرایی مواجه شویم، پیشنهادهای اصلاحی لازم را به دستگاهها ارائه میکنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور انجام شده که حاصل آن تهیه ۴۵ هزار گزارش بوده است.
آموزش ۳۰ هزار نفرساعتی مدیران برای پیشگیری از تخلفات اداری
وی افزود: از این تعداد، ۳۰ هزار گزارش مربوط به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد بوده که در مجموع شامل بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی میشود.
خداییان تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی اصلاح شده که این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از جرایم و تخلفات داشته است.
وی در ادامه با قدردانی از اصحاب رسانه، آمادگی خود را برای پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران اعلام کرد.
۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شد
در ادامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در ساماندهی بازار ارز، با اشاره به اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور گفت: در شرایط تحریمهای ظالمانه، یکی از منابع اصلی درآمد کشور ارز حاصل از صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات است؛ از این رو بازگشت این ارزها برای تأمین نیازهای کشور ضروری است.
وی افزود: بر اساس قوانین، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات را از طریق روشهای پیشبینی شده در قانون به کشور بازگردانند و مدیریت نظام ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی است.
خداییان با اشاره به افزایش نرخ ارز در مقطعی از زمان اظهار کرد: در پی دستور رئیس قوه قضاییه، هیأتی متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور مأمور بررسی مفاسد مرتبط با حوزه ارز شد.
وی ادامه داد: بررسیها نشان داد بیش از ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کشور وجود دارد. این افراد در سه گروه دستهبندی شدند؛ گروه نخست شامل ۲۵ نفر با بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده، گروه دوم شامل ۲ هزار و ۸۲۷ نفر با تعهدات بین سه تا ۵۰ میلیون یورو و گروه سوم شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر با کمتر از سه میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده بودند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از مجموع ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده، حدود ۲۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بود که بخشی از آن تاکنون تعیین تکلیف و شفافسازی شده است.
وی افزود: با احضار و پیگیری افراد و شرکتهای مشمول، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش یافت و وضعیت بازار بهبود پیدا کرد.
کاهش چشمگیر تعهدات ایفا نشده بانکها
خداییان همچنین از کاهش چشمگیر تعهدات ایفا نشده بانکها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ارزی ایفا نشده بانکها از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی است. همچنین تعهدات معوق بیش از ۳۰ روز بانکها از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو رسیده که کاهش بیش از ۸۰ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه برای برخی شبکهها و مجموعههایی که نسبت به بازگشت ارز اقدام نکرده بودند پرونده قضایی تشکیل شده است، اظهار کرد: تاکنون ۲۱۸ نفر از افرادی که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند با مجموع بیش از ۲۳ میلیارد یورو تعهد ارزی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۵۶ نفر از افرادی که بین سه تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند به مراجع قضایی معرفی شدهاند و بیش از ۱۷ هزار نفر از دارندگان تعهدات کمتر از سه میلیون یورو نیز به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
وی یکی از علل شکلگیری این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی موظفاند پیش از صدور کارت بازرگانی، اهلیت متقاضیان را به دقت بررسی کنند.
خداییان افزود: متأسفانه در برخی موارد کارتهای بازرگانی به افرادی فاقد صلاحیت حرفهای و تجاری واگذار شده بود و این افراد کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار میدادند. در نتیجه هنگام پیگیری تخلفات، مشخص میشد صاحب کارت اطلاعی از فعالیتهای انجامشده ندارد.
وی خاطرنشان کرد: برای افرادی که در صدور این کارتها و عدم نظارت بر عملکرد دارندگان آنها قصور داشتهاند نیز پرونده کیفری تشکیل شده و به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
بیش از ۳۶ هزار گزارش مردمی منجر به اقدام نظارتی شد
خداییان در پاسخ به سوالی دیگر درباره سامانه گزارش فساد و تخلف سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از رویکردهای مهم سازمان در دوره تحول و تعالی، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در کشف فساد، تخلف و سوءجریانها بوده است.
