طحاننظیف در نشست خبری:
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تأیید شد/ مالیات حقالوکاله وصولنشده خلاف شرع است
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید قانون ملی توسعه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: فقهای شورای نگهبان، مطالبه مالیات از وکلا پیش از وصول حقالوکاله را خلاف شرع دانستند و طرح حمایت از تولید کشاورزی برای شرایط جنگی و بحرانی نیز به دلیل مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز (شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵) با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: همچنان در سوگ و سوز شهادت رهبر شهید هستیم؛ شهادتی که جریانساز و موجآفرین بود و آثار آن را همچنان در میان مردم ایران و آزادگان جهان شاهد هستیم.
وی افزود: امیدواریم با پیروی از مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، ادامهدهنده راه امامی باشیم که تا آخرین لحظه بر آرمانهای انقلاب اسلامی، یعنی عزت و سربلندی ملت و کشور ایران، پای فشرد و از این آرمانها دست نکشید و عقب ننشست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین یاد و خاطره سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم، از جمله فرماندهان برجسته نظامی، مسئولان خدوم کشور و عموم مردم مظلوم و بیدفاع ایران را گرامی داشت.
طحاننظیف به ۴۱ شهید شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان نیز اشاره کرد و گفت: ۴۱ نفر از اعضای شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان، شامل ۳۳ مرد و ۸ زن، در تهاجم بیرحمانه دشمنان این ملت به شهادت رسیدند که از خداوند متعال برای این شهیدان علو درجات و برای حادثهدیدگان و جانبازان این جنگ، صحت، عافیت، تندرستی و سلامتی مسئلت داریم.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی در مقطع اخیر، گفت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در این مدت و پیش از برگزاری جلسات خود به صورت مجازی، مصوبات زیادی نداشت، مدتی است که توفیق دیدار اصحاب رسانه در نشست خبری را کمتر داشتیم؛ البته به شیوههای دیگر در خدمت خبرنگاران بودیم.
طحاننظیف ابراز امیدواری کرد با برگزاری منظم جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی، نشستهای خبری شورای نگهبان نیز مجدداً به شکل منظم برگزار شود و مردم در جریان آخرین نتایج بررسی مصوبات قرار گیرند.
تأیید طرح ملی توسعه هوش مصنوعی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گزارشی از بررسی مصوبات مجلس، اساسنامههای دولت و استعلامهای دیوان عدالت اداری ارائه کرد و گفت: در این دوره، هشت طرح و لایحه از مجلس شورای اسلامی، هفت اساسنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران و ۴۴ استعلام از دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان بررسی شده است.
وی افزود: دو مصوبه مهم مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسیده است. نخستین مورد، طرح ملی توسعه هوش مصنوعی است که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود.
طحاننظیف ادامه داد: با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و بررسی مجددی که در شورای نگهبان انجام شد، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتوان عنوان «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای آن به کار برد.
وی ابراز امیدواری کرد این قانون مراحل ابلاغ را طی کرده و از سوی مجریان به مرحله اجرا برسد.
تأیید طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تأیید طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی خبر داد و گفت: این مصوبه نیز در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود که پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف افزود: این مصوبه نیز میتواند مراحل بعدی خود را برای ابلاغ طی کند.
ایراد شورای نگهبان به تصویب طرح حمایت از تولید کشاورزی در شرایط جنگی
وی در ادامه به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی اشاره کرد و گفت: این طرح تاکنون دو بار برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ایراد اصلی شورا به این مصوبه، مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی است، توضیح داد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص یا هیئتی واگذار کند و فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای تخصصی خود تفویض کند.
وی افزود: در مورد این مصوبه، اگرچه ممکن است احکام آن برای حل مسائل حوزه کشاورزی لازم باشد، اما با توجه به اینکه در عنوان مصوبه نیز به شرایط جنگی و بحرانی اشاره شده، بسیاری از احکام آن اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی نیست.
طحاننظیف ادامه داد: در انتهای مصوبه نیز بیشتر مواد مذکور از این موضوع استثنا شده و تصریح شده است که این احکام صرفاً ناظر به شرایط جنگی و بحرانی نیستند. بنابراین از نظر اعضای شورای نگهبان ضرورتی وجود نداشت که این مصوبه با فرآیند اصل ۸۵، یعنی تفویض اختیار به کمیسیون داخلی مجلس، تصویب شود و باید فرآیند عادی قانونگذاری خود را طی کند.
وی تأکید کرد: بر همین اساس، این مصوبه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. اگر برخی از موارد نیاز به تغییر دارد، باید به همان میزان اصلاح شود و ضرورت نیز معنایی بیش از این ندارد. امیدواریم نمایندگان مجلس اصلاحات لازم را انجام دهند تا شورای نگهبان مجدداً این مصوبه را مورد رسیدگی قرار دهد.
