ایرانی که او میخواست؛
امام شهید اقتصاد را بر پایه تولید و عدالت میخواستند
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اندیشه اقتصادی امام شهید انقلاب اسلامی بر تولید، عدالت، اقتصاد دانشبنیان و اتکا به ظرفیتهای داخلی استوار بود، گفت: بازخوانی این رویکردها میتواند راهنمای سیاستگذاری و حل چالشهای امروز اقتصاد کشور باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایمنا؛ حمید کاشانی در گفتوگویی با اشاره به ضرورت بازخوانی ابعاد اقتصادی اندیشههای امام شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: در روزهایی که جامعه در حال مرور ابعاد مختلف شخصیت ایشان است، یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگاه اقتصادی و شیوه مدیریت در این حوزه است. بازخوانی این بخش از اندیشههای امام شهید انقلاب اسلامی میتواند به شناخت بهتر ظرفیتهای اقتصاد کشور کمک کند و نشان دهد که برنامهریزی، آیندهنگری، اتکا به توان داخلی، تقویت تولید و توجه به سرمایه انسانی از مهمترین محورهایی بوده که همواره در منظومه فکری ایشان مورد تأکید قرار داشته و همچنان میتواند مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: در اندیشه اقتصادی امام شهید انقلاب اسلامی، اقتصاد تنها مجموعهای از شاخصهای مالی نیست، بلکه مدیریت اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که در کنار رشد تولید و سرمایهگذاری، به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سرمایه انسانی نیز توجه شود، اقتصاد اسلامی تنها به افزایش درآمد یا سود محدود نمیشود، بلکه مفاهیمی همچون تدبیر، آیندهنگری، عدالت، ساماندهی منابع و مدیریت صحیح امکانات را نیز در بر میگیرد و توجه همزمان به این مؤلفهها، مسیر توسعه پایدار را هموار میکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهمترین محورهای اقتصادی مورد تأکید امام شهید انقلاب اسلامی گفت: تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بهرهوری، حمایت از سرمایهگذاری، توسعه فناوریهای نوین و تقویت شرکتهای دانشبنیان از مهمترین راهبردهایی است که در اندیشه اقتصادی ایشان جایگاه ویژهای دارد؛ اجرای منسجم این سیاستها میتواند ظرفیتهای اقتصادی کشور را فعال کرده و زمینه مدیریت بسیاری از چالشهای موجود را فراهم سازد.
کاشانی ادامه داد: امام شهید انقلاب اسلامی اقتصاد دانشبنیان را یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی آینده میدانستند و همواره بر تقویت ارتباط میان دانشگاهها، مراکز علمی، شرکتهای فناور و بخش تولید تأکید داشتند، این رویکرد میتواند ضمن کاهش وابستگی به منابع سنتی، زمینه افزایش ارزش افزوده، ارتقای بهرهوری و تقویت توان رقابتی اقتصاد کشور را فراهم کند، همچنین سرمایهگذاری در نیروی انسانی متخصص، حمایت از نخبگان و ایجاد بستر مناسب برای نوآوری از مهمترین الزامات تحقق این اهداف به شمار میرود.
وی با تأکید بر جایگاه عدالت در اندیشه اقتصادی امام شهید انقلاب اسلامی تصریح کرد: از نگاه ایشان، توسعه زمانی ماندگار خواهد بود که عدالت در توزیع فرصتها، منابع و امکانات نیز محقق شود. رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی نمیتواند آثار پایدار و بلندمدت داشته باشد و سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و اقشار مختلف جامعه بهطور همزمان از ثمرات آن بهرهمند شوند و شکافهای اقتصادی کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی درباره اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: امام شهید انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی، پرهیز از بنگاهداری بانکها، هدایت منابع مالی به سمت تولید و افزایش نقش نظام بانکی در حمایت از بخشهای مولد تأکید کردهاند، اجرای این سیاستها میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و بهبود فضای کسبوکار را فراهم کند.
کاشانی خاطرنشان کرد: از منظر امام شهید انقلاب اسلامی، اجرای کامل و هماهنگ سیاستهای اقتصادی، شرط اصلی دستیابی به رشد پایدار است. اختلاف در رویکردها، تغییر مکرر سیاستها و فاصله گرفتن از برنامههای بلندمدت موجب شده بخشی از ظرفیتهای اقتصادی کشور بهطور کامل فعال نشود و به همین دلیل هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بخش خصوصی و تولیدکنندگان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: امام شهید انقلاب اسلامی بزرگترین سرمایه هر کشور را نیروی انسانی متعهد، متخصص و کارآمد میدانستند و همواره بر فراهم کردن زمینه فعالیت جوانان، نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان تأکید داشتند. از این رو، حمایت از نوآوری، کارآفرینی و توسعه فناوری باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران تبدیل شود تا اقتصاد کشور بتواند بیشترین بهره را از ظرفیتهای داخلی ببرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بازخوانی اندیشههای اقتصادی امام شهید انقلاب اسلامی و توجه دوباره به محورهایی همچون تولید، عدالت، اقتصاد دانشبنیان، اصلاح نظام بانکی و استفاده از ظرفیتهای داخلی میتواند مسیر اصلاح بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور را هموار کند. تحقق این اهداف نیازمند همگرایی همه قوا، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جامعه علمی است و اگر این سیاستها با انسجام بیشتری اجرا شود، زمینه رشد پایدار، افزایش رفاه عمومی، تقویت تولید ملی و ارتقای توانمندیهای اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد.
ارسال دیدگاه