وی افزود: با تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد، سازمان بازرسی مأمور طراحی و راهاندازی سامانههای مربوطه شد و در همین راستا سامانه ۱۳۶ راهاندازی و در اختیار عموم مردم قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: شهروندان میتوانند از طریق این سامانه شکایات، پیشنهادها و گزارشهای خود را ثبت کنند و روند رسیدگی به آن را نیز پیگیری نمایند.
وی با اشاره به آمار ثبت گزارشها در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷۱ هزار گزارش به سازمان بازرسی واصل شد که حدود ۱۸ درصد آنها تکراری، منصرفشده یا فاقد اطلاعات کافی بود.
خداییان افزود: از مجموع گزارشهای بررسیشده، حدود ۶۱ درصد فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده شد، اما بیش از ۳۶ هزار گزارش معادل بیش از ۲۱ درصد کل گزارشها منجر به تشکیل پرونده، ارائه پیشنهاد اصلاح امور و یا ارجاع به مراجع ذیصلاح شد.
وی تأکید کرد: اطلاعات گزارشگران کاملاً محرمانه باقی میماند و در صورت اثبات گزارش و حصول نتیجه، پاداش قانونی نیز به گزارشدهندگان تعلق خواهد گرفت.
۴ هزار بازرسی در شرایط جنگی انجام شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در شرایط جنگی و اضطراری گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، سازمان بازرسی برنامههای نظارتی خود را متناسب با شرایط ویژه کشور بازطراحی کرد.
وی افزود: تمرکز اصلی بازرسیها بر دستگاههای خدمترسان از جمله وزارت نفت، شرکتهای گاز و برق، بانکها، شهرداریها، گمرکات و سایر نهادهای تأمینکننده نیازهای اساسی مردم بود.
خداییان تصریح کرد: برخلاف برخی محدودیتهای اداری، نزدیک به ۱۰۰ درصد نیروهای سازمان در این ایام در محل کار حضور داشتند و وظایف نظارتی خود را انجام دادند.
وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه ۱۸۰ بازرسی سرزده و در جنگ رمضان حدود چهار هزار بازرسی میدانی انجام شد که نتیجه آن صدور ۳۶۳ گزارش هشداری در جنگ ۱۲ روزه و بیش از هزار گزارش هشداری در جنگ رمضان بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سامانههای نظارتی سازمان نیز بهگونهای طراحی شده بود که حتی بدون اتصال به اینترنت امکان ارسال گزارشهای برخط برای مسئولان وجود داشته باشد.
احیای ۵۲ واحد تولیدی با ورود سازمان بازرسی
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی در حمایت از سرمایهگذاری و تولید اظهار کرد: طی سالهای اخیر و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و رؤسای قوه قضاییه، حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در اولویت اقدامات سازمان قرار داشته است.
وی از تشکیل قرارگاه مرکزی حمایت از تولید و سرمایهگذاری، کارگروه حمایت از شرکتهای دانشبنیان و دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری در سازمان بازرسی خبر داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طی پنج سال گذشته چهار هزار و ۸۷۴ پرونده نظارتی در حوزه تولید و سرمایهگذاری، ۶ هزار و ۱۴۲ شکایت مردمی و ۷ هزار و ۴۶۳ پیشنهاد اصلاحی در این حوزه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین عملکرد یک هزار و ۹۲۷ واحد تولیدی تملکشده توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه پیگیریهای انجام شده، ۵۲ واحد تولیدی احیا و مجدداً وارد چرخه تولید شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین ۱۵۲۸ واحد تولیدی با افزایش تولید مواجه شدند و برای ۱۴۰۳ واحد نیز پیگیریهای لازم برای تسریع در صدور مجوزها انجام گرفت.
وی ادامه داد: برای ۳۱۹۲ واحد تولیدی نیز اقدامات لازم جهت تأمین مالی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری صورت گرفت و مشکلات ۱۲۲ واحد دارای معارض نیز با پیگیریهای قضایی و جلسات کارشناسی رفع شد.