تأیید استفساریه مربوط به منابع مالی سازمان بهینهسازی انرژی
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح استفساریه جزء ۲ بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: این طرح درباره تأمین منابع مالی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف افزود: پیش از این نیز اطلاعرسانی لازم درباره این موضوع انجام شده است.
ایراد به لایحه الحاق ایران به معاهده مکه مکرمه
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده یا کنوانسیون مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: این لایحه نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نسبت به صدر مقدمه این لایحه، با توجه به اینکه در متون عربی و انگلیسی، که نسخههای اصلی معاهده هستند، واژهای وجود داشت که دارای ابهام بود، درباره مفهوم آن ابهام وجود داشت و مقرر شد این موضوع اصلاح شود.
طحاننظیف همچنین گفت: نسبت به واژه «مجریان» در متن معاهده نیز تذکری مطرح شد و لازم است اصلاحات مربوطه انجام شود تا مصوبه مجدداً در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.
ایرادات شرعی شورای نگهبان به طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت
طحاننظیف در ادامه به طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت اشاره کرد و گفت: پیش از این نسبت به این مصوبه اظهارنظر شده بود، اما برخی ایرادات شرعی همچنان در خصوص این مصوبه وجود داشت.
وی افزود: در همین راستا یک نظریه تکمیلی برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده که مواد متعددی را شامل میشود و متن آن در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: این موارد نیز باید در مجلس اصلاح شود و پس از انجام اصلاحات، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
بودجه ۱۴۰۵ کل کشور تأیید و ابلاغ شد
طحاننظیف درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نیز گفت: درباره این لایحه در پایان سال گذشته اطلاعرسانی انجام شد و این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شده است.
بررسی ۷ اساسنامه دولت در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به بررسی هفت اساسنامه دولت در جلسات این شورا اظهار داشت: نخستین مورد، اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بود که پس از بررسی اصلاحات انجامشده، شورای نگهبان نسبت به آن ابهامی نداشت و این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف همچنین درباره اصلاح اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: اساسنامه کامل این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و پس از یکی دو مرحله رفتوبرگشت میان شورای نگهبان و دولت، در نهایت اعلام شد که این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نمیشود و این اساسنامه نیز ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران نیز در شورای نگهبان بررسی شد و این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران نیز در این مدت مورد بررسی قرار گرفت و این مصوبه نیز مغایر با موازین قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف همچنین به اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون اشاره کرد و گفت: این مصوبه نیز پس از بررسی اصلاحات انجامشده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره هفتمین اساسنامه نیز اظهار داشت: اساسنامه سازمان امور اراضی کشور، یک اساسنامه کامل بود که در بررسی آن نسبت به برخی مواد، از جمله مواد ۵، ۶ و ۷، ایرادات و ابهاماتی وجود داشت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: متن کامل ایرادات و ابهامات این اساسنامه امروز در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت و اگر دولت اصلاحات لازم را انجام دهد، شورای نگهبان مجدداً آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نظر فقهای شورای نگهبان درباره نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا
طحاننظیف در ادامه به ۴۴ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: این موارد در جلسات فقهای شورای نگهبان با دقت مورد بررسی قرار گرفت و در برخی موارد، ادعای مطرحشده از سوی شهروندان تأیید و مصوبه مورد اعتراض، خلاف شرع اعلام شد تا فرآیند ابطال آن در دیوان عدالت اداری طی شود.
وی افزود: در برخی موارد نیز فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند که مصوبه مورد شکایت در چارچوب موازین شرعی و قانونی بوده و مغایرتی با شرع ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان یکی از موارد مورد بررسی را مربوط به نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا عنوان کرد و توضیح داد: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل باید مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه درج کند و معادل پنج درصد آن را به عنوان مالیات علیالحساب پرداخت کند و بدون پرداخت این مبلغ و ابطال تمبر مالیاتی، وکالت او در دادگاه پذیرفته نمیشود.
طحاننظیف ادامه داد: در بخشنامه مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی که مورد شکایت قرار گرفته بود، مبلغ درجشده در قرارداد وکالت، مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته بود و شرایط پرداخت حقالوکاله، مانند اقساطی یا مؤجل بودن آن، اثری در این محاسبه نداشت.
وی افزود: این در حالی است که معمولاً مبلغ درجشده در قرارداد به صورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود و ممکن است حقالوکاله به صورت اقساطی پرداخت شود یا به دلایلی تمام یا بخشی از آن هیچگاه وصول نشود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: با این حال، بخشنامه مورد شکایت وکیل را ملزم کرده بود مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده و چهبسا هیچگاه نیز دریافت نکند.
