به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری در ادامه بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری» با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تدوین ضوابط پناهگاه‌سازی پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، کارگروهی متشکل از مهندسان باتجربه و اعضای هیئت علمی دانشگاه تشکیل داده و در این کارگروه، پیش‌نویس «ضابطه اجرایی طراحی و استقرار فضاهای امن و پناهگاه در ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی» تهیه شده است.
وی افزود: این پیش‌نویس در چارچوب مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه ۲۸۰۰، مبحث ۲۱، تهیه شده و برای اظهارنظر در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفته است تا پس از بررسی و دریافت نظرات، نهایی شود.
آقامیری با بیان اینکه این دستورالعمل، طراحی فضاهای امن در ساختمان‌های خصوصی و عمومی را مشخص خواهد کرد، گفت: طراحی این فضاها از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان مشاور انجام می‌شود و نظارت بر اجرای آن نیز توسط ناظران سازمان نظام مهندسی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین مسئولیت این بخش با سازمان نظام مهندسی، به معنای طراحی و نظارت بر اجرا، خواهد بود.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بازه زمانی طراحی این فضاها نیز می‌تواند در همان فرآیندی که سازمان نظام مهندسی برای طراحی سازه‌های ساختمان‌ها انجام می‌دهد، پیش‌بینی شود و متناسب با درخواست شهروندان، طراحی فضای امن در ساختمان انجام گیرد؛ چراکه در فضاهای خصوصی، ممکن است مردم درخواست کنند که برای مثال در طبقات ساختمان خود یک اتاق امن داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان شهروندان را ملزم کرد که در تمام طبقات ساختمان‌های خصوصی اتاق امن احداث کنند، تصریح کرد: در خصوص ساختمان‌های دولتی امکان الزام وجود دارد، اما اینکه الزام به ایجاد اتاق امن در هر طبقه تا چه اندازه ضرورت داشته باشد، نیازمند بررسی و دارای شرایطی است.
آقامیری درباره کارکرد اتاق‌های امن نیز گفت: هدف از ایجاد این فضاها آن است که در زمان وقوع حادثه، افراد بتوانند به‌صورت موقت در آن مستقر شوند و از اصابت مستقیم ترکش، موج انفجار، پرتاب شیشه‌های شکسته و موارد مشابه یا دود و عوامل ناشی از حادثه در امان بمانند تا شرایط آرام شود و امکان خروج ایمن از ساختمان فراهم شود.
آقامیری با اشاره به اینکه این موارد در ضوابط مربوطه تعریف خواهد شد، گفت: در این مقررات، فضای امن، محل استقرار آن و الزامات مربوط به اتاق امن در ساختمان‌های خصوصی و عمومی به‌طور مشخص تعریف می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: اینکه در نهایت همه ساختمان‌های دولتی ملزم شوند در هر طبقه فضای امن داشته باشند، موضوعی است که باید درباره آن بررسی بیشتری صورت گیرد. می‌توان به جای الزام یکسان برای همه ساختمان‌ها، ضریب جمعیتی تعریف کرد و متناسب با تعداد افرادی که در هر طبقه حضور دارند، ضابطه‌ای برای پیش‌بینی فضای امن تعیین کرد؛ این موضوع نیز می‌تواند بر اساس همان ضوابط اجرایی که برای ساختمان‌ها در حال تدوین است، مورد استناد قرار گیرد.
ارسال دیدگاه