تداوم حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی
خداییان تأکید کرد: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و امنیت فضای اقتصادی کشور همچنان در دستور کار قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد و این روند در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اجرای اقدامات گسترده برای ساماندهی حضور مدیران در هیئتمدیره شرکتها و مقابله با بهکارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی خبر داد.
شناسایی تخلفات در عضویتهای متعدد مدیریتی
خداییان با اشاره به قوانین موجود در این حوزه گفت: مقررات مختلفی از جمله محدودیت عضویت در هیئتمدیرهها و ممنوعیت اشتغال همزمان در چند سمت مدیریتی وجود دارد، اما در سالهای گذشته اجرای این قوانین با ضعفهایی همراه بوده است.
وی افزود: در برخی موارد افراد در چندین هیئتمدیره، همزمان بهعنوان مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره فعالیت داشتهاند که این موضوع میتواند زمینهساز کاهش بهرهوری و ایجاد بستر فساد باشد.
بررسی وضعیت ۱۶۷۸ مدیر و برخورد با متخلفان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده، وضعیت ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکتهای دولتی و غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است که بخشی از آنان مشمول محدودیتهای قانونی بودهاند.
وی ادامه داد: در وزارت صمت ۴۱۹ نفر، در وزارت نفت ۱۲۱ نفر، در بخش آب و برق حدود ۸ نفر و در صندوقهای بازنشستگی نیز ۴۱ نفر شناسایی شدند که برخلاف مقررات در چند جایگاه مدیریتی فعالیت داشتند.
خداییان افزود: در شرکتهای زیرمجموعه برخی بانکها، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیز موارد مشابه مشاهده شد و بخشی از افراد با همکاری دستگاههای مربوطه از سمتهای متعدد کنار گذاشته شدند یا استعفا دادند.
اجرای ماده ۲۴۱ و برخورد با مدیران متخلف
وی تصریح کرد: حدود ۳۵ نفر مشمول ماده ۲۴۱ قانون تجارت بودند و سایر موارد نیز در دستگاههای مختلف بررسی و تعیین تکلیف شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فشارهای موجود در روند اجرای این اصلاحات گفت: با وجود برخی مقاومتها، با حمایت قوه قضاییه و همکاری دستگاهها، بخش قابل توجهی از مدیران متخلف از سمتهای متعدد کنار گذاشته شدهاند.
تداوم نظارت بر اجرای کامل قوانین
خداییان تأکید کرد: سازمان بازرسی همچنان پیگیر اجرای کامل این مقررات است و تلاش میشود تا هیچ فردی برخلاف قانون در چند سمت مدیریتی باقی نماند.
وی همچنین از رسانهها خواست در اطلاعرسانی و همراهی برای اجرای بهتر قوانین نقشآفرینی کنند.
ورود سازمان بازرسی به موضوع تأثیر معدل در کنکور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراضات دانشآموزان درباره تأثیر معدل در کنکور اشاره کرد و گفت: گزارشهایی از تجمعات و نگرانیهای دانشآموزان درباره نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور به سازمان واصل شده است.
بررسی عدالت آموزشی و تأثیر مدارس
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از رتبههای برتر کنکور متعلق به دانشآموزان مدارس برخوردار و غیردولتی است و این موضوع میتواند بر عدالت آموزشی تأثیرگذار باشد.
خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی گزارشی در این زمینه تهیه و به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است و پیشنهاد شده است که تأثیر معدل پایه یازدهم به صورت مثبت اعمال شود تا از افزایش استرس دانشآموزان جلوگیری شود.
تأکید بر کاهش استرس دانشآموزان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنان گفت: هدف اصلی سیاستهای آموزشی باید کاهش فشار و استرس دانشآموزان و ایجاد عدالت آموزشی واقعی باشد تا همه دانشآموزان در شرایط برابر امکان رقابت داشته باشند.
بررسی تخلفات طرح اینترنت ویژه و شناسایی موارد دریافت وجه مازاد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بررسی طرح ارائه اینترنت بینالملل ویژه برخی اقشار خبر داد و گفت: در این پرونده مواردی از تخلف و دریافت وجه مازاد توسط اپراتورها شناسایی شده است.