طحاننظیف گفت: هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده بود، اما فقهای شورای نگهبان در جلسه هشتم مردادماه ۱۴۰۵، اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ پنج درصدی آن را خلاف شرع ندانستند.
وی ادامه داد: با این حال، الزام وکیل به پرداخت مالیات در زمانی که حقالوکاله وصول نشده، یا وکیل توانایی پرداخت آن را ندارد، و همچنین در شرایطی که دلیل الزامآوری برای پرداخت مالیات بیش از درآمد محققشده وجود ندارد، خلاف شرع اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است، اما مبلغ درجشده در قرارداد را نمیتوان در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات قرار داد.
طحان نظیف در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا لایحه مقابله با جنایت بین المللی از مجلس به شورای نگهبان آمده است گفت: این لایحه در شورای نگهبان واصل شده اما در صحن شورا هنوز بررسی نشده است. دستور اولین جلسه ما رسیدگی به این مصوبه است. جلسات مقدماتی برگزار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه باتوجه به مخالفت صریح دولت با مصوبات مجلس درباره طرح مقابله با نفود نظر شورای نگهبان چیست گفت: بررسی این مصوبه هنوز در مجلس به پایان نرسیده است. برخی مواد آن هنوز تصویب نشده است. باید صبر کنیم تا ببینیم مجلس چه چیزی را تصویب می کند. مخالفت دولت بیشتر درباره طرح هایی که بار مالی دارند در شورای نگهبان مورد توجه است.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر در این خصوص که آیا شورای نگهبان در تهیه این طرح نظری ارائه کرده است گفت: در این رابطه مشورتی با شورای نگهبان نشده است و البته چنین روال و سابقه ای هم نداریم. مجلس می تواند آزادانه ورود کند ما هم در مرحله بعد در صورت تصویب اظهار نظر می کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیکی خواهد بود گفت: ظاهرا نسبت به انتخابات شوراها تصمیمگیری شده انتخابات به صورت تمام الکترونیکی باشد. اما در مورد انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ما در حال بررسی هستیم و امیدواریم ما هم بتوانیم با برگزاری این دو انتخابات به صورت تمام الکترونیکی موافقت کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره توسعه اختیارات رئیس جمهور در حوزه مدیریت فضای مجازی چیست گفت: بررسی این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. اگر شکایتی در دیوان عدالت اداری شده باشد در حیطه وظایف فقهای شورای نگهبان است. تا جایی که اطلاع دارم چنین چیزی مطرح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه از منظر شورای نگهبان مرز میان اظهار نظر سیاسی و اقدام سازمان یافته چیست گفت: فضای اظهار نظر در کشور کاملا آزاد است و افراد آزادانه اظهار نظر می کنند. علی رغم سلایق مختلف اظهارنظرها مطرح می شود. شورای نگهبان بر این اساس تصمیم گیری نمیکند. شورای نگهبان نگاهی به اختلافات سیاسی ندارد. اما اگر فردی در شرایطی که لازمه انسجام ملی است کسانی در جهت منافع کشور حرکت کرده و کسانی که با قاتلان کودکان مظلوم میناب هم صدا شوند در مورد آنان موضوع متفاوت خواهد بود میان اظهار نظر سیاسی و اقدام سازمان یافته با هدف تأثیر گذاری خارجی طبیعتا تفاوت قائل هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان ایده ای درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها دارد گفت: نه اجرای آن و نه نظارت آن با شورای نگهبان نیست. حتی انتخابات میان دوره ای مجلس و خبرگان رهبری باید هم زمان با یک انتخابات ملی باشد که این انتخابات در حال حاضر انتخابات شوراها است. با مصوبه شعام انتخابات دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد. باید منتظر نظر شعام باشیم. ماهم علاقهمند هستیم این انتخابات به زودی برگزار شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا طرح اصلاح قانون مهریه به شورای نگهبان ارسال شده است گفت: این طرح که عنوان دیگری دارد، اخیرا برای ما ارسال شده و در نوبت رسیدگی شورا قرار دارد. ما جلسات مختلفی با کارشناسان داشتیم. سعی کردیم دیدگاه افراد را بشنویم. من خیلی پیام دریافت کردم. سعی کردیم در این مدت حرف همه را بشنویم. بعد از بررسی لایحه مقابله با جنایت بین المللی نوبت به رسیدگی این طرح می رسد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه طرح امنیت بخش کشاورزی و امنیت غذایی به کجا رسید گفت: در حوزه کشاورزی ما در ماه های اخیر دو طرح از