به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرانسه از اول سپتامبر ۲۰۲۶ اجرای مقررات جدیدی برای مقابله با گسترش «مد فوقسریع» را آغاز کرده است؛ مقرراتی که شرکتها و پلتفرمهایی را هدف قرار میدهد که با عرضه گسترده و سریع مدلهای پوشاک با قیمت پایین، به افزایش مصرف و ضایعات نساجی دامن میزنند.
در واکنش به اجرای این قانون، چین ضمن انتقاد از رویکرد فرانسه، آن را تبعیضآمیز دانسته و درباره احتمال اتخاذ اقدامات لازم در صورت ادامه اجرای آن هشدار داده است.قانون شماره ۲۰۲۶-۶۰۲ فرانسه که هشتم ژوئیه امسال به تصویب رسید، برای نخستین بار چارچوب مشخصی را برای شناسایی و محدود کردن «مد فوقسریع» ایجاد کرده است. این قانون، میزان بالای عرضه مدلهای جدید و نبود انگیزه کافی برای تعمیر و استفاده مجدد از محصولات را از جمله معیارهای شناسایی این نوع فعالیت میداند و پلتفرمهای فروش آنلاین را نیز دربرمیگیرد.
مهمترین بخش اجرایی این قانون از اول سپتامبر آغاز شده است. بر اساس مقررات تعیینشده، برای محصولات مشمول، یک مالیات یا جریمه زیستمحیطی (Malus) در نظر گرفته شده که میتواند در سال ۲۰۲۶ تا ۵۰ درصد قیمت محصول برسد و سقف آن برای هر کالا ۱۲ یورو تعیین شده است. این سقف قرار است در سالهای آینده افزایش یابد و در سال ۲۰۳۰ به ۱۹.۵ یورو برسد.دولت فرانسه هدف از این اقدام را کاهش آثار زیستمحیطی صنعت مد، مقابله با افزایش ضایعات نساجی و ایجاد شرایط رقابتیتر برای تولیدکنندگان و کسبوکارهای داخلی عنوان کرده است
بر اساس اطلاعات ارائهشده در روند تدوین مقررات، حجم محصولات نساجی عرضهشده در بازار فرانسه بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است.این قانون تنها به افزایش هزینه محصولات محدود نمیشود.
یکی از مهمترین بندهای آن، ممنوعیت تبلیغات محصولات و برندهای مشمول «مد فوقسریع» از اول ژانویه ۲۰۲۷ است. این ممنوعیت تبلیغات اینترنتی و فعالیتهای تبلیغاتی از طریق اینفلوئنسرها را نیز دربرمیگیرد.همزمان، قانون فرانسه تدابیر دیگری از جمله افزایش شفافیت درباره محصولات، تقویت مسئولیت تولیدکنندگان در قبال آثار زیستمحیطی و محدود کردن برخی مشوقهای مالیاتی مرتبط با اهدای کالاهای فروشنرفته را نیز پیشبینی کرده است.در این میان، چین به شدت به سیاست جدید فرانسه اعتراض کرده است. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده که این مقررات علیه شرکتهای چینی تبعیضآمیز است و میتواند با اصول عدم تبعیض در نظام تجارت جهانی در تعارض باشد.
پکن از فرانسه خواسته است اجرای این سیاست را متوقف کند و هشدار داده است که در صورت ادامه اقدامات و آسیب به حقوق و منافع مشروع شرکتهای چینی، «اقدامات لازم» را اتخاذ خواهد کرد.وزارت بازرگانی چین در سوم سپتامبر نیز با اشاره به آغاز اجرای هزینههای جدید در فرانسه، بار دیگر مخالفت شدید خود را اعلام کرد و این قانون را تبعیضآمیز خواند. پکن تأکید کرده است که فرانسه باید اجرای این اقدامات را متوقف کند و در غیر این صورت، چین حق خود برای اتخاذ اقدامات لازم را محفوظ میداند.
شرکتهایی مانند SHEIN و Temu از مهمترین نمونههایی هستند که اجرای این سیاست میتواند بر فعالیت آنها در بازار فرانسه تأثیر بگذارد. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اتحادیه اروپا نیز همزمان در حال تشدید مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی و واردات بستههای کمارزش، بهویژه از بازارهای آسیایی، است.
به این ترتیب، اقدام فرانسه را میتوان فراتر از یک سیاست زیستمحیطی صرف دانست؛ چراکه این کشور تلاش میکند با افزایش هزینه فعالیت مدلهای مبتنی بر «مد فوقسریع»، محدود کردن تبلیغات و تقویت الزامات زیستمحیطی، الگوی مصرف پوشاک را تغییر دهد. در مقابل، واکنش پکن نشان میدهد که این سیاست علاوه بر ابعاد زیستمحیطی و اقتصادی، میتواند به موضوعی در روابط تجاری فرانسه و چین نیز تبدیل شود.
امیرحسین مقیمی پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه
ارسال دیدگاه