ورود سازمان بازرسی به موضوع اینترنت ویژه اقشار
خداییان اظهار کرد: پس از بروز برخی محدودیتها در اینترنت بینالملل، طرحی از سوی یکی از اپراتورها برای ارائه اینترنت ویژه برخی کسبوکارها به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه شد که با هماهنگی دستگاههای ذیربط در دستور بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس این طرح، مقرر شده بود بخشی از اقشار و کسبوکارهای خاص با شرایط مشخص به اینترنت بینالملل دسترسی داشته باشند.
گسترش غیرمجاز طرح و اعتراضات مردمی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در روند اجرا، برخی اپراتورها دامنه این طرح را فراتر از گروههای هدف گسترش دادند و از متقاضیان مبالغی دریافت کردند که این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض مردم شد.
وی افزود: برخی شهروندان نسبت به دریافت هزینههای بالاتر از تعرفههای مصوب و همچنین وجود تبعیض در اجرای طرح اعتراض داشتند.
ورود قوه قضاییه و شناسایی تخلفات
خداییان گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به موضوع ورود کردند و دستورالعملها و نحوه اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیها مشخص شد در برخی موارد هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صورت نگرفته یا اجرای طرح فراتر از چارچوبهای مصوب انجام شده است.
ارجاع پرونده تخلفات به مراجع قضایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس نتایج بررسیها، تخلفات اپراتورها احصا و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
ساماندهی بازار خودرو با ورود نظارتی سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمتها اشاره کرد و گفت: بخشی از نابسامانیهای این بازار ناشی از تصمیمات ناهماهنگ دستگاههای دولتی بوده است.
دلایل افزایش قیمت خودرو
وی افزود: مشکلاتی مانند توقف یا محدودیت در سامانه ثبت سفارش، نبود سیاستگذاری یکپارچه در تولید و فروش، مشکلات تأمین ارز و تأخیر در ترخیص خودروها از گمرک از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت خودرو بوده است.
خداییان همچنین گفت: افزایش عوارض و مالیاتهای وارداتی نیز در رشد قیمت خودروها نقش داشته است.
ورود سازمان بازرسی به زنجیره خودرو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، جلساتی با وزارت صمت، بانک مرکزی، خودروسازان و واردکنندگان برگزار و تصمیمات اصلاحی اتخاذ شد.
وی افزود: مقرر شد ثبت سفارش واردات خودرو با ضوابط شفاف انجام شود و تأمین ارز از مسیرهای مشخص تحت نظارت بانک مرکزی صورت گیرد.
ساماندهی عرضه و کاهش قیمتها
خداییان ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده، عرضه خودرو از طریق سامانههای شفاف و تحت نظارت دستگاههای مسئول ساماندهی شد.
وی تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، علاوه بر کنترل روند افزایشی قیمتها، در برخی موارد کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمتها نیز مشاهده شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: استمرار این نتایج نیازمند همکاری و نظارت مستمر دستگاههای مسئول از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت است.
۳.۳ میلیون هکتار از اراضی ملی از تغییر کاربری غیرمجاز حفظ یا رفع تصرف شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اقدامات گسترده این سازمان در حوزه مقابله با زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی خبر داد و بر ضرورت تقویت نقش دستگاههای متولی در صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد.
مقابله با زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز
ذبیحالله خداییان با اشاره به اینکه مقابله با زمینخواری از اولویتهای اصلی سازمان بازرسی بوده است، اظهار کرد: در موارد متعدد، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری غیرمجاز و ساختوسازهای غیرقانونی در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در پنج سال گذشته، در نتیجه بازرسیها حدود ۳ میلیون و ۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آن جلوگیری به عمل آمده است.
هشدار نسبت به ضعف دستگاههای متولی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: پیشگیری از زمینخواری تنها در صورت حضور فعال دستگاههای مسئول امکانپذیر است و نهادهایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، دهیاریها، بخشداریها و استانداریها باید نقش فعالتری ایفا کنند.