مجلس دریافت کردیم. یکی طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی بود که تایید شد. طرح دوم طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری در شرایط جنگی و بحرانی است. اما بسیاری از احکام این مصوبه به شرایط جنگی و بحرانی ارتباطی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه نظر شورای نگهبان درباره تعیین سقف ۱۴ سکه برای پیگیری کیفری مهریه چیست بیان کرد: ما این طرح را تازه دریافت کردیم و در نوبت رسیدگی است. ما جلسات متعددی برگزار کردیم. سعی می کنیم حرف همه عزیزان را بشنویم. این نکته هم تاکید کنم که این طرح مواد متعددی دارد. یک ماده از آن به موضوع مهریه پرداخته است. طبیعتا همه این مواد باید بررسی شود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه لایحه تجارت به دست شورای نگهبان رسیده است افزود: لایحه تجارت هنوز به شورای نگهبان نرسیده است. ما بررسی هایی به صورت غیر رسمی داشتیم و نتایج را به صورت غیر رسمی به عزیزان دادیم. ظاهرا دستگاه های مختلف اعم از قوای سه گانه نسبت به برخی مواد این مصوبه نکاتی دارند. عزیزان در مجلس باید این موضوع را پیگیری کنند و ما را مطلع کنند.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه در معاونت سیاسی وزارت کشور کارگروهی برای تجمیع انتخابات تشکیل شده، نقش شورای نگهبان چیست و آیا تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیازمند قانون گذاری جدید است گفت: این نظر که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس باهم برگزار شود چندین سال مطرح است. بعد از شهادت شهید رئیسی، این موضوع مطرح شد که انتخابات ریاست جمهوری بعدی و مجلس باهم برگزار شود. این ایده از دو سال قبل مطرح بود. کارگروهی در این رابطه تشکیل شده تا مباحث حقوقی را بررسی کند و راهکارها موانع قانونی را پیشنهاد دهد. مثلا اگر جایی لازم است قانون تصویب یا اصلاح شود. اینکه آیا با اصلاح قانون عادی امکان پذیر است یا نیازمند اصلاح قانون اساسی باید در این کارگروه بررسی شود. به نظر می رسد باتوجه به شرایط موجود اگر تمهیدات لازم را فراهم کنیم نیاز به اصلاح قانون اساسی نیست البته این موضوع هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه لایحه ارتقای امنیت زنان به کجا رسید و نظر شما درباره صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان چیست گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان دربرابر خشونت هنوز در مجلس تصویب نشده و به شورای نگهبان هنوز ارسال نشده است. موضوع گواهینامه هم چون مجلس مصوبه ای نداشت ما هم ورودی به این مسئله نداشتیم.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه اظهارنظرهایی از افراد سیاسی درباره تایید صلاحیت برخی افراد و حتی رئیس جمهور داریم؛ آیا شورای نگهبان برای جلوگیری از این روند برنامه ای دارد بیان کرد: ما سعی کردیم تا جای ممکن نسبت به این موضوعات نکات لازم را بگوییم. اگر در مورد اشخاص باشد، ما گفتیم دلایل را به افراد ارسال می کنیم اما برای انتشار عمومی مجوز قانونی نیاز است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا امکان تمدید فعالیت شورای شهر ششم وجود دارد گفت: استمرار شوراهای اسلامی شهر و روستا با مصوبه مجلس بود که به تایید شورای نگهبان رسید. بحث تعویق انتخابات هم باتوجه به شرایط جنگی با مصوبه شعام است. تا زمانی که مجوزهای لازم برای برگزاری انتخابات اخذ نشده چون فرآیند قانونی طی شده موضوع خلاف قانونی رخ نداده تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ شود.
طحان نظیف در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اخیرا مصاحبهای داشتیم با یکی از شخصیتهای سیاسی که یک ادعایی مطرح شد که قبل از برگزاری انتخابات ۱۴۰۳، در فرآیند بررسی صلاحیت ها آقای پزشکیان رد صلاحیت شدند و با تذکر رهبر شهید انقلاب ایشان تایید صلاحیت شدند، آیا شما این موضوع را تأیید می کنید گفت: الان که رئیس جمهور در حال انجام کار خود هستند. انتصاب این موارد به امام شهید که الان هم در بین ما نیستند، زیبنده نیست. تایید یا تکذیب این موارد به عهده دفتر رهبر شهید انقلاب است. اینکه رئیس جمهور مورد حمایت رهبری بودند کاملا مشخص است. رهبری انقلاب همواره از دولت ها حمایت کرده اند. جریانات سیاسی توجه کنند، اگر به دنبال این هستند مسئولیت خود را به دوش بقیه دستگاه ها بیندازند کار درستی نیست. تایید و تکذیب این موارد به عهده دفتر رهبری است.
ارسال دیدگاه