وی ادامه داد: در برخی مناطق حتی نشانهگذاری و اعلام وضعیت اراضی ملی بهدرستی انجام نشده و نبود تابلو یا علائم هشداردهنده زمینهساز تصرفات غیرقانونی شده است.
لزوم حضور میدانی و نظارت مستمر
خداییان با تأکید بر ضرورت حضور میدانی دستگاههای متولی گفت: در شرایط کنونی، نظارت صرف اداری کافی نیست و باید با اقدامات عملی مانند علامتگذاری، درختکاری و اطلاعرسانی به مردم، از تجاوز به اراضی ملی جلوگیری شود.
وی افزود: در مواردی مشاهده شده است که اراضی ملی در حریم شهرها و روستاها بدون تعیین تکلیف مشخص در اختیار دستگاهها قرار گرفته و همین امر زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.
تأکید بر برخورد با ترک فعل دستگاهها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در صورت وقوع ساختوساز غیرمجاز، لازم است مشخص شود کدام دستگاه متولی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است و با ترک فعل احتمالی برخورد شود.
وی ادامه داد: نباید تغییر مدیران موجب توقف پیگیریها شود و مسئولیتها باید بهصورت مستمر دنبال شود تا از شکلگیری تخلفات گسترده جلوگیری شود.
نظارت بر پروژههای کلان صنعتی و جلوگیری از توقف طرحها در دستور کار است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای نظارتی این سازمان بر پروژههای بزرگ صنعتی، معدنی و نفتی اشاره کرد و گفت: نظارت مستمر بر قراردادهای کلان برای جلوگیری از توقف پروژهها و سوءاستفادههای احتمالی در دستور کار قرار دارد.
آسیب قراردادهای غیرکارشناسی در پروژههای بزرگ
وی با اشاره به برخی مشکلات در قراردادهای پیمانکاری اظهار کرد: در برخی موارد شرکتهایی با ارائه قیمتهای پایین در مناقصهها برنده میشوند، اما از توان فنی و مالی لازم برای اجرای پروژه برخوردار نیستند و همین موضوع موجب توقف طرحها و افزایش هزینهها میشود.
خداییان افزود: در بررسیهای انجامشده در یکی از پروژههای فولاد مبارکه، مشخص شد برخی قراردادها به دلیل ضعف پیمانکاران با تأخیر و توقف مواجه شده و ناچار به واگذاری مجدد شدهاند.
لزوم توجه به صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در فرآیند مناقصات باید علاوه بر قیمت، صلاحیت فنی، سوابق اجرایی و توان مالی شرکتها بهطور دقیق بررسی شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده است شرکتهایی که سابقه تخلف یا محکومیت داشتهاند، مجدداً در پروژههای جدید بهکار گرفته شدهاند که این موضوع نیازمند بازنگری جدی در نظام ارزیابی پیمانکاران است.
هشدار نسبت به سوءاستفاده در قراردادهای کلان
خداییان گفت: در برخی قراردادهای بزرگ، حتی مواردی وجود داشته که منجر به خسارتهای سنگین مالی شده است و لازم است دستگاههای اجرایی در انتخاب پیمانکاران دقت بیشتری داشته باشند تا از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد: سازمان بازرسی از طریق گزارشهای مردمی، سامانههای ارتباطی و بازرسیهای میدانی، روند نظارت بر پروژههای کلان را ادامه خواهد داد تا از بروز فساد و توقف طرحهای ملی جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازگشت گسترده منابع مالی به بیتالمال و حقوق مردم در نتیجه بازرسیها و پیگیریهای این سازمان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از اموال و مطالبات از طریق جلوگیری از تخلفات و اصلاح فرآیندها به چرخه قانونی بازگردانده شده است.
بازگشت میلیاردها ارز و منابع مالی
خداییان اظهار کرد: در نتیجه اقدامات نظارتی سازمان بازرسی، در بخش ارزی ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و حدود ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون (واحد نامشخص در گفتار) به بیتالمال و مردم بازگشته است.
وی افزود: این مبالغ از طریق روشهایی همچون وصول مطالبات، استرداد وجوه، جلوگیری از پرداختهای خارج از ضوابط، جلوگیری از فرار مالیاتی و صیانت از حقوق دولت و نهادهای عمومی محقق شده است.
نمونهای از اصلاح قیمت و بازگشت پول به مردم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یک پرونده نظارتی گفت: در بررسی عملکرد یک شرکت خودروسازی دولتی و یک شرکت خصوصی، مشخص شد خودروها بالاتر از قیمت مصوب به مردم فروخته شدهاند.
وی ادامه داد: در نتیجه پیگیریها، حدود ۳۵۱ میلیارد تومان به مردم بازگردانده شد و این اقدام با همکاری دستگاههای مرتبط اجرایی شد.
خداییان افزود: در بسیاری از موارد، پیش از تشکیل پرونده قضایی، با دعوت و اقناع طرفهای متخلف، مبالغ دریافتی اضافی به مردم مسترد شده است.
عملکرد سازمان بازرسی در برخورد با تخلفات مدیریتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به آمار رسیدگی به تخلفات مدیران اشاره کرد و گفت: در بازههای زمانی مختلف، حدود ۱۵ هزار پرونده در مراجع اداری و قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۴۳۲۵ گزارش جنبه کیفری داشته و به مراجع قضایی ارسال شده است، همچنین ۱۰ هزار و ۱۹۹۰ گزارش مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتصابی بوده که به دستگاههای ذیربط ارجاع شده است.
محکومیت مدیران متخلف
خداییان اظهار کرد: در بازه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، در نتیجه پیگیریهای سازمان بازرسی، ۴۳۳۶ نفر در مراجع قضایی و ۲۵۵۶ نفر در مراجع تخلفاتی محکوم شدهاند.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این پروندهها مربوط به ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی بوده است که با برخورد قانونی مواجه شدهاند.
تأکید بر استمرار نظارت و برخورد با تخلفات
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: روند نظارت، برخورد با تخلفات و بازگرداندن حقوق مردم همچنان ادامه دارد و این سازمان تلاش میکند با اصلاح فرآیندها، از بروز تخلفات در مراحل اولیه جلوگیری شود.
تشکیل قرارگاه نظارتی اجرای قانون جوانی جمعیت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل قرارگاه ویژه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این سازمان خبر داد و گفت: این قرارگاه با هدف رصد عملکرد دستگاههای مسئول و پیگیری اجرای تکالیف قانونی تشکیل شده است.
نظارت بر تکالیف دستگاهها در قانون جوانی جمعیت
خداییان با اشاره به اهمیت قانون حمایت از جوانی جمعیت اظهار کرد: دستگاههای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانکها و سایر نهادهای اجرایی در این قانون وظایفی بر عهده دارند که اجرای آنها بهصورت مستمر توسط سازمان بازرسی رصد میشود.
وی افزود: از جمله این وظایف، تأمین زمین یا مسکن برای خانوادههای دارای فرزند و همچنین پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است.
تشکیل پرونده برای ترک فعل مسئولان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در جریان نظارتها، ۱۲ پرونده اداری و ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولانی که در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی کردهاند تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
رشد در اجرای واگذاریها و تسهیلات بانکی
خداییان با اشاره به نتایج اقدامات نظارتی گفت: در نتیجه پیگیریهای انجامشده، شاهد رشد قابل توجه در اجرای قانون بودهایم.
وی افزود: واگذاری زمین و مسکن در برخی بخشها تا حدود ۳۳ برابر افزایش یافته و در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز میزان پرداختی بانکها به حدود ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی رسیده است.
چالش صف متقاضیان و لزوم افزایش سهمیه بانکی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با وجود این اقدامات، همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و لازم است سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی افزایش یابد تا پاسخگویی به نیاز مردم تسریع شود.
وی تأکید کرد: برخی بانکها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشتهاند که این موارد نیز به مراجع نظارتی و قضایی معرفی شده است.
خداییان در پایان گفت: اجرای کامل قانون جوانی جمعیت از اولویتهای نظارتی سازمان بازرسی است و این روند با هدف حمایت از خانوادهها و تحقق سیاستهای کلان کشور بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه